عدالت و توسعه بدنبال تغییر قانون اساسی ترکیه است | اتاق خبر
کد خبر: 323935
تاریخ انتشار: 17 اسفند 1394 - 09:55
نخست وزیر ترکیه:
نخست وزیر ترکیه در مصاحبه‌ای گفت، هیچ چانه‌زنی بر سر قانون اساسی جدید این کشور انجام نخواهد شد و مقامهای حزب حاکم عدالت و توسعه به دنبال دستیابی به 330 رای لازم در پارلمان برای آن که این قانون اساسی را به همه‌پرسی بگذارند هستند.

به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، احمد داوود اوغلو، نخست وزیر ترکیه در مصاحبه با شبکه "ای هابر" (A Haber) گفت، حزب عدالت و توسعه در حال حاضر از حمایت همه 317 نماینده خود در پارلمان از قانون اساسی جدید بر خوردار است و به دنبال کسب آرای مخالفان دولت به منظور دستیابی به 330 رای لازم برای گذاشتن قانون اساسی جدید به همه‌پرسی است.

ماه گذشته میلادی یک کمیسیون فرا حزبی که مسئول تدوین قانون اساسی جدید ترکیه بود منحل شد. این اتفاق بعد از آن افتاد که اپوزیسیون ترکیه به دلیل تلاشهای حزب عدالت و توسعه برای تغییر نظام ترکیه از پارلمانی به ریاست جمهوری از این کمیسیون خارج شد.

چند روز پیش مقامهای حزب عدالت و توسعه به خبرگزاری رویترز گفتند که این حزب در حال کار بر روی طرح‌های پیشنهادهای خود به رغم مقاومت اپوزیسیون است؛ طرح‌هایی که می‌تواند به رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه اختیاراتی برای تدوین مستقیم قوانین و انتخاب وزرا دهد.

حزب عدالت و توسعه از حمایت گسترده‌ای برای اصلاح قانون اساسی ترکیه که به دوران کودتاهای نظامی برمی‌گردد و تا کنون چندین بار بازبینی شده برخوردار است. با این حال اختلاف نظرهایی فراوانی بر سر این که قانون اساسی جدید چگونه به نظر برسد مطرح هستند.

احزاب اپوزیسیون به دنبال آن هستند که در قانون اساسی جدید از حقوق اقلیتها حمایت شده و آزادی های دموکراتیک حفظ شوند اما آنها همچنین نگران هستند که با روی کار آمدن ریاست جمهوری اجرایی قدرت بیش از حدی به اردوغان داده شود.

انتهای پیام/

کد: 94108

نظرات
ADS
ADS
پربازدید