اتاق خبر - در شرايط موجود يك راه اصولي براي مواجهه خردورزانه با وضعيت كشور اين است كه صرف نظر از اينكه هر كسي مي‌تواند از دو طيف فكري ساختار قدرت در ايران به يك طيف دل‌بسته‌تر باشد، ولي براي انتخاب مفيد و موثر از ميان دو طيف به كساني بيشتر اهميت دهيم كه استقلال راي دارند و در عرصه عملي هم از خود پاكدامني و مسووليت‌شناسي بيشتر نشان داده‌اند.
فرشاد مومني، اقتصاددان، در نشستي كه براي بررسي نقش مجلس در اقتصاد ايران در موسسه دين و اقتصاد برگزار شده بود، با بيان اين مطلب اظهار كرد: اكنون اقتصاد و جامعه ايران شرايط نسبتا خطير و پيچيده‌اي را تجربه مي‌كند و درچنين شرايطي هركس به فراخور توان و تشخيص خود سعي مي‌كند به نظام تصميم‌گيري و تخصيص‌دهندگان منابع ملي كمك كند و مسائل را همان‌طور كه هست ببيند و به جست‌وجوي سازوكارهايي براي حل و فصل خردورزانه مشكلات جامعه برآيند.
عضو هيات علمي گروه اقتصاد دانشگاه علامه‌طباطبايي همچنين بيان كرد: انتخابات مجلس شوراي اسلامي نقطه عطف بسيار مهمي است كه انتخاب درست سطح عمومي در روند آن، كمك مي‌كند بتوانيم از چالش‌ها و دشواري‌هاي موجود در كشور با هزينه‌هاي كمتر و دستاوردهاي بيشتري عبور كنيم.
وي با اشاره به هشت سال دولت نهم و دهم بيان كرد: در يك دوره هشت ساله باوري اعمال مي‌شد مبني بر اينكه اگر ساختار قدرت يكدست شود كار توسعه ايران بسامان شده و كارآمدي سيستم افزايش خواهد يافت و اتفاقا بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه در اين دوره هشت ساله، كه به‌طور تصادفي بي‌سابقه‌ترين سطوح درآمدهاي ارزي هم عايد كشور شده بود، الگوي تحليلي مبتني بر ساختار قدرت يكدست، بي‌سابقه‌ترين سطوح تجربه شده ناكارآمدي و فساد را به كشور تحميل كرد.
اين استاد دانشگاه همچنين بيان كرد: يكي از گزارش‌هاي مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي كه درباره مقايسه عملكرد اقتصاد ايران در دوره سال ٨٤ تا ٩٢ با دوره ٧٦ تا ٨٤ تدوين شده، نشان داده است در دولت‌هاي نهم و دهم براي دستيابي به يك واحد رشد اقتصادي در مقايسه با دو دوره قبل، نظام ملي پنج برابر هزينه بيشتري از دلار نفتي صرف كرده است كه اين موضوع نشان‌دهنده تجربه بي‌سابقه‌ترين سطوح فساد و ناكارآمدي در دوران دو دولت نهم و دهم است.
اين اقتصاددان با بيان اينكه اين موضوع از جنبه تحليلي جايگاه رفيع مجلس را نشان مي‌دهد بيان كرد: نقش مجلس در اين موضوع از دو زاويه قابل توضيح است. يكي از آنها به‌طور مستقيم به مجلس مربوط مي‌شود و آن عبارت است از نقش‌آفريني مجلس در قاعده‌گذاري رسمي در كشور و نقش‌آفريني‌اش در زمينه اعمال نظارت‌هاي تخصصي در فرآيندهاي تصميم‌گيري و تخصيص منابع او تصريح كرد: در اين زمينه تجربه تاريخي مورد اشاره نشان داده است كه يكدست بودن، اختلال‌هايي را در سازوكارهاي قاعده‌گذاري در فرآيندهاي توسعه ايجاد مي‌كند و سهل‌انگاري نابخشودني مجلس در آن دو دوره بخشي از توضيحات مربوط به گسترش و تعميق بي‌سابقه فساد را به نمايش مي‌گذارد.
وي همچنين گفت: در كمال تاسف مي‌بينيم كه در مسابقه قدرتي كه در جريان است به دليل ضعف‌هاي بنياديني كه در نظام اطلاع‌رساني و عدم شفافيت‌هاي غيرمتعارفي كه در زمينه آمار و اطلاعات وجود دارد فضا براي برخوردهاي فرصت‌طلبانه با آن سطح بي‌سابقه از فساد و ناكارآمدي كه در آن دو دوره جريان داشت، هموار شده است و كساني كه چشم و گوش بسته از آن مناسبات دفاع مي‌كردند و به اتفاق افتادن آن فجايع هم كمك كرده‌اند راه برون‌رفت از پاسخگويي را در اين ديده‌اند كه ديگران را متهم كنند و با ايجاد اغتشاش در فضاي عمومي جاي شاكي و متشاكي را عوض كنند.
فرشاد مومني اظهار كرد: به هر حال اكنون به اعتبار شرايط بسيار پيچيده‌اي كه اقتصاد سياسي ايران تجربه مي‌كند، به نظر مي‌رسد در انتخاب‌هاي اين دوره به يك سطح بسيار بالاتري از هوشمندي نياز داريم. به اين دليل كه همان‌طور كه گفتم در تمامي دوره‌هاي پس از انقلاب اسلامي، رابطه‌اي تكان‌دهنده و قابل اعتنا ميان ميزان توزيع قدرت در ساختار سياسي و نحوه عملكرد اقتصادي و سطح پاكدامني در نظام اجرايي كشور به چشم مي‌خورد. وي تاكيد كرد: در هر دوره‌اي كه ساختار قدرت در ايران يكدست‌تر شده است، هم گستره و عمق فساد گسترش پيدا كرده و هم سطح ناكارآمدي‌ها به شكل چشمگيري رشد نشان داده است. او تاكيد كرد: به نظر من براي انتخاب بهتر بايد انتخاب‌كنندگان بر صلاحيت‌هاي تخصصي، پاكدامني عملي و حساسيت‌هاي نمايندگان به مسائل مربوط به فساد مالي كه الان يكي از بزرگ‌ترين آفت‌ها و موانع حركت به سمت وضعيت بهتر در ايران محسوب مي‌شود، فارغ از طيف سياسي كانديداهاي نمايندگي مجلس تمركز بيشتري داشته باشند تا چشم‌اندازهاي بهتري را براي آينده كشور ترسيم كنيم.
منبع: روزنامه اعتماد
94110
