اتاق خبر- نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران انتظارات خود را از مجلس آتی اعلام کرد و گفت: بهبود فضای کسب و کار، اصلاح قوانین و همچنین ارتقای نقش بخش خصوصی در مجلس از جمله خواسته های اصلی بخش خصوصی است.
حمیدرضا صالحی در گفت و گو با اتاق خبر افزود: مجلس آینده باید قوانین موجود را اصلاح کند تا به شرایطی برسیم که فضا برای بهبود فضای کسب و کار آماده و مهیا شود.
وی تصریح کرد: در حال حاضر در شاخص کسب و کار در بین سایر کشورها از رتبه خوبی برخوردار هستیم و در این راستا لازم است مجلس تمام هم و غم خود را در جهت بهبود و پایین آوردن این شاخص به کمک اتاق بازرگانی و بخش خصوصی قرار دهد.
صالحی ادامه داد: اگر مجلس فضا را برای حضور بخش خصوصی فراهم کند؛ اقدام شایسته ای در عرصه اقتصادی انجام داده که این امر موجب رشد اقتصادی و افزایش تولید ناخالص ملی می شود.
عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران اظهار کرد: برای رسیدن به اهداف غایی باید به سمت اقتصاد آزاد حرکت کرد و مادامی می توان از بروز رشد اقتصادی در کشور صحبت به میان آورد که بتوان به این مهم دست پیدا کرد که البته زمانبر است و باید پله پله به سمت آن گام برداشت.
وی تاکید کرد: معیار دستیابی به آزادسازی اقتصادی، واقعی کردن و مدیریت شناور نرخ ارز است. متاسفانه این نرخ در بودجه سنواتی 95 ثابت نگه داشته شده که این امر می تواند به تولیدات داخلی ضربه وارد کند.
صالحی گفت: مسائل مختلفی در اقتصاد کشور وجود دارد که انتظار می رود در طول سالیان متمادی به آن توجه اساسی شود ولی نمی توان یک شبه تمام شاخص های اقتصادی را به مانند کشور آلمان بهبود بخشید.
وی به چشم انداز افق 1404 اشاره کرد و گفت: در این افق قرار است که از لحاظ اقتصادی به رتبه اول برسیم که در این راستا نیاز داریم که درآمدهای حاصل از صادرات غیرنفتی را افزایش دهیم که تا تنها دولت به نفت وابستگی نداشته باشد.
صالحی با بیان اینکه یکی از پیش نیازهای اصلی اقتصاد، صادرات است، اظهار کرد: در این راستا لازم است که مجلس اقدام رو به جلویی را انجام دهد تا صادرات رونق گیرد. بدین ترتیب در جهت صیانت از تولید ملی و اقتصاد مقاومتی گام برمی داریم.
وی تصریح کرد: در جهت ارتقای نقش بخش خصوصی لازم است که در جلسات کمیسیون های مجلس آتی نمایندگانی از این بخش شرکت کنند تا بتوانیم خروجی های بهتری از مجلس شاهد باشیم.
94106 ت
