به گزارش اتاق خبر، به نقل از خبرگزاری مهر- علی حیدری*: کشور در آستانه انتخابات مجلس دهم قرار دارد و از طرفی دولت یازدهم نیز پس از فراغتی که به واسطه برجام یک و رفع مخاطرات و تحریم های بینالمللی حاصل آمده است، به نوعی در آستانه آغاز فعالیت در عرصه سیاست داخلی است و در چنین شرایطی سخن از برجام ۲ به میان آمده است و مسئولان و کارشناسان مختلف هرکدام از منظری به آن می نگرند و گزینههای مختلفی دائر بر اینکه وجه غالب در برجام ۲ بایستی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاستی باشد یا بایستی رویکردهای توسعه صنعتی مبتنی بر تولید یا واردات یا صادرات مد نظر قرار گیرد و یا اینکه براساس مشارکت و سرمایهگذاری خارجی یا داخلی باشد و یا اینکه بر اساس مداخله دولت یا بخش خصوصی یا نهادهای عمومی صورت پذیرد.
اخیراً رئیس جمهور محترم برجام ۲ را «برنامه جامع اقدام مشترک» برای «توسعه» کشور نامیدند که البته اگر مراد از سخن ایشان «توسعه همه جانبه و پایدار» باشد، امر پسندیدهای است. چرا که بهر تقدیر در کشور نتیجه آسیب شناسی کلی ادوار مختلف توسعه که در قالب برنامههای پنجساله توسعه مصوب مجلس و یا رویکردهای دولت ها قابل رصد و پیمایش است، نگاه تک ساختی به توسعه بوده است. بطور مثال خلاصه کردن توسعه در مباحث اقتصادی و یا مباحث سیاسی از آن جمله است که حاکی از رویکرد تک بعدی به مقوله توسعه در گذشته بوده است. حال با توجه به اینکه مجلس نهم در اواخر دوره فعالیت و یا احتمالاً مجلس دهم در آغاز فعالیت چند لایحه مهم از جمله احکام دائمی توسعه، برنامه ششم توسعه، بودجه سال ۱۳۹۵، را در دستور کار خود خواهند داشت و از طرفی لوایح مزبور در زمرهگامهای اساسی دولت یازدهم در عرصه سیاستگذاری عمومی است.
براساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی از مجموع ۲۶۵۹ طرح و لایحه مصوب مجالس اول تا هشتم ۲۱۴ طرح و لایحه یعنی حدود ۸ درصد مربوط به حوزه رفاه و بیمه های اجتماعی بوده است که در این میان مجالس دوم و سوم و نیز مجالس هفتم و هشتم تعداد طرح ها و لوایحی بیش از میانگین مزبور در این حوزه داشتهاند و بنظر می رسد مجلس نهم نیز بلحاظ تعدادی در زمره همین مجالس باشد ولیکن بایستی توجه داشت که مجالس چهارم و ششم اگر چه از لحاظ تعداد طرح ها و لوایح کمتر به این حوزه پرداختهاند ولیکن تصویب قانون بیمه خدمات درمانی کشور (سال ۱۳۷۳ مجلس چهارم) و قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی (سال ۱۳۸۳ مصوب مجلس ششم که در مجلس هفتم ابلاغ شد) که قوانین مادر محسوب می شوند را بایستی نقاط عطف قانونگذاری در این حوزه دانست هر چند که بخش های قابل توجهی از این دو قانون مهم و تاثیرگذار هنوز اجرایی نشده اند. البته اگر وجه اجتماعی قانون هدفمند سازی یارانه ها به درستی از سوی دولت قبل اجرا می شد، می توانست یکی از قوانین اثر گذار در حوزه رفاه و بیمه های اجتماعی باشد ولیکن نحوه اجرایی تداوم قانون موصوف و آغاز و آن در خارج از حوزه عمل وزارت تعاون؛ کار و رفاه اجتماعی (وزارت رفاه و تامین اجتماعی وقت) سهام عدالت، مسکن مهر، طرح تحول سلامت و نیز به نوعی باعث گردید . لمری که در مورد این منابع مصروحه کارکرد خدمات اجتماعی نداشته و بصورت غیر هدفمند و بویژه مقدی توزیع شود سهام عدالت ، مسکن مهر ، طرح تحول سلامت و نیز به نوعی حادث گردید .
به هر تقدیر دولت یازدهم و مجلس دهم با دو چالش اساسی در حوزه رفاه و بیمه های اجتماعی مواجه هستند که عبارتند از «بحران صندوقهای بازنشستگی» و بحران «آسیب های اجتماعی» که به نظر می رسد بایستی قبل از هر چیز در برجام ۲ و در شرایط پسابرجام به این دو مقوله توجه جدی داشته باشند، چرا که عدم رفع چالشهای موصوف می تواند سایر رویکرد های توسعه اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و ... را ابتر سازد.
در هر صورت اگر مجلس و دولت بخواهند قانون اساسی را ملاک کار قرار دهند اصول ۳،۲۱ ، ۴۳ و ۲۹ قانون اساسی برخورداری از رفاه و تامین اجتماعی را حق مردم و تکلیف حاکمیت می داند و اگر بخواهند سند چشم انداز را ملاک عمل قرار دهند، برخورداری از رفاه و تامین اجتماعی یکی از افق های ترسیمی کشور ایران در سند چشم انداز می باشد که در اصول و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی نیز بر آن تاکید شده است چرا که بیتردید «مقاوم سازی اجتماعی» از طریق تضمین حداقل کیفیت زندگی (معیشت، سلامت و ... ) برای آحاد مردم و به ویژه اقشار و گروههای هدف مقدمه و لازمه «مقاوم سازی اقتصادی» کشور است به ویژه آنکه در اصول و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی بر«عدالت بنیان کردن اقتصاد» تاکید شده است.
اگر مجلس دهم و دولت یازدهم بخواهند بر مبنای الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت حرکت کنند که از سوی رهبری تبیین شده است، ایشان ملازمت و مقارنت پیشرفت و عدالت را جزو خطوط اصلی این الگو دانسته و بارها بر آن تاکید و تصریح داشته اند و است آخر اینکه اگر مجلس دهم و دولت یازدهم بخواهند براساس آرمان های امام (ره) و مردم در انقلاب سال ۱۳۵۷ مسیر خود را تنظیم کنند، اخیراً رهبری در دیدار با اعضای دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی،» هندسه انقلاب» یا همان» خطوط اساسی و اصول انقلاب اسلامی» را از نظر بیانات امام (ره) در ۷ خط ترسیم نموده اند که عبارتند از «مردم» ، «استقلال کشور»، «تدین و پایبندی به مبانی اسلامی»، «مبارزه با استکبار و زورگویی»، «مساله فلسطین»، «موضوع معیشت مردم» و «توجه به مستضعفین و رفع فقر» وهمانطور که مشاهده می شود از مجموع ۷ خط اصلی که اصلاح هندسه انتقلاب معرفی شده اند،سه مورد مربوط به حوزه رفاه و تامین اجتماعی است. بعبارتی در کنار خط «تدین و پایبندی به مبانی اسلامی» ۳ خط دیگر مرتبط با مردم است یعنی سیاست داخلی و ۳ خط مرتبط با حوزه سیاست خارجی است و این امر نشاندهنده اهمیت و حساسیت موضوع رفاه و تامین اجتماعی بعنوان ابراز تحقق عدالت اجتماعی است .
نتیجه آنکه دولت یازدهم و مجلس دهم بایستی بفوریت در دو حوزه بیمه های اجتماعی ( شامل بازنشستگی، درمان ، بیکاری و ... ) و حوزه آسیب های اجتماعی ( پیشگیری، نجات، درمان، توانمند سازی و ... ) برنامه های موثری را طراحی، تصویب و به مورد اجرا بگذارند. چرا که عدم توجه به این مقولات می تواند سایر جراحیهای اقتصادی، اداری و ... را با مشکل مواجه ساخته و چابکی و چالاکی را از نظام تصمیم سازی کشور سلب نماید. بهرتقدیر مداخلات غیر کارشناسی دولت ها و مجلس ها طی یک دهه اخیر، در حوزه های رفاه و تامین اجتماعی و بویژه حوزه بیمه های اجتماعی(بازنشستگی، درمان و ... ) که بایستی اصول، قواعد و محاسبات بیمه ای بر آن حاکم باشد و از همه مهمتر مدخلیت دادن بخش های غیر مرتبط نظیر وزارت امور اقتصادی و دارایی، مرکز آمار ایران، و سازمان خصوصی سازی ( در هدفمندی یارانه ها و سهام عدالت)، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (در حوزه حمایت بیمه ای در بخش سلامت از اقشار و گروههای هدف)، وزارت صنعت، معدن و تجارت (در حیطه سبد کالا و ... ) باعث گردیده است که علیرغم صرف منابع دولتی فراوان، اثر بخشی لازم حاصل نیامده و در فقدان یک نظام منسجم ، چند لایه و هدفمند رفاه و تامین اجتماعی، وضعیت» آسیب های اجتماعی» و «صندوق های بیمه گر اجتماعی» شبه شرایط حادی رسیده که لازم است توجه به آن در اولویت کار مجلس دهم قرار گیرد . بدیهی است در صورت برخورداری آحاد مردم بویژه اقشار و گرو ههای هدف از حداقل حمایت ها و بیمه های اجتماعی، می توان از لشکریان توسعه یعنی کارکنان و کارگران انتظار داشت که در فرآیند توسعه اقتصادی، اداری، سیاسی، فرهنگی و ... مشارکت نمایند . مخلص کلام اینکه اثر برجام ۱ را فراهم کننده مقوله «امنیت مردم» در سطح بین المللی بدانیم بایستی برجام دو معطوف به «تامین مردم» طراحی و اجرا کنیم .
خداوند در سوره قریش به اهالی مکه و بویژه قبیله قریش می فرماید که به من ایمان بیاورید چون برای شما «امنیت»و»تامین» فراهم کردم. وقتی خداوندگار و خالق هستی وحاکم مطلق جهان دلیل و برهان، پرستش و تبعیت از خود را «اعطای امنیت و تامین» به مخلوق خود می داند، پر واضح است که حاکمیت ها و دولت ها اگر بخواهند مقبولیت و مشروعیتی برای خود دست و پا کنند و آن را تداوم بخشند بایستی برای مردم « امنیت و تامین» را فراهم سازند و تنها در این صورت است که می توانند سایر مراحل پیشرفت، توسعه و تعالی کشور را از طریق مردمی که این دو نیاز اولیه و اساسی آنان (امنیت و تامین ) بر آورده شده است، سامان و سازمان بدهند و تحقق ببخشند .
*نایب رییس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی
کد: 94108
