اتاق خبر: رفع تحریمهای بانکی و بازگشایی سوئیفت، فرصت مناسبی را برای برقراری مجدد روابط بانک های ایرانی با بانکهای خارجی فراهم کرده است، اما ساختار نامناسب ترازنامه برخی از بانکهای دولتی و غیردولتی باعث شده است تا علی رغم رفع موانع سیاسی برای اتصال بانکهای ایرانی به بانکهای خارجی، مقررات و ضوابط بانکداری بین المللی و منطقه ای از جهت مقررات موسوم به بازل مانع از ورود این دسته از بانکها به بازارهای بینالمللی شود.
بنا بر این گزارش به نقل از فارس، عمده مشکل بانکها مربوط به ساختار مالی، ترازنامه و کفایت سرمایه است که بخش قابل توجه این مشکلات نشاٴت گرفته از ورود بانکها به بنگاهداری و تملک سهام شرکتهاست. صرف نظر از اینکه بانکها از روی اراده و به لحاظ تصمیمات مدیریتی دست به تملک بنگاهها و شرکتهای مختلف زده و یا اینکه بنگاهها را به صورت مابهازای مطالبات خود تملک کردهاند.
وجود بنگاهها در ترازنامه بانکها باعث عدم انطباق ساختار سرمایه با مقررات نظارتی (بازل) شده است و ضرورت دارد مسئولان بانکی خیلی سریع نسبت به تجدید ساختار مالی و ترازنامه خود و منطبق کردن آن با مقررات نظارتی بین المللی اقدام کنند.
شرایط فعلی اقتصاد کشور و فرصت های به وجود آمده در پساتحریم وضعیت ویژه و خاص را برای بازار پول و بازار سرمایه کشور به وجود آورده است که مدیریت نحوه خروج بانکها از بنگاهداری را می تواند به یک فرصت ارزشمند در بازمهندسی و تجدید ساختار بانکها و همچنین کمک به ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا در بازار تبدیل کند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شورای پول و اعتبار، بانکهای دولتی و غیر دولتی و سازمان بورس و اوراق بهادار باید در خروج بانکها، از بنگاهداری موارد زیر را در نظر داشته باشند:
1- با توجه به شرایط حاکم بر عرضه و تقاضای بازار سرمایه در واگذاری سرمایه بورسی تسریع نمایند. وضعیت خوب و مثبت بازار سرمایه و رشد سریع اکثر نمادهای بازار و استقبال سرمایهگذاران باعث فروش سریع سهام به قیمت مناسب میشود.
مضاف بر اینکه عرضه سهام در شرایط فعلی باعث پاسخگویی به بخش قابل توجهی از تقاضای بازار میشود و در نتیجه از ایجاد حباب احتمالی قیمتها به علت فزونی تقاضا بر عرضه جلوگیری میکند.
2- بانکها از روشهای حساب آرایی، تغییر طبقه بندی و انتقال صوری بنگاهها به هلدینگهای تابعه به جای عرضه و فروش آن پرهیز کنند. زیرا عرضه و فروش سهام باعث ورود نقدینگی به بانکها میشود و علاوه بر اصلاح ساختار مالی آنها، افزایش توان تسهیلاتدهی را به دنبال خواهد داشت.
3- بانکها هم زمان با خروج از بنگاهداری، ساختار سرمایه خود را متناسب با بازل (2) اصلاح و با توجه به اینکه بانکهای بزرگ بین المللی، بانکهای امریکایی و اروپایی در حال گذار از بازل(2) به بازل(3) هستند. زیرساختها و بستر لازم را برای انطباق عملیات بانکی با مقررات بازل (3) را فراهم سازند.
