تشكل‌گرايي هنجاري، تشكل‌گرايي اثباتي | اتاق خبر
کد خبر: 325794
تاریخ انتشار: 24 اسفند 1394 - 10:19
سید فراز جبلی
هيچ‌كس منكر اهميت تشكل‌ها براي بهبود وضعيت فضاي كسب و كار و توسعه اقتصادي كشور نيست. همه كساني كه با مفاهيم تشكل‌گرايي آشنا هستند پذيرفته‌اند كه تشكل‌گرايي يك راه‌حل منطقي براي حل بسياري از مشكلات امروز اقتصاد است.

اتاق خبر: هيچ‌كس منكر اهميت تشكل‌ها براي بهبود وضعيت فضاي كسب و كار و توسعه اقتصادي كشور نيست. همه كساني كه با مفاهيم تشكل‌گرايي آشنا هستند پذيرفته‌اند كه تشكل‌گرايي يك راه‌حل منطقي براي حل بسياري از مشكلات امروز اقتصاد است. اما مساله نحوه مواجه شدن با اين پديده است.

دانش‌آموختگان اقتصاد در يكي از نخستين درس‌هاي مباني علم اقتصاد با مفهوم Positive economics يا اقتصاد اثباتي در مقابل Normative economics يا اقتصاد دستوري آشنا مي‌شوند. در اقتصاد اثباتي آن دسته گزاره‌هايي‌هستند كه از آنچه «هست» بحث مي‌كنند و گزاره‌هاي دستوري يا هنجاري نيز از آنچه «بايد» باشد، سخن به ميان مي‌آورند. از زماني كه هيوم تفاوت ميان اين دو ديدگاه را مطرح كرد، اين بحث ايجاد شد كه آيا اقتصاد وظيفه دارد مسائل را تنها بررسي كند يا آنكه وظيفه دارد براي بهتر شدن فضا در آن تغيير ايجاد كند. بيش از 150سال اين بحث در مكاتب مختلف اقتصادي مورد بررسي قرار گرفت. همين موضوع در بحث تشكل‌ها نيز كاملا نمود دارد. وظيفه ما در قبال تشكل‌ها چيست؟ آيا بايد يك الگوي مشخص براي تشكل‌ها معين شود و تشكل‌ها موظف باشند خود را در چارچوب تعيين شده تعريف كنند و در صورت لزوم اگر تشكلي با اين الگو همخواني نداشت منحل و تشكلي بر اساس الگوي مورد نظر جايگزين آن شود؟ در مقابل اين ديدگاه اين بحث مطرح است كه تشكل‌ها بر اساس نياز جامعه هدف خود شكل مي‌گيرند و هر جامعه هدف بايد بتواند بر اساس نياز خود تشكلي موافق با وضعيت اقتصادي اعضاي خود ايجاد كند. در اين شرايط ساماندهي تشكل‌ها در حد تسهيل اين فرآيند كاهش پيدا مي‌كند.

چند روز پيش معاون تشكل‌هاي اتاق بازرگاني در مصاحبه‌يي با «تعادل» به صراحت درباره برنامه‌هاي تغيير در الگوي تشكلي صحبت كرد. به گفته وي چارچوب مشخصي مدنظر معاونت تشكل‌هاست و براي رسيدن به اين چارچوب حتي در صورت نياز اقدام به ايجاد تشكل به ويژه تشكل‌هاي بالادستي خواهد شد. در اين مسير ابزارهاي تشويقي مانند رتبه‌بندي تشكل‌ها و دادن امتيازات مالي و ابزارهاي تنبيهي مانند قدرت قانوني در اختيار معاونت تشكل‌ها قرار گرفته است. اين الگو دقيقا با ديدگاه اقتصاد نرماتيو شكل گرفته است ولي سوال اين است اين تشكل‌هاي تاسيس شده براي كامل شدن پازل معاونت تشكل‌ها مي‌توانند مانند تشكل‌هايي كه بر اساس يك نياز در جامعه شكل گرفته‌اند، پاسخگوي احتياجات تشكلي باشند؟ ديدگاه معاونت تشكل‌ها، ديدگاهي سازماني است و حتي از فدراسيون‌ها و كنفدراسيون‌ها به عنوان تشكل‌هاي بالادستي نام مي‌برد در حالي كه در بسياري از كشورهاي جهان الگوي تشكلي هرم وارانه است و فدراسيون‌ها موظف به اجراي نظرات تشكل‌هاي عضو خود هستند. شايد مهم‌ترين چالش ديدگاه تشكل‌گرايي نرماتيو را بتوان در ماجراي اتحاديه حق‌العمل‌كاران گمركي جست‌وجو كرد. اين اتحاديه به دلايل متعدد با الگوي مورد نظر معاونت تشكل‌ها همخواني ندارد. تلاش براي تغيير در اين اتحاديه حتي به شكل استاني كردن آن به قصد ايجاد تشكلي ملي با الگوي مورد نظر اتاق بود. اما نتيجه چه شد؟ در بحراني‌ترين شرايط اين اتحاديه نتوانست به كمك گمرك به عنوان مهم‌ترين سازمان دولتي مورد نظر خود بيايد. در حقيقت اين اتحاديه بر اساس يك نياز اساسي شكل گرفته بود و در تشكل‌گرايي پازتيو كاملا قابل درك بود ولي اتاق با ديدگاه نرماتيو خود نمي‌توانست اهميت اين تشكل را درك كند و امروز اتحاديه نتوانسته است ميدان‌دار حل مشكل اعتصابات در گمرك‌هاي مختلف كشور باشد. حتي كار به جايي رسيده است كه معاون گمرك براي مذاكره با معترضان به جاي مراجعه به اتحاديه سراغ اعضاي غيررسمي و ترخيص‌كاران رفته است. شايد چنين اتفاقاتي باعث شود اتاق يك بازنگري كلي در روش تشكل‌گرايي خود را در دستور كار قرار دهد.

94104

 

 

 

 

نظرات
ADS
ADS
پربازدید