واگذاری پروژه ها به بخش خصوصی طبق قانون است | اتاق خبر
کد خبر: 317111
تاریخ انتشار: 25 بهمن 1394 - 12:54
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت و گو با اتاق خبر:
گروسی در رابطه با تصمیم دولت مبنی بر واگذاری اجرای این پروژه ها به بخش خصوصی گفت: قطعا باید اینگونه باشد. چون براساس اصل 44 قانون اساسی و صندوق توسعه ملی تنها شرکت هایی می توانند از این صندوق پول دریافت کنند که خصوصی باشند.

اتاق خبر- در سال های گذشته تامین زیر ساخت ها با تسهیلات ارزی انجام می شد، ولی  امسال صندوق توسعه ملی قصد دارد برای تامین زیرساخت ها تسهیلات ریالی نیز اضافه کند. گفته می شود صندوق توسعه ملی در راستای این هدف به دنبال واگذاری اجرای پروژه های نیمه تمام و جدید به بخش خصوصی است که قطعا از آنجایی که این پروژه ها از ارزش افزوده بالایی برخوردارند به توانمند شدن این بخش منجر خواهد شد.

حسین گروسی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در همین رابطه گفت: صندوق توسعه ملی به همین منظور تاسیس شده است تا درنهایت از بخش خصوصی حمایت شود.

حسین گروسی در گفت و گو با اتاق خبر افزود: در سال 1390، مجلس شورای اسلامی صندوق توسعه ملی را مصوب کرد تا از محل آن با تامین زیرساخت ها، واردات ماشین الات مدرن، روی و مواد اولیه مورد نیاز هم ارزی و هم ریالی با وام های کم بهره و ارزان بخش تولید را حمایت کند.

وی ادامه داد: یکی از اهداف صندوق توسعه ملی واگذاری تسهیلات ریالی به زیرساخت ها است که امید می رود با رفع تحریم ها و اقدامات انجام شده توسط دولت و مجلس، این موضوع به سرعت پیش رود.

گروسی در پاسخ به این پرسش که این تصمیم در اجرایی شدن پروژه های جدید و نیمه تمام چه تاثیری خواهد گذاشت، اظهار کرد: قطعا تاثیر مطلوبی خواهد گذاشت و به هرمیزان که تولید و درآمد کشور افزایش پیدا کند به سمت رونق و توسعه اقتصادی پیش خواهیم رفت.

وی اضافه کرد: دولت از محل اجرای پروژه ها سهم خواهد برد چونکه عوارض و مالیات اخذ می کند و بدین ترتیب باید گفت که به هرمیزان که این هدف اجرایی شود به نفع دولت خواهد بود.

گروسی در رابطه با تصمیم دولت مبنی بر واگذاری اجرای این پروژه ها به بخش خصوصی گفت: قطعا باید اینگونه باشد. چون براساس اصل 44 قانون اساسی و صندوق توسعه ملی تنها شرکت هایی می توانند از این صندوق پول دریافت کنند که خصوصی باشند و کمتر از 20 درصد سهام دولتی داشته باشند.

وی تصریح کرد: واگذاری اجرای پروژه ها به بخش خصوصی با هدف تقویت و توسعه بخش خصوصی صورت می گیرد. این هدف هم در قانون آمده است و هم امید می رود که در دوره پساتحریم اجرایی شود و مجلس شورای اسلامی نیز این مهم را به جد پیگیری خواهد کرد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: در اینصورت بدهی دولت به پیمانکاران تا حد زیادی کاهش پیدا می کند و به هر میزان که پیمانکاران توانمند شوند به نفع اقتصاد کشور است.

 

نظرات
ADS
ADS
پربازدید