چهارشنبه سوری و مسئولیت حقوقی دولت در شادی عمومی شهروندان | اتاق خبر
کد خبر: 326371
تاریخ انتشار: 26 اسفند 1394 - 07:24
اتاق خبر - هفته پایانی سال و آغازی بر قصۀ پُر غصۀ چهارشنبه سوری...!! این روزها،چهارشنبه‌سوری از آن شکل سنتی خودش فاصله گرفته و شکل و شمایل دیگری پیدا کرده است؛ روزی که قرار بود با شادی و احترام به آداب و آئین سنتی و تاریخی ایرانیان همراه باشد، حالا بیشتر با نگرانی و انواع خطرها همراه شده است؟! مسولیت قانونی چهارشنبه سوری با کیست و ابعاد حقوقی آن چیست؟. نقش مردم و دولت از حیث حقوقی در این باره چگونه است؟ حق مردم نسبت به شادی فردی و عمومی چیست و مسئولیت قانونی و حقوقی دولت در شادی عمومی مردم و شهروندان چگونه است؟ محمد رضا زمانی درمزاری، حقوقدان و مدیر مسئول موسسه حقوقی و بین المللی زمانی در جدیدترین یادداشت منتشره خویش به این مهم از منظر حقوقی و قانونی پرداخته است...

چهارشنبه سوری، پدیده تاریخی، سنتی و نام آشنایی است که سرخی آتش و مهر و محبّت آن، هر ساله در آستانه سال جدید و بهاری نوین، تبدیل به چهارشنبه سوزی شده و روح و روان و جسم و جانِ شهروندان و آدمیان را در کنار سایر اموال مردم به نشانه گرفته و آتش نیستی بر خرمن هستی و کار و زندگی آنها می افکند.!

کوتاه نگاهی به معنا و تاریخچه چهارشنبه سوری :
چهارشنبه(چارشنبه) سوری به باور مرحوم دهخدا، به آخرین چهارشنبه اسفند ماه هر سال شمسی که ایرانیان در شب آن جشن چارشنبه سوری می گیرند و آداب و رسوم خاصی را در آن شب برگزار می کنند، اطلاق می شود. جشن چهارشنبه سوری، از جشن های ملی و باستانی ایرانیان است و هنوز در بسیاری از شهرها و روستاهای ایران، شب این روز را به طرزی خاص جشن می گیرند.مرحوم دکتر سعید نفیسی، استاد وقت دانشگاه تهران نیز در مقالۀ منتشره خویش در شماره 11 سال اول و شماره 1 سال دوم مجله مهر در این باره چنین آورده است : " چهارشنبه سوری، یعنی چهارشنبه عیش و عشرت و می رساند که این شب را برای جشن و سرور بنیاد گذاشته اند. این جشن ملی، از قدیمترین زمانهای تاریخ در میان ایرانیان بوده است ... شب چهارشنبه سوری در ایران آئین خاص و تشریفات گوناگون دارد که هر یک از آنها را در ناحیه دیگر می توان یافت . آئین چهارشنبه سوری یا شب چهارشنبه آخر سال بر دو قسم است؛ یک قسمت از آن عمومی و مشترک میان تمام مردم ایران است که حتی، بعضی از آنها را در ملل دیگر نژاد آریا می توان یافت و قسمت دیگر، آئین خصوصی است که مردم تهران بدعت گذاشته اند و از اینجا، کم و بیش به شهرهای دیگر ایران رفته است .
آن قسمت از آئین این شب که در تمام ایران معمول است از کرمان گرفته تا آذربایجان و از خراسان تا خوزستان و از گیلان تا فارس، یعنی تمام این دشت وسیع که ایران امروز را فراهم ساخته است و زیباترین بقایای ایران باستانی است در هر شب چهارشنبه آخر سال با شور و دلبستگی خاصی آشکار می شود. تمام مردم آذربایجان، چه در شهر و چه در ده ها در آن شرکت دارند و حتی، هنوز در میان مردم قفقاز معمول است . ایرانیانی که از دیار خود دور افتاده اند نیز آن را فراموش نمی کنند و ایرانیان مقیم ترکیه و مصر و هندوستان نیز در جامعه خود این رسوم و آداب را معمول می دارند. سنت توپ مروارید، آجیل و میوه خشک چهارشنبه سوری، کوزه شکستن، فالگوش ایستادن، قاشق زدن، گره گشایی، دفع چشم زخم و بخت گشایی، استفاده از کندر و خوشبو، قلیا سودن، آش بیمار، فال گرفتن با بولونی، اسپند سوختن ،نمک گرد سر گرداندن و آتش افروختن در معابر و خانه ها و..."؛ از زمرۀ مهمترین آئین ها و آداب چهارشنبه سوری در تاریخ و فرهنگ ایران برشمرده شده است. در این میان، آتش افروختن، از معروف ترین آداب چهارشنبه سوری است. آتش افروختن و جستن از آن و شادی کردن در کنارآتش، زیباترین و شاید قدیمترین آداب چهارشنبه سوری به شمار می رود.


در تمام ایران، شب چهارشنبه سوری توده هایی از بوته خودروی بیابانی فراهم می آورند و نزدیک یکدیگر قرارمی دهند؛ زن و مرد و پیر و جوان در صحن خانه یا در میدانهای عمومی و بر سر چهارسوها و چهارراههای شهر و ده از روی این اخگرهای افروخته، یکی پس از دیگری جستن می کنند و در هر جستنی می گویند: «زردی من از تو سرخی تو از من » یعنی، زردی بیماری و ناتوانی را از من بستان و سرخی و شادابی و تندرستی را که در خود داری بمن ببخش ». پس از سوخته شدن خاکستری را که از آتش می ماند باید در خاک اندازی جمع کنند و از خانه بیرون برند و در کنار دیوار بریزند و آنکس که بیرون ریخته است در بازگشت در می زند باید از درون خانه از او بپرسند: «کیست ؟» و او هم جواب دهد؛ «منم » گویند: «از کجاآمده ای ؟» جواب دهد که : «از عروسی » بپرسند: «چه آورده ای ؟» گوید: "تندرستی". 
اما امروزه، متاسفانه، دیگر چندان خبری از آن آداب آئینی ایرانیان قدیم در جامعه نبود و آن شادی های گروهی مردم، دیگر مشهود نیست و برعکس، چهارشنبه سوری، مترادف با آتش افروزی های مهیب و خطرناک با مواد منفجره و بمب های دست ساز محترقه و....در بین مردم شده است که پیر و جوان و مرد و زن و کودک و بزرگ، دیگر از حضور و ظهور آن و انجام خشونت بار آن در جامعه، خردسند نیست و ترس و ناامنی فزایندۀ ناشی از مخاطرات آنرا در میان مردم و خانواده ها و مسئولان را نیز با خود به همراه دارد.! به راستی، این است آداب و فلسفه چهارشنبه سوری در ایران؟!! آیا وضعیت موصوف، به طور اتفاقی و تصادفی طی سالیان اخیر حادث شده است؟! مبنای کم رنگ شدن مستمر شادی عمومی در بین مردم و تبدیل شدن کشور به جامعه ای غمناک،با وجود تعهدات بین المللی دولت در این باره چیست؟


چهارشنبه سوری یا چهارشنبه سوزی ؟!! :


شبی که در گذشته با نیکی و نکوئی، همراه با شادی و دوستی نیاکان و بزرگانمان و احترام به آداب و آئین های سنتی و مردمی، خاطره ای به یادمان در ذهن و روحمان بر جای می گذاشت و مردم آنرا با نیکی و نکوئی، جشن می گرفتند، حالا، خود تبدیل به فاجعۀ مکرر و بحرانی شده که همگان، اعم از مردم و مسئولان و خانواده ها را به ترس و وحشت و هراس غیر قابل انکاری می کشاند! به گونه ای که خسارات مادی و معنوی حاصل از چهارشنبه سوری، بسیار سنگین و دل خراش و تاسف بار گزارش می گردد و دیگر رنگ و بوئی از خاطرات زیبا و ماندگار چهارشنبه سوری ایرانی در میان مردم و جامعه به چشم نمی خورد!
با توجه به نزدیک شدن روزهای پایانی سال و شور و شوق مردم، بویژه کودکان و نوجوانان در استقبال از سال جدید، متأسفانه، تعدادی افراد فرصت‌طلب و سودجویان پیدا و پنهان و سوداگران مرگ نسبت به حقوق شهروندی مردم و شهروندان بی گناه، به بهانه چهارشنبه آخـر سـال (چهارشنبه سوری) اقدام به تهیه و توزیع گسترده و فراگیر انواع مواد محترقه انفجاری و آتش‌زا و حتی، دست ساز بین مردم می‌کنند. از آنجا که خریداران اینگونه مواد را اکثراً، جوانان و نوجوانان تشکیل می‌دهند که با به‌کارگیری این گونه مواد در معابر عمومی شهرها و مراکز پرجمعیت باعث ایجاد صداهای مهیب انفجاری‌، رعب و وحشت و سلب آسایش شهروندان شده و به تبع آن، زمینه اخلال در نظم و آسایش عمومی و ایجاد مزاحمت برای بانوان و اطفال را فراهم می‌کند، به نحوی که در طول سالیان گذشته بر اثر اقدامات مذکور و احتــراق چنین موادی، بسیاری از مردم ، کودکان، نوجوانان و جوانان به علت انفجار یا احتراق جان خود را از دست داده یا دچار صدمــات شدید و غیر قابل جبرانی شده‌اند و در برخی موارد نیز خسارات مالی فراوانی به مردم و استفاده کنندگان آنها واردشده است.


تولید، عرضه، توزیع و فروش محصولات محترقه و آتش زا، آلودگی های صوتی و به آتش کشاندن جسم و جان و اموال مردم و تحمیل میلیاردها ریال خسارات متعدد به دولت و شهروندان و نیز تکرار تاسف بار همین تجربه در سال های آتی و بعدی و در نتیجه،فراموش شدنِ زودهنگام خاطرات تلخ و تجارب بد چهارشنبه سوری سال های گذشته و صدمات و خسارات وارده به مردم و سرمایه های آنها، هیچگاه سبب نشده است تا نسبت به تعریف تبیین و تدقیقِ درست و همه جانبۀ مسئولیت قانونی و حقوقی خسارات چهارشنبه سوری با تامل و دقت بیشتری از سوی قوای سه گانه و جامعه حقوقی و وکالتی کشور و مراکز علمی، فرهنگی و دانشگاهی نگریسته شود و ابعاد حقوقی و قانونی آن و جنبه های مختلف موضوع، به طور جدی و همه جانبه، مورد بررسی قرار گیرد. در این نوشتار برآنیم مسئولیت قانونی خسارات چهارشنبه سوری و نقش دولت و مردم را در ارتباط و مسئولیت دولت نسبت با آن و شادی عمومی مردم را از زوایای حقوقی و قانونی آن مورد بررسی و مطالعه قرار دهیم.


مسئولیت مدنی :
مسوولیت مدنی در معنای اروپای آن شامل مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی (ضمان قهری) است. علاوه بر مسئولیت جزایی حاصله نسبت به موضوع نوشتار حاضر، تجاوز به حقوق دیگران در چهارچوب حقوق مدنی ممکن است از دو طریق صورت پذیرد؛ تخلف از آنچه قانون بر عهده اشخاص گذارده و اخلال در تعهد ناشی از قرارداد. مسئولیت قراردادی ناشی از عدم اجرای قرارداد است و مسئولیت غیر قراردادی برخاسته از تقصیر در روابط اجتماعی است. از حیث مسئولیت ناشی از عدم ایمنی کالاها، وجود یا فقدان وجود قرارداد در نحوه وجود ضرر یا خسارت به اشخاص در استفاده از کالاهای معیوب اثری ندارد. از حیث قواعد مربوط به مسئولیت در باره یادداشت حاضر، ضروری است مراتب ذیل مورد مطالعه قرار گیرد:


مبانی قانونی و حقوقی مسئولیت چهار شنبه سوری:
1- مسئولیت جزائی و کیفری:

حمل، نگهداری، خـــرید و فروش و توزیع و ساخت و مونتاژ مواد محترقه به موجب قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 7/6/1390؛ جرم محسوب و از 3 ماه و یک روز تا 2 سال حبس برای مرتکبین اینگونه جرایم در نظر گرفته شده است. لذا حمل، نگهداری، خرید، فروش، توزیع و ساخت و مونتاژ مواد محترقه برابر این قانون جرم محسوب شده و مستوجب مسئولیت جزائی و قانونی است. عناوین مجرمانه مذکور در قانون مزبور بیانگر مسئولیت قانونی تمامی عوامل انسانی است که مبادرت به امور مزبور می کنند. این مسئولیت علاوه بر عاملین تولید، توزیع و فروش مواد مزبور، متوجه عوامل انسانی خریدار آن کالاها و حمل و نگهداری و مصرف محصولات محترقه مزبور که نوعاً، فروشندگان و دوره گردان یا مراکز پخش این کالا ها و نیز کودکان، نوجوانان و جوانان و خانواده های آنها نیز هستند، می باشند. از اینرو، ضروری است به منظور پیشگیری از وقوع خسارات احتمالی و قابل پیش بینی و نیز پرهیز از ایجاد مسئولیت مجرمانه و قانونی، از هرگونه استفاده و مصرف مواد محترقه و خطرناک و نیز نگهداری یا حمل آنها قویاً، خودداری کرد. مسئولیت مرتکبین به جرائم مزبور، حسب مورد ممکن است از حیث مباشرت، معاونت یا مشارکت در جرم و تعدد جرائم ارتکابی و ارتکاب جمعی و سازمان یافتۀ احتمالی آنها و تشدید مجازات های قانونی مقرر نیز قابل تفسیر و تعقیب باشد.


علاوه بر این، طبق ماده 675 قانون مجازات اسلامی:" هر کس عمداً عمارت یا بنا یا کشتی یا هواپیما یا کارخانه یا انبار و بطور کلی، هر محل مسکونی یا معد برای سکنی یا جنگل یا خرمن یا هر نوع محصول زراعی یا اشجار یا مزارع یا باغ های متعلق به دیگری را آتش بزند به حبس از دو تا پنج سال محکوم می شود". برابر ماده 676 همان قانون: "هر کس اشیاء منقول متعلق به دیگری را به آتش بزند به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد". نیز ماده 677 این قانون مقرر می دارد: "هر کس عمداً اشیاء منقول یا غیرمنقول متعلق به دیگری را تخریب نماید یا به هر نحو، کلاً یا بعضاً تلف نماید و از کار اندازد، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد". در همین ارتباط، برابر ماده 678 قانون مزبور: "هرگاه جرائم مذکور در مواد 676 و 6788 به وسیله مواد منفجره واقع شده باشد، مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس است". وضعیت موصوف، متاسفانه، یکی از پیامدهای خسارت بار و مجرمانۀ حاصل از اقدامات مرتبط با چهارشنبه سوری نیز محسوب گشته و قابل تحقق است!. چه بسیار اموال منقول و غیرمنقولی که طعمه حریق و آتش شده یا به شدت، مورد تخریب و انفجار واقع شده اند و هر آینه نیز با تکرار این روند غیر قابل تجریه و بازآموزی، تکرار خواهند شد!
بعلاوه، برابر ماده 689 قانون مجازات اسلامی، در تمام مذکور در این فصل( فصل بیست و پنجم : احراق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات)، هرگاه اقدامات انجام شده منتهی به قتل یا نقص عضو یا جراحت و صدمه به انسانی شود، مرتکب علاوه بر مجازات های مذکور، حسب مورد به قصاص و پرداخت دیه و در هرحال، به تادیه خسارت وارده نیز محکوم خواهد شد. براین اساس،طبق ماده 289 قانون مزبور، جنایت بر نفس، عضو و منفعت بر سه قسم عمدی، شبه عمدی و خطای محض است.در فرض خوش بینانه، اگر بپذیریم که هیچ عمدی از سوی استفاده کنندگان از مواد محترقه در روزچهارشنبه سوری و ایام مّشرف به آن از حیث ورود صدمات متعدد به جسم و جان و حیات و منافع مردم و شهروندان وجود نداشته باشد،نمی توان و نباید نسبت به پیامدهای مترتب بر سلامت جسم و جان و اموال مردم بی تفاوت بود و اقدام مرتکبین بدان را فاقد مسئولیت قانونی دانست.!
از اینرو،صدمات وارده به جسم و جان شهروندان در اثر استفاده از مواد محترقه و انفجاری چهارشنبه سوری و مانند آن می تواند از مصادیق ماده 291 قانون مجازات اسلامی محسوب گشته و مستوجب مجازات قانونی مقرر باشد. برابر بند پ این ماده، هرگاه جنایت به سبب تقصیر مرتکب واقع شود، مشروط بر اینکه جنایت واقع شده، مشمول تعریف جنایت عمدی نباشد، به تجویز صدر همان ماده(291)، جنایت(قتل) شبه عمد محسوب می گردد. حتی، در فرض بسیار خوش بینانه؛ وفق بند پ ماده 292 همان قانون؛ جنایتی که در آن مرتکب نه قصد جنایت بر مجنی علیه را داشته باشد و نه قصد ایراد فعل واقع شده بر او را، از زمرۀ جنایت( قتل) خطای محض محسوب می شود.
بنابراین، چه در فرض قتل شبه عمد و چه در فرض قتل مبتنی بر خطای محض، مرگ ناشی از استفاده از مواد منفجره و محترقه در روز ایام مزبور، به همراه صدمات وارده به جسم و منافع آن، جرم بوده و و صرفنظر از مسئولیت قانونی مترتب بر تعدد جرائم احتمالی و لزوم تشدید مجازات مربوطه، از مصادیق قتل شبه عمد یا خطای محض و مستوجب مسئولیت قانونی و جزائی مربوطه، حسب مورد نیز خواهد بود و به تجویز مواد مزبور، مقررات مندرج در بخش سوم این قانون( قصاص)، تکلیف مقرر در 689 آن قانون و نیز ماده 1 قانون مسئولیت مدنی و دیگر عمومات حقوقی و قانونی، مستلزم تعقیب قانونی آنها و جبران کلیه خسارات وارده نسبت به حیات و سلامت عمومی زیان دیدگان، اعم از مصدومین و فوت شدگان در حق اولیای دم آنها خواهد بود.


2- مسئولیت قراردادی:

در صورت وجود قرارداد فیمابین تولید کننده و فروشنده با مصرف کننده و خریدار، جبران خسارات وارده نسبت به کالاهای معیوب با آنها (فروشنده/ تولید کننده) است. مبانی این مسئولیت از حیث تضمین ایمنی کالا و فرض وجود سوءنیت و علم آنها به عیب مشهود یا موجود به زیان خریدار یا مصرف کننده است. تضمین ایمنی کالا، نوعی مسئولیت محض در برابر معنای عام آنست که خود ناشی از مسئولیت محض قراردادی یا نقض تضمین و گاه، غیر قراردادی است،اما این روش در خصوص تهیه و تولید مواد محترقه و انفجاری مورد استفاده در چهارشنبه سوری کمتر معمول و متعارف است. در همین ارتباط، بیمه ناشی از خسارت کالاها در مسولیت احتمالی و آتی وارده نسبت به تولید کننده موثر بوده و بدین ترتیب، هزینه خسارت قابل پیش بینی را جبران می سازد.


3- مسولیت غیر قراردادی:
این مسئولیت مبتنی بر مسئولیت ناشی از تقصیر است. تقصیر، رفتاری است که از انسان متعارفی در وضعیت وقوع حادثه سر نمی زند. اگر خسارتی در نتیجۀ عمل غیرمتعارف شخص رخ دهد، در صورتی وی به جبران خسارت محکوم می شود که متضرر، تقصیر و رابطه سببیت را میان تقصیر و ضرر واقع شده، ثابت نماید. برخلاف مسئولیت قراردادی که به موجب اصل نسبیّت قراردادی، تنها طرفهای قرارداد در برابر هم مسئولند، در تقصیر؛ هر کسی در برابر هم نوع خود مسئولِ ضررهای ناشی از بی مبالاتی خویش است. با این وجود، از حیث مسئولیت قراردادی یا غیر قراردادی، فروض و حالت های مختلفی متصور است که اعم آن عبارتند از : الف- تولیدکننده، خود فروشنده است، ب- آخرین مصرف کننده، کالا را از جزئی فروش خریده است، ج- نقش عمده فروشان، توزیع کنندگان و واسطه ها، د- فروشنده های حرفه ای و غیر حرفه ای، ذ- رابطه ناظران و سازندگان، ر- کالاهای دست دوم که وضعیت حقوقی هر یک و مسوولیت آنها، حسب مورد متفاوت خواهد بود.(دکتر حسن جعفری تبار، دادگستری : 1375) در ایران، علاوه بر مراتب حقوقی و قانونی مذکور و حکومت قاعده" لاضرر و لاضرار فی الاسلام" بعنوان مسئولیت محض که متضمّنِ ضرورت پیشگیری از وقوع زیان و جبران آن است، بیشتر بر نظریه وحدت مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی تاکید می شود.


4- مسئولیت قانونی از حیث تلف و تسبیب:

برابر اصل چهلم قانون اساسی: " هیچکس نمی تواند اعمال خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد". طبق اصل 22 این قانون: "حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند". به موجب بند 2 و 3 ماده 307 قانون مدنی؛ اتلاف و تسبیب از زمرۀ موجبات ضمان و مسئولیت قهری هستند. طبق ماده 328 همان قانون: " هر کس مال غیر را تلف کند، ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آنرا بدهد، اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کرده باشد ضامن نقص قیمت آن مال است". همچنین، برابر ماده 331 قانون یاد شده: "هر کس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آنرا بدهد و اگر سبب نقص یا آن عیب شده باشد باید از عهده نقص قیمت آن برآید".
در حوادث چهارشنبه سوری در اثر انفجار مواد محترقه و آتش گستر، بسیاری از اموال، اتومبیل ها، مغازه ها، منازل و تجهیزات مردم و شهروندان طعمه حریق و خسارت شده و مستلزم جبران خسارات وارده، به ترتیب مزبور و به جهات حقوقی مشروحه خواهد بود. در این حالت، مسئولیت مطروحه ناشی از قرارداد نبوده و به موجب ماده 1 قانون مسئولیت مدنی و مواد قانونی فوق ناشی از تسبیب یا مسبب بودن فروشنده یا تولید کننده و یا عوامل پخش و توزیع و مصرف آنها در ورود ضرر به دیگری مسئول دانسته می شود.
به موجب ماده 1 قانون مسئولیت مدنی:" هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت و شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده، لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارات ناشی از عمل خود می باشد". میزان زیان و طریق و کیفیت جبران آن با توجه به اوضاع و احوال قضیه طبق ماده 3 آن قانون از سوی دادگاه تعیین خواهد شد. این مسئولیت عمدتاً، متوجه عوامل تولید، مونتاژ و توزیع کنندگان مواد محترقه و مورد استفاده در چهارشنبه سوری می باشد. مسئولیت مزبور، از مصادیق مسئولیت حاصل از تسبیب می باشد.


5- مسئولیت ناشی از کالاهای معیوب و مسئولیت حقوقی و قانونی دولت و دوائر دولتی و مراجع انتظامی:
نظر به ورود و فروش غیر قانونی بیشتر مواد محترقه در قالب کالاهای قاچاق از خارج از کشور و عدم هرگونه نظارت موثر بر نحوه تولید، بسته بندی و عرضه قانونمند آن و با توجه، به خطر بالقوه کالاهای محترقه و احتمال معیوب بودنِ مواد اولیه و کیفیت ساخت آنها از یکسو و انحصار ورود کالاهای خارجی در کشور و اعمال نظارت بر مبادی ورودی و کمرگی از سوی دولت، مسئولیت قانونی و حقوقی دولت و دوائر دولتی مربوطه از حیث عدم رعایت احتمالی نظامات دولتی و قانونی مربوطه، قانون مسئولیت مدنی و دیگر مبانی حقوقی مترتب بر مسئولیت مدنی دولت محل تامل است. همچنین، مسئولیت دوائر دولتی و انتظامی از این حیث و از جهت تعدی و تفریط ماموران دولتی در پیشگیری و جلوگیری از وقوع پیامدهای مترتب بر چهارشنبه سوری و عدم رعایت نظامات قانونی و دولتی مربوطه نیز قابل طرح و بررسی است.
علاوه براین، مسئولیت ناشی از کالاهای معیوب نیز از نکات اساسی و قابل ذکر در این رابطه است. تولید کننده کالا، مسئول است کالای ساخته شده خود را برای استفاده مورد نظر ایمن سازد. وی باید کالا را با موادی سالم و با رعایت اصول و ضوابط معمول ساخته و آنها را از لحاظ داشتن یا نداشتن عیب مخفی آزمایش و بازرسی کند. فروشنده حرفه ای نمی تواند مدعی جعل به عیوب مخفی فراورده خویش باشد و وی در همه حال، ضامن ایمنی کالاست. نظر به مراتب یاد شده، با توجه به ورود قاچاق مواد محترقه از چین و برخی از کشورها و مممتنع بودنِ امکان نظارت بر فرایند تولیدکالاهای غیراستاندارد و وارده به ایران و عدم امکان احراز تضمین سلامت تولید آنها، در عمل- مسئولیت دولت و دوائر دولتی از حیث عدم نظارت موثر و همه جانبه نسبت به مبادی گمرکی ورود کالاهای قاچاق و غیر استاندارد احتمالی و توزیع گسترده آنها در کشور و ورود خسارات حاصله به مردم مطرح می باشد.


در همین ارتباط،اساساً، این سئوال مطرح است با وجود گزارشات مکرر دولت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و نیز گمرکات کشور و دیگر دوائر دولتی و انتظامی- نحوه، علت و هدف از ورود کالاهای قاچاق و غیر قانونی به کشور در حجم فوق العاده گسترده احتمالاً، سازمان یافته و فراگیر در سراسر کشور در روزهای پایانی سال، خصوصاً، مواد محترقه و آتش زا و خطرناک مورد استفاده از سوی مردم چیست و چگونه باید آنرا از حیث مسئولیت های قانونی دولت و دوائر دولتی مربوطه توجیه کرد؟ با صرفنظر کردن از ورود فراگیر کالاهای قاچاق مزبور به کشور- چرا ، لااقل نظارت موثر و مناسب بر کیفیت کالاهای قاچاق یا غیرقاچاق وارده از حیث کابردِ بدون خطر و خسارت آنها از سوی دولت اعمال نشده و هر ساله باید شاهد وقوع حوادث زیانبار و دلخراش حاصل از چهارشنبه سوری به جهت استفاده گسترده از مواد محترقه و خطرناک ناشی از قاچاق کالاهای مربوطه باشیم و دولت و دوائر دولتی و انتظامی مربوطه، خود را فارغ از مسئولیت قانونی و حقوقی، برخلاف مراتب یاد شده،تصور نمایند...!


به راستی، کارکرد دولت و دوائر دولتی و انتظامی را در تکرار حوادث زیانبار ملی در چهارشنبه سوری و عدم هدایت بی خطر و هدفمند آن و نیز جلوگیری جدی و همه جانبه از ورود و توزیع و یا تولید و عرضه مواد محترقه و عدم فرهنگ سازی موثر در بین خانواده ها با استفاده از رسانه ها و ابزارهای فرهنگی چگونه باید توجیه و ارزیابی کرد؟!از دیرباز، دولت وظیفه کنترل و نظارت بر بازار و کنترل کالاهای عرضه شده بر آن را بر عهده داشته و دارد. مسئولیت دولت از حیث تولید، توزیع، نظارت و جلوگیری از عرضه کالاهای معیوب و خطرناک و آگاه سازی مردم و مصرف کنندگان به مخاطرات پیش روی آنها در این ارتباط، حسب مورد، مطرح و از حیث حقوقی و قانونی نیز قابل تعقیب و خسارات وارده نیز قابل مطالبه خواهد بود.

شادی بعنوان یک حق بشری در اسناد حقوقی بین المللی :
حق شادمانی را در دسته بندی حق های بشری، می توان از حقوق نسل دوم یا حقوق مثبت (حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) مربوط به امرار معاش و با اغماض از حقوق نسل سوم (حقوق جمعی و گروهی) قلمداد نمود. ماهیّت حق شادمانی ایجاب می نماید که این حق به صورت مشترک اعمال شود، نه فردی.هر چند برخی از حق های بشری نسل اول و دوم را تنها می توان به صورت جمعی اعمال کرد؛ یعنی،گرچه آن ها حقوق فردی هستند، اما از نظر ماهوی و قابلیت اعمال، حقوق جمعی محسوب می شوند.شادمانی از حق های اساسی و بشری است که غیرقابل تفویض،سلب ناشدنی و از طبیعت انسان (توانایی‌های جسمی و روانی) است که بر اساس حقوق بین‌الملل، حمایت از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در وهله ی نخست بر عهده ی دولت هاست و آن ها ملزم به رعایت، حمایت و اعمال این حقوق هستند. امروزه پرداختن به حق شادمانی، با توجه به کم کاری دولت ها در اجرای این حق، به موضوعی اجتناب ناپذیر تبدیل گردیده است.
صرفنظر از به رسمیت شناخته شدن حق شادمانی انفرادی، به شرح ماده 24 اعلامیه جهانی حقوق بشر، مصوب دهم دسامبر1948 مجمع عمومی سازمان ملل متحد که مقرر می دارد :« هر کس حق استراحت و فراغت و شادمانی کردن دارد و به ویژه، به محدودیت معقول ساعات کار و مرخصی های ادواری با دریافت حقوق ذی حق می باشد». عبارت « هر کس حق استراحت و فراغت و شادمانی کردن دارد...» متضمن این نکته است که حق شادمانی، علاوه بر مفهوم فردی، مفهومی جمعی نیز دارد. ماده 12 ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي سازمان ملل متحد، مصوبه 16 دسامبر 1966 نیز در این خصوص بیان می دارد: «1- دولت هاي عضو اين ميثاق حق هر فرد را براي دستيابي و برخورداري از بالاترين (وضعيت) سلامت جسمي و روحي، به رسميت مي شناسند. 2- اقداماتي که دولت هاي عضو براي دستيابي و تحقق کامل اين حقوق اعمال مي نمايند شامل (اقدامات) زير مي باشد: الف: اقداماتي در جهت توسعه و رشد سلامت کودکان و پايين آوردن ميزان مرگ و مير آن ها. و..."
بنابراین، ابراز شادي هاي دسته جمعي، يكي از شاخصه هاي برخورداري از زندگی مناسب و نشانه اي از بهترين حالت سلامت جسمي و روحي افراد در جامعه است که در ماده 12 ميثاق بدان اشاره گردیده است. به طور قطع، در جامعه ای كه افراد نتوانند به نحو مناسبي به ابراز شادماني دسته جمعي( که بهترین وجه آن است به مانند جشن چهارشنبه سوری نیاکان ایرانی) بپردازند، شرايط مناسب زندگي، در آن جامعه فراهم نيست. به عبارت دیگر، دايره مصاديق زندگي در شرايط مناسب، امروزه فقط به بهره مندي از کمترین امکانات زندگي مانند خوراك، مسكن، درمان و تحصيل رايگان خلاصه نشده و شادماني هاي دسته جمعي را نیز در بر گرفته است.
حق ابراز شادماني هاي دسته جمعي از منظر اصول و قواعد حقوق بشری، يكي از مصاديق حق برخورداري از آزادي بيان به شمار می رود. ماده 19 اعلاميه جهاني حقوق بشر مصوب 1948مجمع عمومی سازمان ملل متحد در این خصوص مقرر مي دارد: «هركس آزادي عقيده و بيان دارد و حق مزبور شامل آن است كه از داشتن عقايد خود بيم و اضطرابي نداشته باشد و در كسب اطلاعات و افكار و اخذ و انتشار آن به تمام وسايل ممكن و بدون ملاحظات مزري آزاد باشد". در همین ارتباط،كريستيان تاموشات، رئیس پيشين كنوانسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد در كتاب گزارش حقوق بشر در سال1998 ميلادي اعلام مي دارد:«بلندای مورد نظر و آرزوي ديرينم اين است كه روان انساني آن چنان در آرامش و آسايش بزيد كه شادي و صلح بر همه پهنه گيتي بال گسترد و خنده بر لبان آدمي جاي گيرد و اين تبسم جاودانه از همگان دور نشود». وی آرزو دارد: "... با وجود جايگاه هاي گوناگون و انديشه هاي دگرگون و پدران و مادران و فرزندان دور از يكديگر، يك ويژگي در همه انسان ها به چشم خورد و آن ،شادي و شاد بودن است...".

برخلاف مراتب یاد شده و با وجود کم رنگ بودن نقش دولت در شادی عمومی مردم،دولت ایران با توجه به الحاق به میثاقین بین المللی، کنوانسیون حقوق کودک و دیگر کنوانسیون ها و اسناد بین المللی مربوطه(اسناد معاهداتی) و منشور ملل متحد(اسناد غیر معاهداتی) نسبت به وضعیت شادی مردم و عموم جامعه، از مسئولیت و تعهدات بین المللی مربوطه یا تعهدات عرفی بین المللی، حسب مورد برخوردار است.


سرانه و وضعیت شادی عمومی در ایران؛ ایران ، سومین کشور غمگین جهان !! :
گزارشات منتشره از سوی منابع بین المللی، حکایت از آن دارد که مردم ایران و جامعه ایرانی از غمناک ترین شهروندان جامعه جهانی به شمار می روند.! آمار منتشره از سوی چند مؤسسه بزرگ تحقیقاتی مانند دانشگاه بریتش کلمبیا، مؤسسه تحقیقاتی دانشگاه های کانادا، مدرسه اقتصادی لندن و مؤسسه افکار سنجی گالوپ که با نظارت سازمان ملل متحد در خصوص شادترین و غمگین ترین کشورها جهان صورت گرفته، نتایجی بدست آمده است، که درآمد سرانه، امید به زندگی، رفاه جامعه، فقدان فساد، سلامت و پزشکی و آزادی های اجتماعی، از جمله ملاک های این ارزیابی هستند.
کشورهای اسکاندیناوی برابر این آمار، هم چنان در رتبه های بالای جدول، کشورهای جنوب صحرای آفریقا در پایین جدول و برخی کشورهای آمریکای لاتین و مرکز دارای بیشترین تحرک مثبت در جداول مربوط به شاخصه های این بررسی هستند. در رتبه بندی که بین 156 کشور جهان در سال 2013 انجام شده،کشور پاراگوئه؛ رکورد دار شادترین و کشور سودان رکورد دار غمگین ترین مردم جهان را دارند. در این نظرسنجی کشورهای آمریکای لاتین به ترتیب در صدر جدول شادترین کشورهای جهان ایستاده اند.
نکته درخور توجه و تاسف بار این است که ایران بعد از عراق بین 156 کشور جهان در فهرست سال 2013 گالوپ، ، سومین کشور غمگین معرفی شده است!!. گالوپ در خبری که از این نظرسنجی منتشر کرده، به ایرانیان حق داده تا احساس شادی نکنند و از بیکاری، نرخ بالای تورم و تحریم‌های جهانی به عنوان دلایلی نام برده که از نظر این مؤسسه می‌تواند در احساس نکردن شادی مردم ایران موثر بوده باشند. بر اساس نظرسنجی گالوپ، کشور پاراگوئه برای بار دوم در سال 2015 به عنوان شادترین کشور دنیا معرفی شده است.


شادی عمومی، چهارشنبه سوری مسئولیت قانونی دولت :
چهارشنبه‌سوری، مراسمی است که حالا از آنچه‌ برایمان تعریف می‌کنند و در گذشته اتفاق می‌افتاده، فاصله زیادی دارد و حتی، اگر نام چهارشنبه سوری را از روی این روز بردارند، مشکل بتوان تشخیص داد که ارتباطی با آن روز و آن مراسم دارد.؟! اما این که چرا این تغییر شکل انجام گرفته، این که برگزاری این آیین به این شکل چه تبعاتی می تواند داشته باشد، حذف چنین روز و چنین شادی‌هایی چه تبعاتی دارد، علاوه بر ابعاد حقوقی و قانونی آن، از حیث جامعه شناسی و حقوقی نیز مورد بحث و بررسی توامان کارشناسان مربوطه قرار گرفته است.
روز چهارشنبه‌سوری از آن شکل سنتی خودش فاصله گرفته و شکل و شمایل دیگری پیدا کرده است؛ روزی که قرار بود با شادی و احترام به آداب و آئین سنتی و تاریخی ایرانیان همراه باشد، حالا بیشتر با نگرانی و انواع خطرها همراه شده است؟! در این اتفاق می‌توان دلایل زیادی را موثر دانست. تبیین مسائل اجتماعی دارای پیچیدگی های خاص خودش است. یکی از مهمترین دلایل این تغییر شکل، کنار کشیدن نهادهای اجتماعی کننده افراد مانند خانواده، آموزش و پرورش، رسانه‌ها و سایر نهادهای شهری و رسمی است. وقتی به سال‌های گذشته نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که این موضوع به یک موضوع آسیب‌شناختی یا امنیتی تقلیل یافته است.! نوعاً، اگر نهادهای رسمی خودشان را کنار بکشند و نقش کمتری در این زمینه ایفا کنند و در چنین مسائلی مشارکت نکنند، نقش نهادهای غیررسمی پررنگ می‌شود. نهادهایی که به دلیل منافع یا اغراضی که دارند، می‌توانند باعث شوند وضعیت به این روزی دربیاید که حالا درآمده است..؟!
بسیاری از هنجارشکنی ها و نقض رسوم متعارف در چهارشنبه سوری و ایام پیش روی آن اتفاق می افتد.! یکی از زمینه‌ها، این است که نهادها خودشان را کنار کشیده‌اند و علاقمندان به چهارشنبه‌سوری را تنها گذاشته‌اند و راه‌های مناسب و مطلوبی را به آنها پیشنهاد نمی‌کنند و آنها هم، روش‌های خودشان را ابداع می‌کنند.! از اینروست که اقدامات سوداگران مرگ و سودجویان تجارت مواد محترقه و آتش زا و بمب هاس دست ساز زیر زمینی و غیر استاندارد، در این خلاء و واگرائی نهادهای مسئول، قوت یافته و روزبروز نیز گسترش می یابد.! در حال حاضر،چهارشنبه‌‌سوری با اهداف و مراسمی که در گذشته برگزار می‌شد، تفاوت زیادی داشته و دیگر نمودی از آن نیز مشهود نیست.! اگر نهادهای مدنی، دولتی، فرهنگی و دانشگاهی برای مطالعه و پیشنهاد راه‌های جایگزین کاری نکنند و مسئولان هم دست روی دست بگذارند، این موضوع به یک "بحران ملی و غیرقابل کنترل" و دارای پیامدهای گسترده مادی و معنوی و اجتماعی در سال‌های آینده تبدیل می‌شود.!
همانطور که خلوت شدن سوگواری های ملی موجب تأمل و نگرانی می شود، رو به افول نهادن شادی های عمومی و ملی هم باید نگران کننده باشد. به همین دلیل است که نه تنها نباید مانع چنین شادی‌های گروهی و عمومی شد، بلکه باید از اینگونه واکنش‌های اجتماعی پیش رو نیز استقبال کرد. بی جهت نیست؛ برخی از جامعه شناسان بر این باورند که اگر چنین شادی‌هایی بی رونق شود، در سال‌های آینده، همانطور که ولنتاین جای خودش را در بین افراد جامعه باز کرده، هالوین هم وارد می‌شود و جای مراسمی مانند چهارشنبه‌سوری را می‌گیرد.!! همه اینها در فضاهای خصوصی اتفاق خواهد افتاد و تبعات خود را در پی خواهد داشت.از اینروست که فراهم کردن زمینه‌ برای شادی‌های گروهی و ملی هم باید در دستور کار دولت و دوائر دولتی در این باره، آنها قرار گیرد.


چهارشنبه‌سوری، یک بهانه برای شادی مردم مطرح شده است.چهارشنبه‌سوری،توجه به آئین سنتی نیاکان ایرانی است و لزوماً، همه مردم به دنبال آتش بازی نیستند، بلکه به دنبال فضای شاد گروهی و تجدید و تکرار خاطرات و سنن قدیمی و ایرانی هستند.
اگر مردم بدانند در این روز می‌توانند ضمن رفتن به پارکها و سرگرمی در آنجا،به موسیقی اقوام و ملل گوش فرا دهند یا در مقام مشاهده آیین های سنتی شبیه سازی در شهرها و روستاها برآیند، به سرعت به جای انواع ترقه‌ها و مواد منفجره، از اینگونه مراسم استقبال خواهند کرد اما در نبود دولت و برنامه های شاد دولتی برای شادی عمومی مردم، چه کسی یا گروهی باید احساسات فراگیر و پیدا و پنهان شهروندان، کودکان، جوانان و نوجوانان را هدایت و سازماندهی کند؟!.
متاسفانه، شادی و نشاط در ایران فاقد متولی مشخص و منسجم می باشد و علیرغم مسئولیت قانونی دولت و رئیس جمهور بعنوان مجری قانون اساسی و پاسدار حقوق اساسی ملت برابر قانون اساسی و دیگر قوانین موضوعه و مسئولیت بین المللی آن،ناشی از الحاق به کنوانسیون های بین المللی مربوطه، نقش دولت،رسانه های جمعی مانند صدا و سیما و دوائر دولتی و نهادهای فرهنگی و مدنی در اشاعۀ فرهنگ شادی و نشاط و افزایش سرانۀ شادی مردم و شهروندان و نهادینه کردن فرهنگ شادی و تفریح و سرگرمی در بین آنها، بسیار کم رنگ و غیرقابل دفاع بوده و برعکس، مسئولیت حقوقی و قانونی آنها از حیث پائین بودن سرانه شادی و سلامت در بین مردم و شهروندان و تاثیر آن بر سلامت روح و روان جامعه و مردم نیز قابل مطالبه و تعقیب می باشد.!.


نتیجه:
چهارشنبه‌سوری به معنای اخص در قانون جرم‌انگاری نشده و لزوماً، ماهیت مجرمانه ندارد، ولی اعمالی که در این راستا انجام می‌شود و پیامدهای مترتب برآن می‌تواند عنوان مجرمانه داشته باشد؛ از جمله، تخریب، به آتش کشیدن اموال مردم یا اقداماتی که منجر به نقص عضو یا فوت افراد بر اثر استفاده از مواد محترقه در قالب قتل شبه عمد و خطای محض، حسب مورد می‌شود. گرچه، معمولا شهروندان، جوانان و نوجوانانِ استفاده کننده از وسائل آتش بازی و احتراقی در روز چهارشنبه سوری نوعاً، بر این باورند که قصدی برای تخریب و تلف اموال مردم وجود ندارد و این اتفاقات در نگاه آنها ممکن است سهوی و ناگهانی بیافتد، اما این رویکرد از حیث حقوقی و قانونی قابل دفاع نیست. صرفنظر از آنکه، جعل به قانون، رافع مسئولیت نخواهد بود و با وجود آنکه،ممکن است فرض تعمدی نیز وجود نداشته باشد، اما نتیجه استفاده از چنین وسایلی به اتلاف وسایل مردم و ورود صدمات متعدد به جسم و جان و اموال آنها و دولت منجر می‌شود و از حیث ورود خسارات، مستلزم مسئولیت و از جهت جزائی نیز می تواند واجد وصف مجرمانه و لزوم تعقیب کیفری مرتکب و محکومیت وی به تحمل مجازات قانونی مربوطه نیز گردد.
نمی‌توان پذیرفت استفاده کنندگان از مواد محترقه نداند مرتکب کار خطرناکی در فضای عمومی می گردند و فاقد هر گونه آگاهی نسبت به پیامدهای خطرناک و آسیب زای آن هستند.؟! کسی که از مواد محترقه در مجاورت افراد دیگری در معبر عام و محل تردد شهروندان و عابرین و یا در مجاورت اموال اشخاص حقیقی یا حقوقی استفاده می‌کند قاعدتاً، این احتمال را بطور متعارف می دهد که ممکن است اقدام وی سبب ورود خسارت به جسم و جان و اموال مردم و شهروندان گردد. وقتی تخریبی واقع می‌شود، این تخریب متوجه فعل افراد بوده و مسئولیت آنها، از حیث مباشرت، معاونت و مشارکت در وقوع جرم(تخریب اموال، سلب آسایش و...)، حسب مورد مفروض است و ضروری است تعمد یا عدم تعمد آنها در انتساب مسئولیت یا ارتکاب به فعل مجرمانه احراز شود.
گرچه، ممکن است شهروندان و روستائیان از پیامدهای حقوقی و قانونی استفاده از وسائل محترقه و آتش زای امروزی بی اطلاع بوده یا فاقد اطلاعات حقوقی و قانونی لازم در این ارتباط، به ترتیب مزبور باشند، اما اگر این آگاهی‌ها به آنها داده شود و بدانند؛ اعمال آنها می‌تواند چه تبعاتی برای آنان و خانواده های آنها در روزهای پایانی سال و در آستانۀ سال جدید داشته باشد، کمتر شاهد آسیب‌های این روز خواهیم بود. تولید، عرضه، توزیع و فروش گستردۀ محصولات محترقه و آتش زا، آلودگی های صوتی و به آتش کشاندنِ جسم و جان و اموال مردم و تحمیل میلیاردها ریال خسارات متعدد به دولت و شهروندان و همچنین، تکرار تاسف بار و فزایندۀ این تجربه در سال های مختلف سبب نشده نسبت به تعریف و تدقیق مسئولیت قانونی خسارات چهارشنبه سوری با تامل و دقت بیشتری نگریسته شود و ابعاد حقوقی و قانونی آن، بطور جدی مورد مطالعه و بررسی حقوقدانان، کارشناسان و مردم قرار گیرد.!
بررسی اجمالی حاضر، حکایت از مسئولیت حقوقی و قانونی عوامل تولید، توزیع، حمل، نگهداری، مصرف و استفاده از مواد محترقه و کالاهای خطرناک در چهارشنبه سوری، حسب مورد و مسئولیت قانونی هر یک دارد. دولت و عوامل دولتی و مراجع انتظامی و قانونی نیز از حیث عدم نظارت دقیق، درست و کامل بر فرایند گسترده و فراگیر ورود کالاهای قاچاق و محترقۀ غیر قانونی احتمالی به کشور و توزیع گستردۀ آنها در جامعه و نیز از حیث عدم نظارت موثر بر شبکه های تولید و مونتاژ غیر قانونی و زیر زمینی این کالاهای خطرآفرین در وقوع خسارات فراگیر و ملی به مردم و جامعه نیز از از حیث مبانی حقوقی مطروحه، دارای مسئولیت قانونی می باشند و باید در مقام جبران خسارات و زیان های مادی و معنوی حاصله، به موجب قانون به مردم و شهروندان و زیان دیدگان حاصل از پدیده چهارشنبه سوری(سوزی) برآیند.
با توجه به ورود قاچاق مواد محترقه از چین و برخی از کشورهای خارجی و ممتنع بودنِ امکان نظارت بر فرایند تولیدبسیاری از کالاهای غیر قانونی و وارده به ایران و عدم امکانِ احراز تضمین سلامت تولید آنها، در عمل- مسئولیت حقوقی و قانونی دولت و دوائر دولتی از حیث عدم نظارت موثر و همه جانبه نسبت به مبادی گمرکی ورود کالاهای قاچاق و توزیع گسترده آنها در کشور و و یا تولیدات پنهانی و زیر زمینی غیر استاندارد آنها و عرضه و فروش گستردۀ آن در ماه پایانی سال و در نتیجه، ورود خسارات حاصله به مردم از حیث حقوقی مطرح است.
علاوه بر مراتب یاد شده، آنچه که در حال حاضر، جامعه ایرانی بدان نیاز دارد و بیش از پیش بدان نیازمند هست و متاسفانه، در نظام حقوقی و قانونی کشور و در بین مسئولان، مغفول مانده و کمتر بدان توجه می گردد؛ شادی و حق شادی عمومی مردم و شهروندان و پائین بودنِ فزاینده و گستردۀ آن است و گویا دولت فاقد هرگونه طرح ملی همه جانبه برای شادی مردم در جامعهّ برخلاف آموزه های شرعی و مذهبی و نیز الزامات قانونی و تعهدات بین المللی مربوطه می باشد!.
باید توجه داشت؛ تلاش دولت و مسئولان برای آموزش، ترویج و نهادینه کردن " فرهنگ شادی و سلامت در بین مردم و شهروندان"؛ علاوه بر دستاوردهای مادی، معنوی و ملی متعدد برای کشور، از ظهور و بروز بسیاری از آسیب های اجتماعی و خانوادگی جلوگیری کرده و زمینه شادی و نشاط بین مردم و دوری از غم و آه و واگرایی را در کشور و در نتیجه، کاهش جمعیت مجرمانه و بزه دیده را در آن فراهم خواهد آورد که خود، گام موثری در جهت تامین و تثبیت منافع ملی و حیات اجتماعی مردمی نیز خواهد بود. تجربه موفق بسیاری از کشورهای توسعه یافته و مصوبات مندرج در اسناد حقوق بین الملل بشر و بازخوردهای جهانی و بین المللی آن، بیانگر این مهم است.


امروزه، چهارشنبه سوری برخلاف گذشته و برخلاف مراتب یاد شده، با ترس، نگرانی پیدا و پنهان خانواده و مدرم و ناامنی و تشدید مسائل امنتیتی و انتظامی مربوطه و هشدارهای مکرر مسئولان و مقامات دولتی و انتظامی و نیز نگرانی روزافزون و غیرقابل انکار خانواده ها، مردم ، رسانه ها و دست اندرکاران سلامت عمومی و شهروندان و انتقال فراگیر این ترس و ناامنی به جوانان و نوجوانان و کودکان ایرانی همراه هست.!

به راستی، فلسفه وجود و برگزاری چهارشنبه سوری را باید در این رویکرد امنیتی و انتظامی و نگرانی های گستردۀ خانواده و شهروندان یافت؟! وضعیت مزبور سبب شده است؛ دوائر دولتی و نهاد های آموزشی، فرهنگ و رسانه ای به جای تبیین و آموزش درست چهارشنبه سوری و هدایت نمادین و تاریخی آن و آموزش جایگاه آن و دیگر سنن مشابه در فرهنگ و تاریخ ایرانیان، نوعاً سعی در پاک کردن صورت مساله، تاکید بر مخاطرات آن و تکرار ناموفق هشدارها و نهی از انجام آن برای جوانان و نوجوانان و حتی، شهروندان نیازمند توجه به رسوم آئینی و تاریخی نیاکان خویش و نیازمند شادی در جامعه نمایند!. دستاورد این روش و مدیریت غیر کارشناسی در جامعه، نه تنها از برگزاری چهارشنبه سوری های خشونت بار و زیان بار در کشور و در بین مردم نکاسته است، بلکه، هر ساله شاهد افزایش آمار بالای استفاده از مواد محترقه و آتش زا و نیز گسترش روزافزون خسارات مادی و معنوی وارده به مردم و شهروندان و دولت می باشیم...!
برخلاف مراتب یاد شده، در بیشتر کشورهای دنیا روی این نوع مراسم که تعداد بیشتری از افراد از سنین و گروه‌های مختلف اجتماعی در آن اشتراک دارند، سرمایه‌گذاری می‌کنند و از آن برای تقویت وحدت ملی استفاده می‌کنند و اگر کورسویی هم از این نوع مراسم یا آداب و رسوم مانده آن را شعله‌ور می‌‌کنند، نه این که آن را خاموش کرده یا با رویکردی انتظامی و امنیتی بدان بنگرند...!!


چهارشنبه‌سوری در جامعه ما واقعیتی نیست که بتوان از آن فرار کرد یا آن را انکار نمود! این پدیده، ریشه در تاریخ، فرهنگ و ادبیات دارد و نمی توان و نباید در مقام تحریف آن و پاک کردن صورت مساله و اعمال تهدید و ارعاب و هر گونه خشونت های غیر موثر به مانند دیگر تحولات اجتماعی و فرهنگی مشابه و ناموفق سالهای اخیر برآمد.! بهتر است ضمن مطالعه و آسیب شناسی وضعیت موجود، با استفاده از توان کارشناسی و علمی جامعه شناسان، روان شناسان، حقوقدانان و پژوهشگران حوزه های مختلف و مرتبط و بهره مندی از ظرفیت های علمی، تخصصی، تجربی و کارشناسی آنها در جهت برون رفت از وضعیت بحرانی موجود، اقدامی همه جانبه و ملی صورت پذیرد.
ضروری است به جای انجام سیاست ها و تصمیمات سلبی و مبتنی بر تهدید و ارعاب احتمالی و محدودیت های ناشی از آن، با درنظر گرفتن ساز وکارهای منسجم و مورد کارشناسی، بسیاری از جشن‌ها و مراسمی چون چ

کلید واژه ها :
نظرات
ADS
ADS
پربازدید