Performancing Metrics

اشتباهات ‌فاحش ‌بانک‌ مرکزي ‌در کنترل‌ بازار ارز | اتاق خبر
کد خبر: 32159
تاریخ انتشار: 30 مهر 1391 - 11:59

اتاق نیوز- زمستان ۹۰ بازار ارز و طلاي كشور ركوردهاي حيرت‌آوري را شاهد بود. قيمت دلار در صعودي كم سابقه در عرض يك ماه به بالاتر از۲۰۰۰ تومان رسيد. به‌دنبال دلار، بازار سكه طلا ابتدا كاهلي نشان داد و تأمل كرد. اما پس از اندكي، بازار جامانده سكه حركت ديوانه وار خود را آغاز كرد و طي ۱۰ روز از ۶۵۰ هزار تومان به بالاتر از يك ميليون تومان رسيد. هرچند در ماه‌هاي اخير از شدت تلاطم نرخ طلا و ارز كاسته شده، با اين حال نمي‌توان از آثار چنين تلاطم‌هايي در محيط كسب وكار كشور صرف‌نظر كرد. وقتي بازده ماهانه و حتي هفتگي طلا و ارز بيش از بازده سالانه كسب وكارهاي توليدي شود، انگيزه‌اي براي صاحبان چنين كسب وكارهايي باقي نمي‌ماند.

در چنين محيطي، صاحبان كسب وكار به دقت نرخ بازده خود را با منفعت سرمايه طلا و ارز مقايسه مي‌كنند. چنين مقايسه‌اي توجيه اقتصادي ادامه فعاليت آنها را دچار اختلال مي‌كند. افسون سود بازارهاي طلا و ارز صاحبان كسب وكارها را نااميد مي‌كند و تلاش براي خلق ارزش از مجراي توليد، كاري پرزحمت و كم درآمد تلقي مي‌شود. به قول فردوسي وضعيتي پيش مي‌آيد كه در آن «هنر خوار شد، جادويي ارجمند». زماني كه توليد كه محل اصيل خلق ارزش است به لحاظ اقتصادي به صرفه نباشد، پايه اصلي رشد اقتصادي سست مي‌شود و فروپاشي سيستم اقتصادي محتمل مي‌شود. به نقل از همشهري اقتصاد علاوه بر كسب وكارهاي توليدي، صنعت بانكداري نيز به طور جدي در معرض آسيب‌هاي ناشي از تلاطم افسارگسيخته نرخ طلا و ارز قرار دارد.

 انگيزه سفته بازي پول تقاضاي نگهداري ثروت به اشكال نقدتر را تحريك مي‌كند. چنين انگيزه‌هايي، پول‌هاي داغي ايجاد مي‌كند كه سطح منابع قابل اتكاي بانكي را به نسبت پايين مي‌آورد، چراكه پول‌هاي داغ ذخيره نقدينگي بالايي مي‌طلبند. بدين‌ترتيب بانك‌ها هزينه پول‌هايي را مي‌پردازند كه مجبورند قسمت قابل توجهي از آنها را ذخيره كنند. وضعيتي كه به وضوح در ميان بانك‌هاي كشور قابل مشاهده است. پيامد مستقيم افزايش ذخيره نقدينگي، افزايش هزينه وجوه بانك‌هاي كشور است. از طرفي ديگر، بازارهاي متلاطم سطح رقابت را در ميان بازيگران صنعت بانكداري تشديد مي‌كند. نگراني از خروج وجوه، بانك‌ها و موسسات را وادار مي‌كند‌كه به طور رسمي و غيررسمي نرخ‌هاي بالاتري را به سپرده‌گذاران پيشنهاد دهند.

بدين‌ترتيب رقابت نهادهاي فعال در بازار پول به كمك اهرم آشفته بازار طلا و ارز باز هم هزينه وجوه بانك‌ها را افزايش مي‌دهد. بانك مركزي براي مقابله با كاهش انگيزه‌هاي سفته بازي طلا و ارز در زمستان سال ۹۰ نهايتا مجوز افزايش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي را صادر كرد. متعاقبا بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري نرخ‌هاي سود خود را رسما بالا بردند. با احتساب سپرده قانوني، هزينه مطالبات مشكوك الوصول و هزينه سربار، هزينه پول براي بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري از زمستان ۹۰ به بعد، از25 درصد در سال هم فراتر رفت. البته برخي از بانك‌ها سپرده‌هاي حساب جاري و سپرده‌هاي دولتي دارند كه نرخ يادشده را تعديل مي‌كند. اما به هرحال مي‌توان گفت نرخ سود بانك‌ها و موسسات اعتباري بسيار بالا رفته است. بنابراين درحال حاضر صورت سود و زيان بانك‌هاي كشور به دليل افزايش هزينه‌هاي جذب سپرده متحمل فشارهايي جدي است. سودآوري واسطه‌هاي مالي به دليل كاهش دامنه نرخ سود تسهيلات و نرخ سود سپرده‌ها به شدت تضعيف شده است.

برخي اقدامات و اشتباهات بانک مرکزي

تلاش‌هاي مقام ناظر (بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران) طي زمستان۹۰ براي كنترل بازار پول بارها با ناكامي مواجه شد. آنچه از بررسي اقدامات بانك مركزي جهت تنظيم بازارهاي طلا و ارز مستفاد مي‌شود اين است كه همگي اثر موقت داشته اند؛ همگي اقداماتي دفاعي بوده‌اند كه در پاسخ به آخرين حركت بازار صورت گرفته است؛ اغلب بدون توجه به سازوكارهاي قيمت گذاري بازار اعمال شده است؛ همگي عدم تعادل‌هاي بازار را تشديد كرده و در نهايت عموما به بروز رفتارهاي غيرقابل پيش‌بيني بازيگران بازار دامن زدند. بانك مركزي اولين اشتباه خود را با كاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي در بسته سياستي-نظارتي ۹۰مرتكب شد و به رغم هشدارهاي صاحب نظران اقتصادي و بدون لحاظ بازخوردهاي حاصل از اعمال آن، تا بهمن ماه بر تصميم ناصواب خود اصرار ورزيد.

گفتني‌است به تصويب رساندن قانون قاچاق نگهداري، حمل و معامله ارز در خارج از شبكه بانكي اشتباهي فاحش از طرف بانك مركزي بود؛ چنين كاري همانند پاك كردن صورت مسئله بود. تصويب اين قانون همراه با كاهش معاملات ارز در بازار آزاد كشور، قسمت قابل توجهي از بازيگران اين بازار را به بازار طلاي كشور منتقل كرد؛ بازاري كه ظرفيت چنين تقاضايي را نداشت. در واقع بازيگران بازار ارز در جست وجوي خود براي يافتن كالاي جايگزين ارز، طلا و بخصوص سكه بهار آزادي را بهترين گزينه تشخيص دادند. فشار ناشي از تقاضاي مازاد در بازار طلا به اندازه‌اي زياد بود كه قيمت سكه بهار آزادي را طي چند روز بيش از ۸۰ درصد افزايش داد.

منبع:تهران امروز

مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید