به گزارش اتاق خبر به نقل از ایرنا: محمد پژمان روز سه شنبه در حاشیه راه اندازی یگان حفاظت از اراضی خراسان رضوی در جمع خبرنگاران افزود: رای گرفتن از دادگاه برای رسیدگی به پرونده تصرف اراضی ملی الزاما به رفع تصرف نمی انجامد.
وی بیان کرد: عمده پرونده های مربوط به تصرف اراضی ملی تنها در حد ادعای مالکیت زمین است و حتی در مواردی زمین با هدف احداث مسکن یا مکان ارائه خدمات از سوی این سازمان به بخش دولتی، عمومی یا خصوصی داده شده و براین اساس قراردادی بین دو طرف منعقد شده است. 
وی اظهار کرد: قراردادهای مزبور موقتی است و فرد مقابل باید در مدت زمان تعیین شده زمین را از حالت فعلی خارج کرده و اقدام به احداث بنا در آن بکند.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: اکنون به 50 درصد از قراردادهایی که این سازمان با اشخاص حقوقی یا حقیقی برای احداث بنا در اراضی تخصیص یافته، منعقد کرده، عمل نشده است.
پژمان اظهار کرد: یکی از تکالیف یگان حفاظت از اراضی این سازمان اجرایی کردن آرائی است که در محاکم قضایی در رسیدگی به پرونده های تصرف اراضی به نفع سازمان ملی زمین و مسکن صادر شده است.
وی افزود: این یگان یکی از اولویت های کاری خود را بر فسخ قراردادهایی که سازمان ملی زمین و مسکن با اشخاص حقیقی و حقوقی منعقد کرده و منجر به احداث بنا در زمین تخصیص داده نشده؛ قرار داده است.
پژمان در خصوص میزان رفع تصرف اراضی توسط این سازمان گفت: پرونده های تصرف یا رفع تصرف اراضی روز به روز در حال کم و زیاد شدن است اما چند هزار پرونده باز در این زمینه وجود دارد.
وی افزود: خیلی از متصرفان برای تصرف بهانه می آورند و مدعی می شوند که براساس قانون اسلام اگر کسی زمینی را احیا کند می تواند مالکیت آن را داشته باشد در حالی که این بهانه ها واهی است و این موضوع با همکاری شورای حفظ حقوق بیت المال در حال پیگیری است.
از کل مساحت کشور، حدود 850 هزار کیلومترمربع شامل حدود 52 درصد، به عرصه های طبیعی و ملی اختصاص دارد که حفاظت از آن برعهده سازمان ملی زمین و مسکن است.
منبع:ایرنا
