اصلاح ساختار نظام بانکی پیش نیاز تک نرخی شدن ارز | اتاق خبر
کد خبر: 319799
تاریخ انتشار: 2 اسفند 1394 - 15:39
عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران در گفت و گو با اتاق خبر تاکید کرد
محسن بهرامی ارض اقدس: برقراری روابط سازنده بین بانک های داخلی با بانک های خارجی، رسیدگی به حساب ها، وضعیت تراز مالی بانک ها، اصلاح ساختار نظام بانکی و بحث بازار بین بانکی ارز از جمله پیش نیازهای تک نرخی شدن ارز هستند.

اتاق خبر- فعالان اقتصادی در جلسه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اتاق تهران در رابطه با لایحه بودجه 95 بیانیه ای را صادر کردند و ضمن تقدیر از اقدامات دولت در رفع تحریم ها و کاهش هزینه های کسب و کار خواستار اصلاحاتی در شرایط اقتصادی کشور شدند که لازمه آن دقت در تنظیم بودجه خواهد بود. در همین رابطه گفت و گویی را با محسن بهرامی ارض اقدس عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران انجام داده ایم که در ادامه می آید.

فعالان اقتصادی در جهت رقابت پذیری اقتصاد داخلی خواستار تک نرخی شدن ارز هستند اما دولت از ثابت ماندن نرخ ارز در بودجه سال آینده خبر داده است، نتایج این تصمیم چه خواهد بود؟

بحث تک نرخی شدن ارز با نرخی که در قانون بودجه دولت پیشنهاد می کند دو موضوع مستقل از یکدیگر است. بخش عمده ای از درآمدهای پیش بینی شده در بودجه سال 95 از محل فروش ارزهای ناشی از درآمدهای نفتی به بانک مرکزی است. به هرحال دولت یک بخش از تامین ریال بودجه را از طریق درآمدهای مالیاتی، عوارض ورودی و حقوق گمرکی تامین می کند و بخشی دیگر را از فروش سهام شرکت های دولتی.

قرار است بانک مرکزی و دولت طبق دستور رئیس جمهور تا نیمه اول سال آینده به سیستم تک نرخی شدن ارز دست پیدا کنند. تک نرخی شدن به پیش نیازهایی نیازدارد؛ روابط کارگزاری بانک های داخلی با بانک های خارجی، رسیدگی به حساب ها، وضعیت تراز مالی بانک ها، اصلاح ساختاری نظام بانکی و بحث بازار بین بانکی ارز از جمله پیش نیازهای این مهم هستند.

همچنین از همه این موارد مهم تر، بحث توانایی و آزادسازی منابع بلوکه شده بانک مرکزی در کشورهای دیگر است که می تواند به عنوان پشتوانه ارزی بانک مرکزی تلقی شود. چونکه نرخی که قرار است به عنوان تک نرخی از آن یاد شود باید قادر باشد که در میان مدت و حداقل در طی مدت 2 سال با یک نوسانات جزئی پاسخگوی تمام نیازمندی ها باشد. اگر قرار باشد که بانک مرکزی نرخ مشخصی را به عنوان تک نرخی اعلام کند و رقم دیگری در بازار آزاد مورد معامله قرار گیرد این نقض قرض است و تک نرخی محسوب نمی شود. لذا به عنوان موجودی، پشتوانه و اعتبارات ارزی باید از امکانات کافی برخوردار باشیم تا بتوانیم در میان مدت قیمت ارز را در آن قیمتی که اعلام می شود، حفظ کنیم. قطعا نباید نگران عدد اعلامی در قانون بودجه باشیم این عدد بیشتر کارکرد حسابداری برای حساب های ملی دارد و همچنین برای فروش ارزهای نفتی به بانک مرکزی و تامین ریال بودجه استفاده می شود.

هزینه های جاری دولت در بودجه سال آینده افزایش داشته است، به نظر شما این امر با تاکید دولت بر کوچک سازی و چابک کردن بدنه اجرایی دولت منافات ندارد؟

85 درصد بودجه جاری دولت صرف حقوق و مزایای کارکنان شاغل و بازنشسته می شود. در طی سال های گذشته نرخ تورم به میزان زیادی افزایش داشت به طوری که در 2 سال پایانی دولت دهم 70 درصد افزایش تورم داشتیم درحالیکه حقوق و مزایای کارکنان دولت به این میزان افزایش پیدا نکرده بود؛ درنتیجه دولت ناچار بود برای جلوگیری از شکاف طبقاتی و بروز مشکلات حادتر برای کارکنان دولت، حقوق کارمندان لشکری و کشوری و بازنشستگان را به میزان تورم افزایش دهد تا فشار معیشتی کارکنان دولت را کاهش دهد. این افزایش رقم بودجه درواقع رقمی است که دولت صرف پرداخت های بیشتر به کارمندان خود می کند نه اینکه هزینه های خود را افزایش دهد. اگر در آیتم های هزینه ای دقت کنید، تمام افزایش ها در اعداد مربوط به حقوق و دستمزدها خود را نشان می دهد.

اینطور برداشت می شود که رئیس جمهور نگاه ویژه ای به بخش خصوصی دارد و عمدتا معتقد بر خروج دولت از اقتصاد است؛ نظر شما چیست؟

به واقع همینطور است. دولت یازدهم از زمان روی کار آمدن نشان داد که به طور ویژه ای طرفدار و حامی بخش خصوصی است و برای اثبات این ادعا نیز رئیس اسبق اتاق بازرگانی را به عنوان سرپرست نهاد ریاست جمهوری برگزید که در یک همکاری بسیار نزدیک با ریاست جمهوری به عنوان پل ارتباطی بخش خصوصی و دولت محسوب می شود. بدین صورت با انتقال مطالبات و خواسته های بخش خصوصی که در طی این سال ها انباشت شده و مورد بی توجهی قرار گرفته بود؛ توجه ویژه ای به بخش خصوصی شد.

مواردی همچون قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، اصلاحیه های شورای پول و اعتبار در جهت کاهش سود بانکی، ارائه تسهیلات به منظور تامین نقدینگی بنگاه های بخش خصوصی، رفع ممنوعیت خروج مدیران بنگاه های دولتی، تسهیل در شرایط پرداخت و .. از جمله گام های ارزشمندی هستند که دولت تدبیر و امید در جهت تقویت و توسعه بخش خصوصی برداشته است.

پذیرش هیأت های اقتصادی و همراهی بخش خصوصی با رئیس جمهور در سفر اروپا همه نشان از توجه ویژه رئیس جمهور به بخش خصوصی است. این بخش خصوصی است که لازم است تلاش کند تا  با ابراز شایستگی های خود در مشارکت تقسیم کار ملی بویژه در دوره پسابرجام و برجام 2 با همکاری دولت گام های موثری را در مسیر خروج از رکود و رونق اقتصادی بردارد.

94106ت 

 

نظرات
ADS
ADS
پربازدید