لیزینگ مسکن سال ۹۵ می‌آید | اتاق خبر
کد خبر: 319833
تاریخ انتشار: 3 اسفند 1394 - 03:26
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی از نهایی شدن لیزینگ مسکن تا سال آینده خبر داد و گفت: امید است که در سال ۹۵ این روند ادامه یابد و ما شاهد کاهش مستمر نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی باشیم.

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی از نهایی شدن لیزینگ مسکن تا سال آینده خبر داد و گفت: امید است که در سال ۹۵ این روند ادامه یابد و ما شاهد کاهش مستمر نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی باشیم.

به گزارش اتاق خبر به نقل از قطره؛ سید علی اصغر میرمحمد صادقی امروز در نشستی خبری در بانک مرکزی در مورد آخرین وضعیت تامین اعتبار کارت اعتباری خرید کالای ایرانی گفت: تاکنون 18 هزار و 932 نفر در سامانه مربوطه ثبت نام کرده اند و مزدوجین می توانند در کنار وام قرض الحسنه 3 میلیون تومانی از این کارت نیز استفاده کنند، این در حالی است که بانک‌ها هنوز هیچگونه مکاتبه ای درباره اعتبارات این وام با بانک مرکزی نداشته اند.

وی همچنین در مورد آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات به طرح خرید خودرو در راستای اجرای طرح‌های دولت برای تسریع خروج از رکود گفت: بانک مرکزی تامین مالی 110 هزار خودرو را برعهده گرفته بود. براساس عملکرد، تاکنون 99 هزار و 802 خودرو برای 5 بانک به مبلغ 21 هزار و 722 میلیارد ریال تامین مالی شده است.

مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی با بیان اینکه براساس اعلام وزیر صنعت 129 هزار و 975 خودرو در این طرح ثبت نام شد اما سقف تعهدات ما 110 هزار خودرو بود، افزود: بر این اساس، قرار بود 19 هزار و 975 خودرو توسط خودروسازان تامین مالی شود اما در نهایت با مساعدت و دستور رئیس کل بانک مرکزی و تامین اعتبار کمیسیون اعتباری بانک مرکزی، قرار شد بانک مرکزی برای تامین این تعداد خودرو خط اعتباری با نرخ 19 درصد و نه 16 درصد در اختیار بانک‌ها قرار دهد و بانک‌ها نیز با نرخ 21 درصد این تعداد خودرو را تامین مالی کنند اما در نهایت خودروسازان ملزم هستند که با نرخ 16 درصد، خودرو را در اختیار مشتری قرار دهند، در اصل این اعتباردهی با این شرط صورت گرفته است و اقدامات نهایی آن به زودی با بانک‌ها و خودروسازان هماهنگ خواهد شد.

میرمحمدصادقی در مورد روند پرداخت اعتبار به کالاهای واسطه ای گفت: 21 هزار و 350 میلیارد ریال خط اعتباری در این زمینه به بانک‌ها پرداخت شد که این به این معناست که صنعت و تولید کنندگان می توانند کالاهایی که در انبار دارند را به صورت چکی، قراردادی و غیره و با تنزیل نزد بانک ها به فروش برسانند.

* پرونده مسکن مهر سال آینده بسته می‌شود

میرمحمدصادقی در مورد آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات به طرح های نیمه تمام مسکن مهر گفت: 800 هزار واحد مسکن مهر نیمه تمام بود که خط اعتباری 500 هزار میلیارد ریالی به خطوط اعتباری 555 هزار میلیارد ریالی مسکن مهر برای اتمام طرح های نیمه تمام افزوده شد.

وی با تاکید بر اینکه در سال 95 پرونده مسکن مهر در وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی بسته می شود، تصریح کرد: مبلغ وام را نیز از 25 میلیون تومان به 30 میلیون تومان افزایش دادیم، در عین حال بانک های تجاری برای اعطای وام خرید مسکن ممنوعیت داشتند که برای ایجاد رونق خرید، لغو ممنوعیت اعلام شد.

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی ادامه داد: اعطای تسهیلات بهسازی و نوسازی مسکن روستایی به تعداد 200 هزار واحد مسکونی جزو تکالیف بود که با سقف فردی 15 میلیون تومان پرداخت شد.

* لیزینگ مسکن اردیبهشت یا خرداد 95 نهایی می شود

میرمحمدصادقی از تهیه آئین‌نامه انتشار اوراق رهنی و ایجاد بازار رهن ثانویه و تصویب آن در کمیسیون فرعی شورای پول و اعتبار خبر داد و اظهار امیدواری کرد که انتشار این اوراق به زودی راه اندازی شود تا بتواند به تجهیز منابع و پرداخت در بخش مسکن کمک کند.

وی اضافه کرد: راه اندازی لیزینگ مسکن در بخش مسکن در دستور کار است که می تواند پاسخگوی نیازهای ما باشد، این موضوع در حال نهایی شدن است. بر این اساس پیش بینی می شود در اردیبهشت یا خرداد سال آینده لیزینگ مسکن برای تامین مالی بخش مسکن و برای تصویب شورا برود تا بتوانیم از نقش لیزینگ ها بهره مند شویم.

* امید به کاهش مستمر نرخ سود در سال 95

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی از کاهش 10 واحد درصدی نرخ سود بازار بین بانکی خبر داد و اظهار کرد: این عمل باعث کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات شد و امید است که در سال 95 این روند ادامه یابد و ما شاهد کاهش مستمر نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی باشیم.

میرمحمدصادقی با اشاره به اقداماتی که در بازار بین بانکی صورت گرفته است، خاطرنشان کرد: از جمله این اقدامات این بود که نرخ‌ها شکسته شد. بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به منابع سیستم بانکی فشار وارد می کرد و بانک‌ها مجبور بودند که در این بازار با نرخ بالا تسهیلات اخذ کنند. همچنین برای ساماندهی اضافه برداشت بانک‌ها، از بانک مرکزی جلسات مختلفی با بانک مرکزی برگزار شد و در این راستا 360 هزار میلیارد ریال اضافه برداشت بانک‌ها با نرخ 34 درصد به خط اعتباری با نرخ 10 درصد برای بانک کشاورزی و نرخ 15 درصد برای سایر بانک‌ها تبدیل شد. رقم 360 هزار میلیارد تومان اضافه برداشت مربوط به بانک های دولتی و بانک های اصل چهل و چهارمی بود.

* مطالبات بانک مرکزی از بانک ها تسویه شد

این مقام مسئول در بانک مرکزی ادامه داد: متاسفانه برخی بانک‌های خصوصی هم در این زمینه تخلفاتی داشتند و اضافه برداشت‌هایی را از منابع بانک مرکزی انجام داده بودند. بر این اساس تفاهم نامه و قراردادهایی را با آنها منعقد کردیم و آنها ملزم شدند که طی 5-6 ماه و البته یک بانک طی 18 ماه بدهی های خود را به بانک مرکزی تسویه کنند که البته این کار صورت گرفت و مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها تسویه شد. کلیه بانک‌ها در اقساط تعیین شده، بدهی های خود را پرداخت کردند. رقم مطالبات بانک مرکزی از بانک‌های خصوصی 46 هزار و 400 میلیارد ریال بود که نرخ بازار بین بانکی آنها 26.27 درصد بود که بانک مرکزی با نرخ بازار، با آنها کار کرد.

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی با بیان اینکه سیاست کاهش نرخ سپرده قانونی بانک‌ها اجرایی شد و برای برخی بانک‌ها از نیم درصد و برخی تا دو و نیم درصد نرخ سپرده قانونی شان کاهش یافت، گفت: این کار باعث شد که 31 هزار و 500 میلیارد ریال از این محل به بانک‌ها پرداخت شود و در عین حال باعث شد بانک‌ها به سمت بازار بین بانکی هجوم نبرند.

وی، نرخ بازار بین بانکی را در فروردین ماه امسال 29.2 درصد اعلام کرد و افزود: این نرخ در مهر ماه به 27.1 درصد، آبان ماه 25.4 درصد، آذر 22.8 درصد، دی ماه 20.8 درصد و بهمن ماه به 19 درصد کاهش یافت. حتی نرخ میانگین معامله در این بازار اخیرا 18 و 18.5 درصد هم بوده است.

* عملکرد نظام بانکی در وام های قرض الحسنه

وی با بیان اینکه اولویت اول بخش اعتباری بانک مرکزی پرداخت وام قرض الحسنه به ویژه قرض الحسنه ازدواج است، گفت: مانده سپرده این بخش در پایان دی ماه سال 93 در کل سیستم بانکی 279 هزار میلیارد ریال و مانده تسهیلات پرداختی در همین مدت زمان 295 هزار میلیارد ریال بوده، یعنی نسبت تسهیلات پرداختی به سپرده ها 105.6 درصد بوده است.

این مقام مسئول در بانک مرکزی با بیان اینکه این بدان معناست که بانک‌ها بیش از آنکه سپرده قرض الحسنه جذب کرده اند در بخش‌های مختلف تسهیلات پرداخته اند، افزود: مانده سپرده در پایان دی ماه 94 در همین بخش 334 هزار میلیارد ریال و مانده تسهیلات 357 هزار میلیارد ریال بوده، یعنی نسبت تسهیلات پرداختی به سپرده ها 107 درصد است، این در حالی است که بانک‌ها باید 10 درصد آن را به عنوان سپرده قانونی نزد بانک مرکزی سپرده گذاری کنند. بر این اساس این رقم قانوناً باید 90 درصد باشد در حالی که الان 17 – 18 درصد بالاتر است.

میرمحمدصادقی با اشاره به اینکه طی دو سال اخیر رشد سپرده های قرض الحسنه منفی شده و مردم سپرده کمتری در این بخش قرار می‌دهند، این در حالی است که سال‌های قبل تا 20 درصد هم رشد داشته است، افزود: در عین حال تکالیف قانونی در بخش اعتباری قرض‌الحسنه بر عهده سیستم بانکی گذاشته شده به طوری که براساس تکالیف قانونی سال 90 میزان 7 هزار و 200 میلیارد ریال، در سال 91 میزان 29 هزار 40 میلیارد ریال (4.5 برابر افزایش نسبت به سال 90)، سال 92 میزان 35 هزار و 400 میلیارد ریال، سال 93 میزان 46 هزار و 400 میلیارد ریال و سال 94 میزان 51 هزار و 400 میلیارد ریال بوده که نسبت به سال 90 با 7.5 برابر افزایش مواجه بوده است.

وی با اعلام اینکه از ابتدای امسال تا 30 بهمن ماه به 721 هزار نفر تسهیلات ازدواج دادیم، یعنی 25 هزار میلیارد ریال منابع در این بخش مصرف شده است، گفت: بخش اعظم وام‌های پرداختی ازدواج 3 میلیون تومانی و تعداد کمی از آنها 5 میلیون تومانی بوده است. در حال حاضر 431 هزار نفر در نوبت دریافت تسهیلات در این بخش هستند و 211 هزار نفر نیز تعیین شعبه شده اند.

این مقام مسئول در بانک مرکزی خاطرنشان کرد: به بانک‌ها تاکید کرده بودیم که نباید متقاضیان دریافت وام ازدواج سال‌های 92 و 93 در سامانه باقی مانده باشند، این در حالی است که 200 هزار نفر در مهرماه مربوط به همین سال‌ها بودند اما تا پایان آذرماه براساس دستور بانک مرکزی فقط 6 هزار نفر باقی ماندند، ضمن اینکه تا پایان امسال پرونده های متقاضیان دریافت وام ازدواج سال‌های 92 و 93 بسته می‌شود و پرونده ها فقط مربوط به سال 94 خواهد بود.

وی گفت: کمترین خواب دریافت وام قرض الحسنه ازدواج یک هفته بوده است و برخی بانک‌های خصوصی در مدت زمان یک هفته این وام را به متقاضیان پرداخت کرده اند. در حال حاضر 28 بانک در سامانه ازدواج فعال هستند و در سال 95 کل نظام بانکی وارد این سامانه خواهند شد.

میرمحمدصادقی اعلام کرد: از ابتدای راه اندازی سامانه قرض الحسنه وام ازدواج در سال 88 تا 30 بهمن امسال، یعنی طی 6.5 سال به 7 میلیون و 504 نفر وام قرض الحسنه ازدواج به میزان 201 هزار میلیارد ریال پرداخت شده، یعنی سالانه 35 هزار میلیارد ریال تسهیلات داده شده است.

میر محمدصادقی گفت: افزایش سقف تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به پنج میلیون تومان در بخش اعتباری بانک مرکزی در حال بحث و بررسی است و برای نهایی شدن به شورای پول و اعتبار خواهد رفت. البته بانک مرکزی در افزایش مبلغ وام ازدواج به این موضوع که ممکن است با افزایش مبلغ به 5 میلیون تومان سقف خواب افزایش یابد، این موضوع را در نظر می‌گیرد.

* پیش بینی بانک مرکز از توان وام دهی بانک ها در سال 95

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در مورد میزان تسهیلات‌دهی بانک‌ها در سال 95 گفت: ‌پیش‌بینی می‌شود میزان تسهیلات‌دهی در سال 95، با رشد 10 الی 15 درصدی نسبت به سال جاری به 360 هزار میلیارد تومان افزایش یابد که 65 درصد آن به بخش سرمایه در گردش و 85 درصد از این رقم نیز به بخش صنعت تعلق گیرد.
مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی از پرداخت 5 هزار و 160 میلیارد ریال تسهیلات اشتغال‌زایی در 9 ماهه ابتدای امسال خبر داد و افزود: در 6 ماهه سال 94 در بخش مشاغل خانگی 159 میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است.
* بانک مرکزی بانک های خصوصی را تهدید کرد
وی گفت: براساس دستورالعمل اجرایی مصوب هیات مدیره، بانک‌ها اجازه دارند بخشی از منابع قرض الحسنه خود را به کارکنان پرداخت کنند اما با توجه به کمبود منابع و متقاضیان زیاد در صف، بانک مرکزی آنها را مکلف کرد که این منابع فقط بخش تسهیلات قرض الحسنه ازدواج پرداخت شود. بر این اساس برخی بانک‌های خصوصی با بانک مرکزی در بخش پرداخت وام ازدواج قرض الحسنه همکاری نمی‌کردند، بنابراین بانک مرکزی آنها را تهدید کرد که اگر این کار را انجام نمی‌دهند، دیگر نباید سپرده قرض الحسنه پس انداز افتتاح کنند.
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در ادامه با بیان اینکه تسهیلات تکلیفی براساس قانون به نظام بانکی ابلاغ می‌شود، افزود به بانک‌ها تکلیف کرده ایم که از محل سایر منابع داخلی خود به کارکنان‌شان تسهیلات پرداخت کنند.
میرمحمدصادقی، اقدام دیگر بانک مرکزی را ساماندهی موسسات غیرمجاز دانست و توضیح داد: بانک مرکزی دیگر نگران تاثیرگذاری این موسسات در بازار پولی کشور نیست. در اصل نگرانی های زیادی در این زمینه با ساماندهی موسسات بزرگ دیگر وجود ندارد.

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی، برنامه دیگر را خروج از انجماد دارایی های بانک‌ها ذکر کرد و گفت: با توجه به رکود، دارایی های بانک‌ها منجمد شده اما وصول مطالبات بانک‌ها به آنها در جهت تسهیلات‌دهی کمک می کند، انجماد دارایی های بانک‌ها هزینه‌هایی برای آنها در پی دارد. در عین حال بانک‌ها باید با 40-50 درصد منابع جور صددرصدی را بکشند، بنابراین بانک مرکزی به این قضایا ورود کرد.

این مقام مسئول در بانک مرکزی با اشاره به اینکه در بودجه 95 انتشار اوراق بدهی برای پرداخت بخشی از بدهی بانک‌ها توسط دولت دیده شده است، اظهار داشت: در 10 ماهه ابتدای امسال بانک ها 298 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کردند که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن که این رقم 282 هزار میلیارد تومان بوده، 10.14 درصد افزایش یافته است.

میر محمدصادقی در ادامه گفت: سهم تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش صنعت در 10 ماهه امسال 85 هزار و 600 میلیارد تومان بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 2.3 درصد افزایش داشته است. همچنین سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی 186 هزار و 700 میلیارد تومان بوده که 62.6 درصد از کل تسهیلات پرداختی بابت سرمایه در گردش بوده که در مقایسه با سال قبل از آن 15.5 درصد افزایش یافته است.

مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی در پاسخ به گلایه صنعتی‌ها درباره عدم پرداخت تسهیلات به بخش صنعت، گفت: در 10 ماهه ابتدای امسال 70.5 هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش به بخش صنعت پرداخت شده که حاکی از تخصیص 37.8 درصد از منابع به این بخش بوده است.

وی از انتشار 45 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت در سال 94 خبر داد و گفت: 25 هزار میلیارد ریال از این میزان متعلق به دولت و 20 هزار میلیارد ریال متعلق به شهرداری بوده و 73 درصد آن به فروش رفته است.

94111

کلید واژه ها :
نظرات
ADS
ADS
پربازدید