اتاق خبر: موسسه رتبه بندی مالی و اعتباری «مودی» پس از برگزاری انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری در هفتم اسفندماه، در گزارشی به ارزیابی نتایج انتخابات پرداخته و آورده است: این انتخابات روی اعتبار اقتصاد ایران تاثیر مثبت خواهد داشت؛ زیرا به دولت یازدهم امکان بیشتری می دهد تا اصلاحات اقتصادی خود را به منظور جذب سرمایه گذاری خارجی به پیش ببرد.
بنا بر این گزارش به نقل از ایرنا؛ در همین رابطه «ابوذر ندیمی» نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، به خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: انتخابات راه را برای تغییر سیاست های اقتصادی کشور باز می کند و سرمایه گذاری خارجی و تجارت با دنیا تقویت می شود.
وی افزود: انتخابات از نظر داخلی، پیام خوب و نویدی برای آینده و در سطح جهانی، علامتی برای ارزیابی روابط اقتصادی ایران از دیدگاه ناظران بین المللی است.
این نماینده مجلس افزود: انتخابات علامتی به نوع نگرش به آینده است و از آنجا که بین سیاست و اقتصاد پیوند همیشگی وجود دارد، رفتارها، گفتارها و نوشتارهای سیاسی بر روابط اقتصادی کشورها تاثیرگذار است و اقتصاد هر کشور با سیاست آن ارزیابی می شود.
وی افزود: از آنجا که تنظیم لوایح، تصویب پیمان های بین المللی و پذیرش یا رد وام های دریافتی کشور برعهده مجلس است، ناظران بین المللی انتخابات را یک همه پرسی بر سر اولویت های اقتصادی می دانند که رئیس جمهوری می تواند سیاست های اقتصادی و اجتماعی را در داخل و با حمایت مجلس پیش ببرد.
این مسئول ادامه داد: اقتصاد ما با تهدیدها و فرصت های بسیاری همراه بوده و کشور را در مقاطع مختلف با چالش روبرو کرده است، به همین دلیل یکی از پدیده ها که در بعد داخلی با آن روبروییم و می تواند اقتصاد را تحت تاثیر قرار دهد، برگزاری انتخابات است.
ندیمی، نتایج انتخابات و مشارکت فعال مردمی را نوعی اطمینان بخشی به فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و بنگاه های اقتصادی دانست و افزود: دولت و مجلس نیز باید با اتخاذ سیاست های مساعد و مناسب تر و با تمرکز بر بحث گسترش رفاه عمومی و تقویت بخش خصوصی، راه مناسبی برای بهبود شرایط تولید و کار و اشتغال در کشور در پیش گیرند.
نماینده مردم لاهیجان در مجلس شورای اسلامی افزود: این امر زمانی محقق می شود که قوه مقننه و مجریه بهبود شرایط اقتصادی را پیش از هر امری در اولویت قرار دهند؛ زیرا ایران با مشکلاتی روبروست که با بهبود اوضاع اقتصادی این مشکلات حل می شود.
وی ادامه داد: این دو قوه باید با فراهم کردن فضای مساعدتر برای فعالان اقتصادی بپذیرند که تحقق این امر بدون حضور فعالان اقتصادی، بخش خصوصی و بازنگری در بخشی از قوانین کار و سرمایه گذاری ممکن نخواهد بود.
94109
