چرا لبنیات برای پنجمین بار گران شد/ برخورد تاریخی تعزیرات با دامدار | اتاق خبر
کد خبر: 32276
تاریخ انتشار: 2 آبان 1391 - 12:34

اتاق نیوز- کارشناسان و دست اندرکاران بخش شیرو لبنیات کشور براین باور استوارند که افزایش 5 باره قیمت شیرخام و به تبع آن محصولات شیری از سال گذشته تاکنون ریشه در اجرای نادرست قانون هدفمندکردن یارانه ها و بی تدبیری مسئولان ذیربط دارد.

افزایش قیمت شیرخام و به تبع آن افزایش قیمت انواع محصولات لبنی همواره به عنوان یکی از چالش‌های سبد غذایی خانوار ایرانی مطرح بوده است. ریشه یابی دلایل گرانی و افزایش قیمت شیرخام و لبنیات دارای دلایل مختلفی از جمله "اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها، کمبود تولید شیرخام و افزایش قیمت نهاده ها" بوده است.

روند افزایش بی رویه قیمت محصولات شیری که از تابستان سال گذشته به صورت نامحسوس آغاز شد، از ابتدای سال جاری شدت گرفت به گونه ای که پس از گذشت چندماه در اوایل شهریورماه امسال در سکوت خبری به یکباره روند افزایش قیمت این محصولات شیب تندی به خود گرفت و هیچ مقام مسئولی هم در این باره پاسخگو نبود.

هنگامی که از مسئولان صنایع لبنی سئوال می شد که چرا قیمت لبنیات افزایش یافته است، آنان تقصیر را بر گردن دامداران می انداختند و می گفتند دامداران به ما شیرخام را گران می فروشند و ماهم مجبوریم برای اینکه متضرر نشویم قیمت محصولات شیری خود را افزایش دهیم.

از سویی دیگر، دامداران هم برای دفاع از اقدام خود می گفتند که قیمت نهاده ها افزایش یافته است و ما مجبوریم برای اینکه خسارتی به ما وارد نشود، قیمت شیرخام خود را افزایش دهیم. این اظهارنظردرحالی است که برای نخستین بار در تاریخ سازمان تعزیرات با دامداران برخورد قهری کرد به طوری که برخی از آنان را محکوم به پرداخت جرائم نقدی کردند.

از زمستان سال 89 تاکنون 5 بار به صورت رسمی قیمت شیرخام و به تبع آن قیمت لبنیات در بازار افزایش یافته است. درهمین راستا، خبرگزاری مهر پیرامون نوسانات شدید قیمت محصولات لبنی در بازار نشستی را با دست اندرکاران این بخش برگزار کرده است که بخش نخست آن در پی می آید؛

* خبرگزاری مهر: دلایل نوسان نرخ لبنیات در کشور چیست؟

-رضا باکری دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان فرآورده‌های لبنی ایران : آثار اجرای طرح هدفمندی یارانه ها بتدریج روشن شده است. برآوردهای اولیه حاکی از آن بود که اجرای طرح حداکثر 15 درصد روی هزینه های تولید اثر خواهد داشت . صنعت هم با توجه به اینکه اجرای طرح را در کشور ضروری می دانست همکاری خود را اعلام کرد و در آبانماه 89 تفاهم نامه ای با سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان امضاء کرد تا در ماههای اولیه اجرای طرح هیچگونه افزایش قیمتی نداشته باشد تا دولت بتواند براحتی طرح را اجرا کند.

اجرای طرح هدفمندی یارانه ها علاوه بر آثار مستقیم در بخشهایی مانند انرژی تأثیرات بزرگتری بدنبال داشته که تأثیر آن بر قیمت تمام شده بسیار زیاد بوده است. هزینه های بخشهایی مانند شیرخام ، مواد اولیه ، بسته بندی ، حمل و نقل  و دستمزد و سوخت و آب و برق خیلی بیشتر از پیش بینی ها افزایش یافت.

قطع یارانه شیر خانوار از موضوعات دیگری بود که بازار شیر را بشدت تحت تأثیر قرار داد.اتفاق عجیبی که پس از قطع یارانه شیر خانوار افتاد موضوع میزان عرضه شیر خام به بازار بود. هنگام قطع یارانه ها همه نگران سرنوشت 3/2 میلیون تن شیر خام مورد استفاده در تولید و عرضه شیر یارانه ای بودند . بسیاری معتقد بودند که بر اثر این اتفاق دامداران بدلیل عدم جذب شیر خام دچار زیان خواهند شد. اما دقیقا از تیرماه 90 و همزمان با قطع شیر یارانه ای بازارر شاهد کمبود عرضه شیرخام بود. در واقع تعادل عرضه و تقاضا بهم خورد و این مهمترین عامل نوسانات در بازار بود.

در شرایط طبیعی مبنای قیمت گذاری محصولات ، قیمت تمام شده بعلاوه سود منطقی آنهاست. اما وقتی تعادل عرضه و تقاضا بهم خورد قیمت شیرخام افزایش یافت و همزمان با آن قیمت نهاده ها نیز رو به فزونی گذاشت. از این زمان ، مرحله به مرحله شاهد افزایش دائمی قیمت نهاده ها و قیمت شیرخام بودیم. قیمت شیرخام از 430 تومان در تیرماه 90 به 520 تومان ، سپس  به 630 و بتدریج تا یک هزار تومان و بالاتر از آن رسید. دولت هم با تأخیر طی چندین نوبت با افزایش رسمی قیمت شیرخام موافقت می کرد.

بدلیل وجود نزدیک به 900 برند لبنی در کشور، امکان کنترل قیمت خرید شیرخام شرکت ها میسر نبود و بدلیل کمبود عرضه شیرخام رقابت لبنی کارخانه ها برای دریافت شیرخام بیشتر، از جمله عوامل مهم افزایش قیمت شدید شیرخام بود و این شرایطی را فراهم کرد تا دامداران هم شیر خام خود را به قیمت های بالاتر از حد انتظار بفروشند. این موضوع تا جایی رسید که تعزیرات برای اولین بار برای کنترل قیمت شیرخام وارد این بازار شد و تعدادی از دامداران را به دلیل فروش شیرخام با قیمت های بالاتر از قیمت واقعی به جریمه محکوم کرد.

البته موافق اجرای طرح هدفمندی یارانه ها بودیم و الان آن هم شخصا مخالف توقف اجرای مرحله دوم آن هستم . اما باید به شکل کامل اجرا می شد تا آثار منفی آن کاهش یابد. اینها از جمله عوامل نوسانات بازار شیر بودند.

 حسین چمنی مشاور انجمن صنفی صنایع فرآورده های لبنی ایران : اگر از منظر دیگری به اجرای طرح تحول اقتصادی نگاه کنیم می شود به وضوح مشاهده می شود که دولت اولا با سرعتی چند برابر پیش بینی شده در قانون ، خدمات در اختیار خود را افزایش قیمت داد، ثانیا به مردم طبق قانون یارانه نقدی پرداخت کرد و ثالثا بر خلاف روح  قانون که ناظر به شفاف شدن هزینه ها و واقعی شدن قیمت ها بود ، تولیدکنندگان را وادار به تثبیت قیمت وعرضه ارزان  قیمت محصولات کرد.

صنعت شیر کشور در 7 ماهه اول اجرای طرح هدفمندی یارانه ها بیشترین همکاری را با دولت انجام داد و از این رهگذری متحمل زیان بزرگی شد. اولین موافقت دولت با افزایش قیمت فرآورده های شیری 7 ماه پس از آغاز اجرای طرح اتفاق افتاد . دولت پذیرفت که فرآورده های شیری 10 درصد افزایش قیمت داشته  باشد و دلیل آنرا تأثیر اجرای طرح هدفمندی بر ، قیمت تمام شده محصولات ذکر کرد.

همین تأخیر  7 ماهه حدود 360 میلیارد تومان زیان به کارخانه های صنایع تبدیلی وارد کرد. در واقع دولت یارانه شیر راقطع کرد و بجای دولت صنعت شیر کشور یارانه ی سنگینی به مردم پرداخت کرد.

طبیعی است که این وضع قابل تداوم نبود . همه عواملی که جناب آقای باکری به آن اشاره داشتند بعلاوه ورود صنعت به مرحله زیان دهی از دلایل عمده نوسانات قیمتی بوده اند.

* چرا کارخانه ها بدون موافقت دولت قیمت ها را افزایش دادند؟

- باکری: مهرماه سال گذشته همایشی را در شهرستان ساری برگزار کردیم و یکی از عمده ترین خواسته های صنعت در آنجا این بود که اصولا تعیین قیمت محصولات لبنی براساس سیستم عرضه و تقاضای بازار باشد ما این موضوع را پیگیری کردیم در اسفندماه سال 90 تفاهم نامه ای را با سازمان حمایت امضا کردیم که قرار بود از بهار امسال در 3 مرحله در ماههای فروردین، اردیبهشت و خرداد سازمان حمایت نظارت عالیه داشته باشد و مسئولیت قیمت گذاری محصولات شیری را به این انجمن و تشکلهای مرتبط بدهد بطوریکه کارخانجات راسا با حضور در انجمن نسبت به آنالیز بهای تمام شده محصولاتشان بپردازند و نهایتا با رعایت کلیه ضوابط سازمان حمایت اقدام به قیمت گذاری و عرضه فرآورده های شیری خود کنند.

براین اساس کارخانجات در انتهای فروردین ماه یعنی بین 15 تا 30 این ماه طی 3 نوبت در انجمن دور هم جمع شدند وقیمت محصولاتشان را آنالیز کردند که ما هم گزارش جلسات را همان زمان به سازمان حمایت انعکاس دادیم و انتظار داشتیم این سازمان براساس توافق نامه ای که امضا کرده عمل کند. پس کارخانجات صنایع لبنی هیچگاه تصور نمی کردند که قیمتها را بصورت خودسرانه در بازار افزایش داده اند بلکه فکر می کردند براساس تفاهم نامه ای که با سازمان حمایت به امضاء رسیده خودشان راسا باید قیمت محصولاتشان را تعیین کنند.

البته این موضوع به عنوان بند دوم قرارداد مورخه 17 تیرماه سال جاری قید شد. البته سرعت اتفاقات در بنگاههای تولیدی و کندی سرعت واکنش در سیستم اداری این چالش را تشدید کرد. دولتمردان نمی توانستند با سرعتی که هزینه های یک واحد تولیدی افزایش می یابد هماهنگ باشند. بعبارتی تولید کننده طی 24 ساعت هر افزایش قیمتی در قیمت تمام شده محصول خود را لمس می کنند. اما تصمیم گیری در سازمان حمایت و یا سایر دوایر دولتی با سرعت 24 ساعته صورت نمی گرفت و هر دوره ما یک ماه و نیم تا 2 ماه تاخیر بین دریافت پالسهای بازار و تصمیم دولت داشتیم وصنایع بر اساس همان ضوابط مورد تایید دولت مجبور به اصلاح قیمت ها بودند که واکنش نسبت به این موضوع درقالب اظهاراتی مبنی بر افزایش خودسرانه قیمت اززبان دولتمردان بیان می شد.

درحالیکه این اظهارات منصفانه نیست و بارها از مسئولان دولتی تقاضا کردیم که این نوع مفاهیم را به کار نبرند چون همیشه صنعت همراه بوده است.

-چمنی: توجه داشته باشید که تولید کننده قبل از اینکه تولید کننده باشد یک مصرف کننده است. صنعت لبنیات شیر خام، مواد اولیه، مواد بسته بندی، انرژی، نیروی انسانی، خدمات حمل ونقل وتجهیزات را می خرد ومحصولی تولید وبه بازار عرضه می کند و حق دارد از سود معقولی هم برخوردار باشد. در این مرحله به عنوان مصرف کننده افزایش هزینه ناشی از افزایش عمومی قیمت ها، تورم ، بالا رفتن قیمت ارز، آثار تحریم و... به تولید کننده تحمیل می شود و آثار آن در افزایش قیمت تمام شده خود را نشان می دهد. بعید است کسی منکر افزایش قیمت ها در بازار و به تبع آن افزایش هزینه تولید باشد.

از سوی دیگر تولیدکننده هیچ ابزاری جز اصلاح قیمت برای جبران این هزینه ها ندارد. اگر دولت با استفاده از قدرتش این ابزار را از دست تولید کننده بگیرد معنایش تحمیل زیان به تولید کننده و نتیجه اش تعطیلی تولید است. ماهم معتقدیم که دولت باید با گرانفروش برخورد قاطعانه داشته باشد، اما متاسفانه این اتهام در زمانی به صنعت لبنیات وارد شد که علیرغم افزایش چند باره قیمت ها، صنعت شیر کشور وارد دوره زیاندهی شده بود که همچنان ادامه دارد.

آیا موضوع کمبود شیر خام اصلا برای شما قابل پیش بینی نبود که برای جبران آن برنامه ریزی کنید؟

 باکری: در سالهای گذشته شیرخام همیشه یا همپای نیاز صنعت حرکت می کرد یا پیشی می گرفت. ظرف چندسال گذشته همواره شاهد رشدی حدود 8 الی 9 درصد ی در تولید شیرخام در کشور بودیم . من در تمام سالهایی که در این صنعت بودم از سالهای 71 و 72 که برنامه های وزارت جهادکشاورزی و دامداران به ثمر نشست بویژه برنامه های صنایع شیر که در دهه 60 زحت زیادی کشید و سیستم جمع آوری شیر را در سراسر کشور راه اندازی کردواز اوایل دهه 70 به بعد دائما با رشد تولید شیرخام در کشور مواجه بودیم. براساس آمار موجود در حال حاضر در حدود 3.5 میلیون تن شیرخام صنعتی داریم که پیش از انقلاب شاهد چنین چیزی نبودیم.

به هرحال با این عقبه ای که داشتیم هیچ کس تصور نمی کرد با پدیده عدم توازن عرضه و تقاضای شیرخام در بازار مواجه باشیم. درحالیکه بنابه دلائل مختلفی با این پدیده مواجه شدیم.

کمبود شیرخام را از خرداماه سال گذشته لمس کردیم و تا آن زما ن من ندیده بودم که در صنعت یک کسی نتواند شیرخام مورد نیاز خود را تامین کند و ندیدم کسی این موضوع را مطرح کند که ممکن است  در آینده با چنین مشکلی مواجه شویم. دولت هرسال بودجه 200 میلیاردی برای خرید تضمینی شیرخام درنظر می گرفت تا شیرخام روی دست دامداران نماند. دلیلش هم این بود که رشد تولید شیرخام از رشد دریافت این محصول پیشی گرفته بود.

-چمنی: در آن زمان به دلیل تصمیم دولت مبنی بر حذف شیر یارانه ای ، دغدغه همه چگونگی استفاده از شیرخام مازاد بر مصرف بود لذا این پیش بینی نشده بود که ممکن است به این سرعت با کمبود شیرخام در بازار مواجه شویم چراکه همه پالسهایی که از بازار می آمد نشان می داد شیرمازاد برمصرف در بازار وجود دارد.

به هرحال باید مشخص شود که چه اتفاقی افتاد با وجود اینکه 2 میلیون و300 هزارتن شیریارانه ای از بازار حذف شد، به یکباره بازاربا کمبود شیرخام مواجه شد؟ به اعتقاد من این موضوع هوشمندانه برنامه ریزی ومدیریت شد وگرنه نمی توانست حداقل به این سرعت اتفاق بیافتد.

* آقای سلطانی تحلیل شما از بازار شیر و بویژه شیر خام چیست؟

-سعیدسلطانی سروستانی مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران ایران : در تولید شیرخام بعد از پیروزی انقلاب یک روند روبه رشدی داشتیم. به لحاظ اینکه هم در اصل 43 قانون اساسی و هم فرمایش امام (ره) به این موضوع توجه شده بود. خوشبختانه دربخش کشاورزی علی الخصوص در زیربخش دام وطیور کشور به توفیقات خیلی خوبی دست پیدا کرد. این روند ادامه داشت بطوریکه تا سال 1388 همواره در حدود 8 درصد با افزایش رشد تولید شیرخام در کشور مواجه بودیم.

اما از آن سال به بعد مشکلاتی برای تولید شیرخام و محصولات لبنی بوجود آمد که مهمترین آن عدم اجرای قانونهای حمایتی از طرف دولت بود. یعنی اگر برای شیربه عنوان یک محصول فسادپذیر قانون خرید تضمینی اجرا می شد قطعا این رشد ادامه پیدا می کرد. تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات به این معناست که دولت عوامل متعددی که در تولید نقش دارند را مشخص می کند و با یک سود معقول می گوید قیمت تضمینی این کالا در سال مورد نظر چقدر است.

براین اساس دولت اعلام می کند تولیدکننده شما نگران نباش اگرتقاضایی برای دریافت آن محصول در بازار نبود من آن را با نرخ خرید تضمینی خریداری میکنم حتی اگر مجبور شود آن محصول را دور بریزد. با این اقدام دولت از تولیدکنندگان که اساس و زیربنای توسعه اقتصادی در کشور محسوب می شوند حمایت می کند.

اما متاسفانه با وجود چنین قانونی دولت هیچگاه این کار را انجام نداد مگر در برهه زمانی 4 الی 5 ماهه اواخر سال 1387 تا اوایل سال 1388. این اقدام دولت موجب شد بخشی از مشکلاتی که در رابطه با تولید شیرخام و محصولات لبنی بوجود آمد برطرف شود.

اما پایان سال 1388 صنایع لبنی تولیداتی مثل شیرخشک و پنیر که اوایل آن سال تولید شده بود را وارد بازار کرد و با این کار خود صنایع لبنی مشکلات را از اواخر سال 1387 به اوایل سال 1388 منتقل کردند. به هرحال اینجا دولت کوتاهی و اهمال کرد بطوریکه متاسفانه هیچ توجهی به این موضوع نگرد علی رغم اینکه در قانون برنامه چهارم و پنجم پیش بینی کرده بودند که بایستی سرانه مصرف محصولات لبنی 160 کیلوگرم باشد، طبیعتا برای جمعیت 75 میلیون نفری باید ظرفیت تولید شیرخام بالاتر باشد و هم ظرفیت صنایع لبنی. در ارتباط با تولید این ظرفیت ایجاد شد بطوریکه برای تولید بیش از 12 میلیون تن شیرخام پروانه گاوداری در کشورصادر شد که بخشی از آن با سرمایه مردم و بخش دیگری با حمایت دولت در قالب تسهیلات ارزان قیمت فعالیت خود را آغاز کردند. اما با تغییرات مکرر سیاست دولت یا خیلی از این واحدها تعطیل شدند و یا با نصفی از ظرفیت خود کارشان را ادامه دادند.

این واحدها علاوه براینکه نیاز مردم را تامین می کردند، تعداد قابل توجهی اشتغال در کشور ایجاد کرد و حتی زمینه صادرات این محصولات را هم فراهم آورد. بیش از این ظرفیت تولید ظرفیت فرآوری شیر در کشور ایجاد شد.

در قانون باید ابزارهای لازم جهت تحقق اهداف درنظرگرفته شود. نمی توان مردم را مجبور کرد که حتما این 160 کیلوگرم محصولات لبنی را بخرند یا باید مانند خیلی از کشورها دولت به این بخش به عنوان بخش تولید مواد غذایی پرارزش در کشوریارانه پرداخت کند و یا به تولیدکنندگان کمک بلاعوض کند و یا اینکه برای ارتقای سطح مصرف این محصولات در جامعه فرهنگ سازی کند. درحال حاضر در مصرف خیلی از محصولات مضر و مرض آور مثل قند و روغن جزء کشورهای تراز اول دنیا هستیم. درحالیکه در مصرف محصول مفیدی مثل شیر در رده های آخر دنیا قرار داریم.

از طرف دیگر اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها به کاهش تولید شیر خام در کشور دامن زد. در قانون هدفمندکردن یارانه ها (نه قطع یارانه ها ) قانونگذار طوری پیش بینی کرده بود که به تولید لطمه ای وارد نشود و تولیدکننده و مصرف کننده از مزیتهای این قانون بهره مند شوند درحالیکه متاسفانه این قانون بصورت دقیقی توسط دولت در کشور اجرا نشد.

در ماده 4 قانون هدفمندی قرار نبود به یکباره یاره شیر قطع شود بلکه می بایست یارانه شیر ظرف 5 سال هدفمند می شد. هدفمند هم یعنی اینکه اگر تاکنون یارانه شیر را دولت به مردم می داد الان این یارانه را به تولیدکننده بدهد تا او بتواند با فراغ بال تولیدات خود را انجام دهد، صدمه ای به آن وارد نشود و مصرف کننده هم از مواهب آن بهره مند شود.

دولت بلافاصله در سال اول اجرای قانون هدفمندی رقم 488 میلیارد تومان یارانه شیرخانوار را قطع کرد. این اقدام دولت درحالی انجام شد که در تبصره همین ماده قانون هدفمندی آمده است که دولت حق ندارد میزان اعتبار هرسال را نسبت به سال گذشته کاهش دهد. براین اساس دولت باید رقمی در حدود 500 میلیارد تومان را که ظرف 5 سال در حدود 2500 میلیارد می شد را به این بخش تزریق می کرد تا تولیدکننده و مصرف کننده از مواهب آن بهره مند می شدند اما متاسفانه این کار انجام نشد.

برای سال 90 با رایزنیهای بسیار زیاد این رقم به 700 میلیارد تومان افزایش پیدا کرد . علاوه برآن مجلس در قانون بودجه تصویب کرد 200 میلیارد هم برای آموزش و فرهنگ سازی از بخش دارو و درمان وزارت بهداشت به این بخش اضافه شود. ولی متاسفانه دولت حتی یک ریال از این مبالغ را در این بخش هزینه نکرد.

همچنین براساس این قانون قرار بود 30 درصد درآمد حاصل از هدفمندکردن یارانه ها به بخش تولید کشور اختصاص پیدا کند وبا توجه به اینکه این بخش هم یکی از زیربخشهای تولید در کشور محسوب می شود اما متاسفانه دولت به این قانون هم عمل نکرد.

از سویی دیگر در هرواحد تولیدی مثل دامداری یک ورودی و یک خروجی وجود دارد . یعنی از یک طرف هزینه وجود دارد که شامل 70 درصد هزینه علوفه و نهاده های دامی و 30 درصد هم سایر هزینه هاست که وقتی به هر دلیلی این هزینه ها افزایش پیدا می کند در خروجی تاثیرگذار است. یعنی اگر خوراک ارزان به دام داده شود به تبع قیمت تمام شده محصولات هم کاهش پیدا خواهد کرد و اگر خوراک دام گران به دام داده شود طبیعتا این موضوع بر روی قیمت محصولات تاثیر مستقیم خواهد گذاشت و موجب گرانی آنها خواهد شد.

اگر به این موضوع بی توجه باشیم و بگوئیم کاری به ورودی نداریم و بجای اینکه علت و معلول را با هم ببینیم علت را فراموش کنیم به معلول بچسبیم. یعنی نمی توانیم بگوئیم ما کاری نداریم به اینکه نهاده جویی که تا چندماه پیش کیلویی 300 تومان دامداران می خریدند الان باید کیلویی 600 تومان خریداری کنند و باید شیرخام خود را مثلا کیلویی 500 تومان به صنایع لبنی عرضه کنند. به هرحال بی توجهی به این دسته از عوامل که تاثیر زیادی بر قیمت تمام شده محصولات دارد بی انصافی است.

یا درموضوع حمل ونقل قرار بود پس از اجرای قانون هدفمندی حداکثر 20 درصد به هزینه های حمل ونقل اضافه شود درحالیکه بعد از یک یا 2 ماه که از اجرای قانون هدفمندی گذشت 60 درصد به هزینه حمل و نقل اضافه شد و کسی هم پاسخگو نیست.

عوامل دیگری هم تاثیرگذار بودند، مثلا وقتی بنزین گران شد مامور تلقیح مصنوعی و دامپزشک هزینه خود را افزایش دادند. حجم زیادی از خوراک دام که به دامداریها می آید وقتی با 60 درصد افزایش هزینه ها مواجه شده است دامدار هم مجبور می شود به نحوی این هزینه را جبران کند. بعبارتی هزینه دامداران هم در 70 درصد قیمت علوفه و نهاده های دامی و هم در 30 درصد هزینه های جانبی افزایش یافت. مثلا قرار بود هرلیتر گازوئیل با قیمت 165 ریال در اختیار تولیدکنندگان قرار بگیرد اما متاسفانه درعمل همان گازوئیل لیتری 350 تومانی مصرف کردند واین هم یکی دیگر از هزینه های تحمیل شده به تولیدکنندگان بود.

با این شرایط دولت بجای اینکه تاج افتخار بر سر دامداران بگذارد اقدام به برخورد تعزیراتی با آنان کرد. امروز با وجود اینکه در تولید شیرخام مشکل داریم باز داریم به اندازه تقاضا شیرخام را تولید می کنیم نه به اندازه نیاز. نیاز اگر براساس قانون 160 کیلوگرم باشد باید الان بیش از 11 میلیون تن شیر داشته باشیم. درحال حاضر تقاضا به هر دلیل پائین تر از نیاز است ولی به همان میزان شیر عرضه می شود.

البته بحث صادرات محصولات لبنی کمک کرده که مقداری فشار از روی کارخانجات برداشته شود و بتوانند مقداری از تولیدات خود را خارج کنند.

-چمنی: دو نکته لازم است توضیح داده شود. اول اینکه شیر به اندازه نیاز کارخانه ها وجود نداردو از سال گذشته کارخانه های بزرگ کشور کاهش دریافت داشته اند.البته میزان صادرات هم نسبت به گذشته تفاوتی چندانی نداشته است.

-سلطانی: چرا تفاوتی نداشته بلکه امروز دوبرابر شده است. از سازمان گمرک من سئوال کردم.

-چمنی: ارزش ریالی صادرات نسبت به سال گذشته 51 درصد افزایش داشته که بخش عمده آن بخاطر افزایش قیمت ها بوده است. طی شش ماهه اول سال 91 صادرات لبنیات 150 هزارتن بوده که از نظر وزنی تنها 26 درصد افزایش داشته است. بخش مهمی از افزایش صادرات هم مربوط به افزایش 89درصدی صادرات بستنی بوده است.اگر میزان 150 هزار تن صادرات را به شیر خام تبدیل کنیم تنها کمتر از ده درصد تولید کشور صادر شده که در همان حدود تجارت بین المللی این صنعت در جهان است.

 

-سلطانی: باید همه چیز با هم بخواند. یعنی وقتی در تولید رشدی نداریم پس صادرات ما هم باید منتفی بشود. یعنی میزان صادرات هم باید به میزان افت تولید کاهش پیدا کند اما متاسفانه چنین چیزی را از صنایع لبنی ندیدیم. کارخانجات تولید شیرخشک را شما جزء کارخانجات تولید فرآورده های لبنی به حساب نمی آورید درحالیکه براساس گزارشهای گمرک 2500 تن شیرخشکی در 6 ماهه نخست امسال صادر شده است.

-علیرضاعزیزاللهی مدیر بخش شیرخام و امور مجتمع‌های شرکت صنایع شیر ایران : این شیرخشک شیرخشک کودک است نه شیرخشک صنعتی و شیرخشک کودک در حدود 40 درصد را به خود اختصاص می دهد نه بیشتر. پس نمی توانیم مستقیما آنرا به صادرات محصولات لبنی مرتبط کنیم. ضمن اینکه سال گذشته اصلا شیرخشک صنعتی مازاد بر مصرف بازار نداشته ایم که بخواهیم آنرا صادر کنیم.

-سلطانی: به هرحال وقتی هزینه های تولید بالا رفت تعادل میان هزینه های ورودی و خروجی برهم خورد و دولت هیچ حمایتی از دامداران نکرد تا دامدار متضرر نشود. علوفه را رها کردند. با ارز مرجع کالا وارد کشور شد و با افزایش قیمت دلار در بازار در حدود 100 تومان روی قیمت علوفه و نهاده های دامی رفت. هیچکس به این موضوعات توجهی نکرد و دولت بجای پشتیبانی از تولید دامداران را تعزیراتی کرد و زیانهای مختلفی به دامداران وارد شد.

منبع:مهر

کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید