درآمد ۲۰ هزار میلیارد تومانی دولت از فروش ارز به نرخ آزاد | اتاق خبر
کد خبر: 31936
تاریخ انتشار: 24 مهر 1391 - 14:43

 اتاق نیوز- در حالی که هنوز اقتصاد کشور و تمامی ارکان اقتصادی درگیر موضوعی به نام نوسانات ارزی هستند، درآمد ارزی کشور و درآمد دولت حاصل از فروش ارز به ریال مورد بررسی قرار گرفته است. این موضوع که دولت مدت‌هاست به دنبال حصول درآمد از فروش ارز است. این پروژه برای دولت از و اصرار بدنه اجرایی برای تغییر نرخ ارز مرجع برای دولت از اسفند ماه سال گذشته کلید خورد زمانی که دولت از بانک مرکزی خواست حدود 53 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی را بدون توجه به نرخ ارز مرجع که 1226 تومان تعیین شده بود با نرخ آزاد تبدیل به ریال کند. این مصوبه در زمان خودش جنجال بزرگی به پا کرد چراکه با احتساب نرخ ارز آزاد در آن زمان چیزی نزدیک به 30 هزار میلیارد تومان اضافه درآمد برای دولت حاصل می‌شد. بیشترین اعتراض هم به این دلیل بود که این درآمد دولت به خزانه واریز نمی‌شد و این خلاف قانون اساسی بود.

چون طبق قانون اساسی باید همه درآمدهای کشور از هر طریقی ابتدا به خزانه واریز و پس از آن با حساب و کتاب کامل از خزانه برداشت شود. به همین دلیل روزگذشته طرح دوفوریتی نمایندگان برای تعیین تکلیف ۲۰ هزار میلیارد تومان مازاد درآمد دولت از محل مابه‌التفاوت نرخ ارز مطرح شد. غلامرضا اسد‌اللهی در مورد طرح نمایندگان مجلس برای مابه‌التفاوت درآمد دولت از افزایش نرخ ارز گفت: در قانون بودجه یک نرخ برای ارز به‌عنوان مبنا شناخته شده و آن به صورت شناور مدیریت شده هم در قانون بودجه و هم در قانون برنامه پنجم ذکر شده است و غیر از این نرخ دیگری برای ارز تعیین نشده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه افزود: آنچه در قانون بودجه تحت عنوان نرخ مرجع ارز 1226 تومان از سوی دولت اعلام شده چنین چیزی در قانون بودجه نداریم بلکه در قانون فقط ذکر شده نرخ ارز به صورت شناور مدیریت شده باشد ولی دولت به اقتضا نرخ مرجع را اعلام می‌کند.

نماینده تربت جام افزود: اگر دولت درآمدی از محل افزایش نرخ ارز دارد چون نرخ مرجع 1226 تومان را مبنا قرار داده قانون را اجرا نکرده و این نرخ برای عده خاصی صرف واردات کالاهای لوکس و ماشین‌های لوکس شده اما آنچه که به دست مردم رسیده ارز بالای دو هزار تومان بوده است. 86 درصد از خودروهای وارداتی لوکس با ارز 1226 تومان وارد کشور شده و آن ارزی که به مردم عادی اختصاص پیدا کرده به نرخ بازار آزاد بوده است. وی تاکید کرد: نمایندگان در اصلاحیه‌ای برای بودجه سال‌جاری تاکید کرده‌اند ارز دو نرخی وجود ندارد بلکه یک نرخ شناور و مدیریت شده برای ارز تعریف شده و آنچه که دولت از محل مابه‌التفاوت نرخ ارز به دست می‌آورد باید وارد خزانه کرده و براساس قانون از آن برداشت کند.

اسد‌اللهی در پاسخ به این پرسش که حجم درآمد دولت از محل مابه‌التفاوت نرخ ارز چقدر است گفت: پیش‌بینی شده از این محل درآمد جدید دولت، 20‌هزار میلیارد تومان برای تملک دارایی سرمایه‌ای و پروژه‌های عمرانی استفاده شود. برخی منابع درآمدی بودجه براساس پیش‌بینی قانون تحقق پیدا نمی‌کند؛ مثل فروش نفت که این مابه‌التفاوت جدید درآمدی صرف جبران این عدم تحقق درآمد خواهد شد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه تاکید کرد: از طرفی نمایندگان مجلس نگران هستند که دولت درآمد جدید از محل مابه‌التفاوت نرخ را صرف پروژه‌های مهر ماندگار کند بنابراین برخی از نمایندگان طرح اصلاحیه قانون بودجه را ارائه کرده‌اند. اسد‌اللهی در مورد اینکه باید همه درآمدها و هزینه‌های دولت از محل خزانه باشد گفت: اصول 52 و 53 قانون اساسی اذعان دارد همه درآمدهای کشور به خزانه واریز شده و همه هزینه‌ها نیز براساس قانون از خزانه برداشت شود.

 در مورد مابه‌التفاوت درآمد ارزی هم باید این گونه عمل شود که از طریق خزانه کشور هزینه شود. وی در مورد نرخ بازار آزاد ارز و شناور مدیریت شده گفت: آن ارزی که به مردم تخصیص پیدا کرده به نرخ بازار روز بوده و در مصوبه کارگروه مشترک دولت و مجلس ارز مرکز مبادلات به 6 گروه واردات کالاها با معیار 2درصد زیر قیمت بازار عرضه می‌شود بنابراین دولت نمی‌تواند بگوید همه ارز در اختیار را به قیمت 1200 تومان فروخته است بلکه عمده این ارز به قیمت بازار آزاد فروش رفته که کمتر از 2هزار تومان نبوده است.

غربالگری برای اولویت‌ها

در همین حال حمید صافدل، رئیس کل سازمان توسعه تجارت اعلام کرد که کمتر از یک هفته دیگر اولویت هشتم از خدمات مرکز مبادله دارندگان و متقاضیان ارز بهره‌مند می‌شود. وی با تاکید بر این‌که پس از غربالگری اولویت‌های کالاهای وارداتی هم‌اکنون همین اولویت‌های جدید در مرکز مبادله ارز اعمال می‌شود، درباره علت عدم اعلام رسمی این اولویت‌ها به ایسنا، گفت: طی دو سه روز آینده رسما اولویت‌های جدید اعلام می‌شود. او ادامه داد: تعداد کمی از کالاهای موجود در اولویت شش و هفت به اولویت‌های بعدی انتقال پیدا کردند و برخی کالاهای اولویت‌های هشت و نُه بنا به تشخیص کارشناسان در اولویت‌های آخر قرار گرفته‌اند. البته عملکرد ارزی آنها تفاوتی نخواهد داشت؛ یعنی اولویت سوم تا هشتم از ارز مبادله‌ای استفاده خواهند کرد.معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره آخرین وضعیت کالاهای اولویت 9 و 10 گفت: فعلا تصمیمی درباره استفاده کالاهای موجود در این دو اولویت از ارز مبادله‌ای وجود ندارد و کماکان برای واردات آنها می‌توان از ارز خود واردکنندگان یا ارز صرافی استفاده کرد. وی ادامه داد: ترکیبی از شرایط فنی و عمومی که در کتاب مقررات صادرات و واردات وجود دارد در مورد این کالاها اعمال می‌شود اما مرکز مبادله فعلا درباره تخصیص ارز به واردات کالاهای اولویت 9 و 10 پاسخگو نخواهد بود. در واقع تخصیص ارز مبادله‌ای به این کالاها جزء اولویت‌های ما نیست.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت با بیان این‌که ایده اولیه راه‌اندازی مرکز مبادله ارز این بود که تا اولویت هشتم ارز تخصیص یابد، ادامه داد: تا یک هفته آینده اولویت هشتم هم ارز مبادله‌ای دریافت خواهد کرد و پس از آن عملکرد مرکز و میزان پاسخگویی به متقاضیان ارزیابی خواهد شد و متناسب با آن و با اعلام آمادگی بانک مرکزی ممکن است تدریجا بخشی از اولویت نهم یا دهم هم وارد این فرآیند شوند. وی درباره آخرین وضعیت واردات کالاهای لوکس و تعرفه واردات آن نیز گفت: هیچ تغییر تعرفه‌ای در این زمینه اعمال نخواهد شد، اما از روش‌های مدیریتی مختلف مانند کنترل کیفیت و استانداردها، واردات کالاهای لوکس مدیریت می‌شوند. البته ممکن است در بعضی کالاهای لوکس شرایط ویژه‌ای برای مدیریت آنها اعمال شود که این موضوع متعاقبا اعمال می‌شود.

در همین باره صمد کریمی سخنگوی مرکز مبادلات ارزی در پاسخ به این سوال که آیا امکان افزایش سقف دریافت ارز به نرخ مبادله‌ای برای مسافران و دانشجویان غیر بورسیه وجود دارد گفت: باید کمی طرح را پیش ببریم تا ببینیم عملکردمان چگونه بوده و بعد از بررسی یا آسیب‌شناسی این کار می‌توانیم وارد بحث افزایش سقف عرضه ارز به نرخ مبادله‌ای برای این دسته از متقاضیان بشویم و این موضوع را بررسی کنیم که آیا می‌توانیم این میزان را افزایش بدهیم یا نه؟ وی گفت: آن چیزی که در مورد دانشجویان غیربورسیه و دانشجویان آزاد تصمیم‌گیری شده و به بانک عامل که بانک تجارت است ابلاغ شده تامین نیازهای ارزی دانشجویان آزاد و غیر بورسیه به نرخ مبادله‌ای است و نرخ مبادله‌ای هم بر اساس الگوهای خاص قیمت گذاری تعیین می‌شود. حمید‌رضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی مجلس گفت: کمیسیون در حال تهیه گزارش عملکرد دولت در زمینه خصوصی سازی واقتصاد مقاومتی در نوسانات بازار ارز است.

وی از تهیه گزارشی در خصوص وضعیت واگذاری‌‌ها، سرمایه گذاری‌ها و بهبود فضای کسب و کار برای قرائت در صحن علنی مجلس در کمیسیون ویژه خبر داد. تاکنون سازمان خصوصی سازی، وزارت اقتصاد و سازمان همکاری‌های اقتصادی در بعد کسب و کار گزارش‌های خود را ارائه داده‌اند. عضو کمیسیون صنایع تصریح کرد: کمیسیون صنایع همچنین در حال تهیه گزارشی در خصوص اجرای اقتصاد مقاومتی در شرایط اقتصادی و نوسانات ارزی است. در این خصوص جلسه‌ای با وزیر اقتصاد داشتیم و گزارش‌هایی از بانک مرکزی، وزارت صنعت،معدن و تجارت دریافت کرده‌ایم.

بورس ارز

راه‌اندازی بورس ارز به احتمال زیاد در آبان ماه امسال کلید خواهد خورد. از بانک مرکزی کسب اطلاع کرد که به منظور ساماندهی بازار ارز، بورس ارز به احتمال زیاد در آبان ماه امسال راه‌اندازی خواهد شد. در همین حال، محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی به مهر گفته است: راه‌اندازی بورس ارز کماکان در دستور کار دولت قرار دارد و با قوت آن را پیگیری می‌کنیم. رئیس کل بانک مرکزی افزوده است: مرکز مبادلات ارزی به‌عنوان راهکاری برای کنترل وضعیت فعلی بازار ارز است و جایگزین دائمی بورس ارز نخواهد شد. نرم افزار بورس ارز در شهریور ماه امسال در شورای عالی بورس معرفی شده و ساختارها و بسترهای آن هم اینک آماده بهره‌برداری است.

حذف کالاهای اولویت نهم و دهم از دریافت ارز امکان‌پذیر نیست

هر چند از سویی باید به دنبال ایجاد فرهنگ صرفه‌جویی در بین مردم باشیم، ولی از سوی دیگر باید دانست که حذف کالاهای اولویت نهم و دهم از مصرف ارزی کشور نیز امکان‌پذیر نیست، زیرا بسیاری از کالاهای اولویت نهم و دهم کالای اساسی و مورد نیاز مردم است. محمدمهدی رئیس‌زاده - رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق تهران، درباره به صفر رساندن مصرف ارزی کشور در کالاهای اولویت نهم و دهم اظهار کرد: پیش از این یکی از مسئولان سازمان توسعه تجارت اعلام کرده بود که قرار است تعرفه این دو اولویت دو برابر شود. ایجاد محدودیت یا حذف اولویت‌های نهم و دهم در مصرف ارزی کشور و دو برابر کردن تعرفه‌های آن نتیجه‌ای جز افزایش حجم قاچاق در کشور ندارد. او با بیان این‌که ما شاهد کالاهایی در اولویت نهم و دهم هستیم که تولید داخلی ندارند، گفت: تقاضای جامعه باید مدیریت شود. کالاهایی نظیر موبایل، رایانه و حتی لوازم خانگی وقتی تولید داخلی آن جوابگوی بازار داخلی نیست، چطور می‌تواند جزء کالاهای لوکس قرار گیرد. رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق تهران با بیان این که کاهش مصرف ارزی در اولویت‌های نهم و دهم باید با اطلاع رسانی و فرهنگ‌سازی در جامعه انجام شود، اظهار کرد: کاهش صادرات نفتی باعث کاهش درآمدها شده و در کنار آن جابه‌جایی منابع مالی نیز سخت شده است. در این شرایط جامعه قطعا باید در مصارف خود تجدیدنظر کند. وی گفت: بسیاری از کالاها در اولویت نهم ودهم جزء نیازهای اساسی جامعه و نباید به آنها به‌عنوان کالای لوکس نگاه کرد. امسال آمارها نشان‌دهنده افزایش واردات و تقاضا در برخی از کالاهایی است که در همین اولویت نهم و دهم قرار گرفته‌اند. ادعای این‌که کالاهایی که تولیدات آنان در داخل کشور جوابگوی نیازهای داخلی نیست جزء کالاهای لوکس هستند غیر منطقی بوده و همین امر تاییدکننده جابه‌جایی‌هایی در اولویت‌بندی کالاهاست.

راه‌اندازی صندوق ارزی متوقف شد

مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس از متوقف شدن راه‌اندازی صندوق ارزی توسط مدیران صندوق‌های متقاضی خبر داد. ایوب باقرتبار مدیر اداره نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار از متوقف‌شدن صندوق ارزی خبر داد و به ایسنا گفت: دو تقاضا از سوی شرکت تامین سرمایه نوین برای راه‌اندازی صندوق ذخیره ارزی وجود داشت که متاسفانه با توجه به وضعیت فعلی ارز توسط مدیران صندوق متوقف شد. وی با اشاره به تصویب اساسنامه و امیدنامه صندوق ارزی توسط سازمان بورس،افزود: سازمان بورس موافقت اصولی دو صندوق را صادر کرده بود که متاسفانه بعد از انجام اقدامات لازم به دلیل شرایط موجود ارز و نوسانات آن، راه‌اندازی آن از سوی مدیران صندوق متوقف شد.

وی توضیح داد: به دلیل این که صندوق‌های ارزی روزانه باید ارز دریافت و پرداخت و آن را به ریال تسویه کنند و به این ترتیب روزانه نرخ تسعیر ارز را شناسایی کنند، مدیران صندوق ترجیح دادند راه‌اندازی آنرا متوقف شود. وی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر به دلیل این که صندوق‌های ارزی، ارز صادر می‌کنند، ارز مرجع می‌توانست مورد محاسبه این صندوق قرار بگیرد ولی از لحاظ ثبت حسابرسی و دفاتر قانونی نیازمند ثبت به ریال بود لذا باید نرخ سود و زیان تسعیر ارز شناسایی می‌شد که به همین دلیل راه‌اندازی آن متوقف شد.

منبع:آرمان

مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید