اتاق خبر - وي در عين حال عضو شوراي شهر تهران و مدير خيريه مهرآفرين محسوب ميشود. دانشور در يكسال گذشته بسيار كم درباره اتاق و اتفاقات آن صحبت كرد اما اكنون با طرح ماجراي شكايت تصميم به گفتوگو درباره علت اين موضوع گرفت.
اتاق بازرگاني ايران اعلام كرده است كه شما از آنها شكايت كردهايد. علت اين كار چه بود؟
بحث اصلا شكايت نبوده است و اين موضوع به اشتباه سهوي يا عمدي توسط اتاق مطرح شده است هر چند كه ممكن است اين موضوع به شكايت ختم شود. بحث بسيار روشن است؛ زماني كه تخلفي صورت ميگيرد من به عنوان نمايندهيي كه از سوي صاحبان كارت بازرگاني در اتاق حضور دارند، موظف به عكسالعمل هستم. اگر حق شخصي من بود شايد از آن ميگذشتم ولي زماني كه عنوان نماينده براي من برگزيده ميشود پس موظف هستم كه از راي تمام افراد پاسداري كنم. ما با اتاق بازرگاني به صورت متعدد درباره اين موضوع صحبت كردهايم اما متاسفانه گفتوگو به نتيجهيي نرسيد. طبيعتا زماني كه گفتوگوي شفاهي راه به جايي نبرد مرحله بعد ارائه اعتراض به صورت كتبي است. زماني هم كه به اعتراض كتبي جوابي داده نميشود بايد به صورت رسمي اين اعتراض به ثبت برسد. قانون ميگويد اين اظهار رسمي از طريق اظهارنامه قانوني ميشود پس ما در اظهارنامهيي قانوني اعتراض خود را مطرح كرديم تا بتوانيم پيگير حقوق صاحبان كارتهاي بازرگاني شويم. تاكيد ميكنم كه اين اظهارنامه هنوز شكايت نيست و ما شكايتي از اتاق نكردهايم و اميدواريم كه اتاق حاضر به حل مشكلات قانوني خود شود. شكايت تنها در صورت به نتيجه نرسيدن گفتوگو ممكن خواهد بود.
چه حقي از صاحبان كارت بازرگاني ضايع شده است؟
قانون ميگويد هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران از منتخبان اتاقهاي بازرگاني سراسر كشور و نمايندگان اتحاديهها و سنديكاها تشكيل ميشود. اين قانون به صورت صريح تركيب هيات نمايندگان را احصا كرده است. حال حضور هر كس با هر عنوان ديگري يعني تضعيف آراي اعضاي هيات نمايندگاني كه با راي مردم انتخاب شدهاند. وقتي قانون در بحثي صراحت دارد ما نميتوانيم هر كس را كه دوست داشتيم به جلسه بياوريم و به آنها حق راي هم بدهيم. بسياري از افرادي كه اكنون در اتاق حضور دارند قانونا حق حضور نداشتند. با راي همين افراد هيات رييسه تشكيل شده است و اين افراد براي اتاق مصوبه به تصويب ميرسانند و تصميمگيري ميكنند. هيچ جاي قانون اتاق صحبتي از حضور فدراسيونها و كنفدراسيونها در هيات نمايندگان اتاق بازرگاني نشده است. اين نهادها اتفاقا توسط خود اتاق ايجاد شدهاند. ما مخالف كامل اين روال هستيم. اين انجمنها يا فدراسيونها حق حضور در اتاق و ثبت شدن در پارلمان بخش خصوصي را دارند ولي قانون اجازه راي دادن به آنها نميدهد.
صحبت مسوولان اتاق اين است كه روح قانون حضور تمام تشكلها را مطرح ميكند.
قانون تفسيربردار نيست. ما نميتوانيم قانون را بر اساس ميل خود تفسير كنيم. اتفاقا قانون به صراحت اتحاديهها و سنديكاها را نام برده است چرا كه اين تشكلها جنبه صنفي دارند. ولي انجمنها و بعضي از تشكلها جنبه يك شغل مشخص را ندارد. اتفاقا اتحاديهها و سنديكاهايي در اتاق عضو هستند كه فعاليتي در زمينه تجارت و بعضا صنعت، معدن و كشاورزي ميكنند. اتفاقا قانونگذار به خوبي ميدانسته است كه چه گروهي به اتاق راه پيدا كنند. بالاخره هر عضو اتاق يك فعاليت مشخص دارد و در يكي از اتحاديههاي صنفي ميگنجد در حالي كه راي تشكلهايي با فعاليت غيرمشخص كمكي به هيات نمايندگان نميكند. در واقع قرار بود هر صنف يك نماينده داشته باشد تا نظر همه استفاده شود نه اينكه از نظر يك نفر چند بار استفاده شود. اصولا اگر قرار به تفسير قانون بود حضور اتاقهاي بازرگاني مشترك را شاهد ميشديم ولي زماني كه اين بحث شد بر همين مبنا جلو حضور آنها را گرفتند. آنها كه بيش از انجمنها و فدراسيونها حق اظهارنظر در هيات نمايندگان دارند.
آيا شما تغيير قانون را راهحل اين مشكل نميدانيد؟
قانون اتاق مطمئنا بايد عوض شود. در همين مشكل هم مطمئنا ضعف قانون ديده ميشود. براي مثال ضعفي كه به همين مشكل ربط دارد، يكسان بودن حق راي كارتهاي حقوقي و حقيقي است. كارت حقيقي به سادگي قابل صادر شدن است و يك نفر با يك كارت ميتواند همان رايي را داشته باشد كه يك شركت با چند هزار نفر پرسنل. در حقيقت يك وزنكشي درست درباره حق رايها در قانون در نظر گرفته نشده است. با اين وجود تغيير اين قانون خود مشكلات ديگري دارد. تيمي كه قانون جديد را ثبت ميكنند، اهميت زيادي دارند و نبايد نظر تنها يك گروه در قانون منعكس شود. قانون اتاق بازرگاني بايد از پايين به بالا نوشته شود و نظرات تمام تجار، اعضا و تشكلها در آن لحاظ شود. نظر هيات نمايندگان بايد كاملا در قانون جديد اجرايي شود.
به عنوان سوال آخر، كيوان كاشفي در يادداشت خود در «تعادل» اعلام كرده است كه اعتراض شما تنها به حضور 2 يا 3 نفر خاص بوده است. آيا اين موضوع صحت دارد؟
اصلا اينگونه نيست و اعتراض ما نه به فرد بلكه به يك روال غلط است.
منبع: روزنامه تعادل
94110
