95؛ سال توليد درون‌زا و برون‌نگر | اتاق خبر
کد خبر: 329645
تاریخ انتشار: 15 فروردین 1395 - 09:16
محمد لاهوتی

 سال 1394 را در حالي پشت‌سر گذاشتيم كه شاهد رخدادهاي مثبت و منفي طي يك سال گذشته بوده‌ايم كه سال1395 را نيز متاثر از شرايط خود خواهد كرد. ركود بي‌سابقه در سال گذشته، كاهش حجم تجارت خارجي، كاهش ميزان صادرات آن هم بعد از گذشت بيش از دو دهه افزايش همچنين كاهش نرخ دلار در پايان سال كه باعث ضرر و زيان بسياري از صادركنندگان شد را مي‌توان به عنوان نكات منفي در بخش اقتصاد در سال1394 بيان كرد. البته در كنار نكات منفي كه وجود داشت، نكات مثبتي نيز به چشم مي‌خورد. دستاورد مهمي كه در سال قبل براي كشور به دست آمد، نهايي شدن برجام و حل مناقشات هسته‌يي آن هم بعد از يك دهه بود كه چهره سياست خارجي ايران را به كلي تغيير داد. همچنين كاهش چشمگير نرخ تورم يكي ديگر از دستاوردهاي مهمي بود كه دولت يازدهم توانست به آن دست يابد.
با اين حال بايد عنوان كرد كه با شرايطي كه ذكر شد به سال95 ورود كرده‌ايم. سالي كه براساس اعلام مقام معظم رهبري به عنوان سال اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل نامگذاري شده كه اين شعار به معناي حمايت از توليد درون‌زا و برون‌نگر است. حمايت از توليد درون‌زا و برون‌نگر، اقدام و عمل در حوزه اقتصاد مقاومتي به معني ايمن‌سازي و تقويت بنيان‌ها و پايه‌هاي توليد كشور است كه قدرت رقابت در بازارهاي جهاني را داشته باشد. قدم گذاشتن در اين مسير و عمل به آن بي‌شك تاثير مثبت خود را بر تقويت صادرات خواهد گذاشت كه در پي افزايش صادرات نيز بالا رفتن كيفيت توليد داخلي، كاهش بيكاري، افزايش بهره‌وري و رونق اقتصادي و درنهايت افزايش درآمد ملي را در پي خواهد داشت.
بنابراين و باتوجه به نكاتي كه گفته شد، سال1395 سال بسيار مهمي براي اقتصاد كشور خواهد بود و از آنجايي كه دولت يازدهم شعار خود در سال‌هاي آغازين روي كار ‌آمدنش را حل موضوعات هسته‌يي و بهبود روابط خارجي گذاشته بود كه به آن نيز دست يافت، حال بايد منتظر اجرايي شدن وعده دوم رييس‌جمهور محبوب يعني بهبود شرايط اقتصادي كشور بود، چراكه يك سال و نيم باقي مانده، فصل رسيدن به شعارهاي اقتصادي دولت است، بنابراين سال پيش رو باتوجه به حضور چشمگير سرمايه‌گذاران خارجي همچنين ايجاد ثبات و امنيت در حوزه‌هاي اقتصادي و حل شدن مشكلات تحريم‌ها و استقبال سرمايه‌گذاران خارجي و رفت و آمدهاي هيات‌هاي مختلف در صورت اجرا شدن توافقات اقتصادي مي‌تواند سال بسيار مهمي باشد.
همه اين مسائل بيانگر اين است كه اگر ما به درستي بتوانيم شرايط را مديريت كنيم و از فرصت‌هاي به‌وجود آمده به نفع اقتصاد ملي استفاده كنيم سال1395 مي‌تواند سال رونق توليد و افزايش صادرات باشد، اما به شرط اينكه آسيب‌شناسي سال گذشته و كاهش صادرات در حوزه تجارت خارجي و واردات مورد نظر و توجه دولتمردان قرار گيرد. تمركز مسوولان اقتصادي دولت به اين نكات باعث مي‌شود تا بتوانند از تجربيات گذشته استفاده و شرايط افزايش صادرات در سال پيش‌رو را ايجاد كنند و از سوي ديگر حجم تجارت خارجي كشور را كه سه‌دهم حجم تجارت جهاني است را به رقم‌هاي قابل‌قبول و تاثيرگذار در اقتصاد جهاني نزديك كنند.
نكته بعدي كه به نظر مي‌رسد در سال1395 اتفاق خواهد افتاد تك نرخي شدن نرخ ارز است كه از اهميت بسزايي برخوردار است. اگر دولت موفق شود شرايط يكسان‌سازي نرخ ارز را براساس مولفه‌هاي واقعي محقق كند، قطعا از ايجاد رانت‌هايي كه در حوزه بسياري از كالاهاي وارداتي مخصوصا كالاهاي مصرفي به وجود آمده، جلوگيري به عمل آورد. كاهش فاصله بين ارز آزاد و ارز بانكي باعث خواهد شد شفافيت اقتصادي بيشتري پديدار شود و رانت‌هاي به وجود آمده كاهش پيدا كند. اما در اين ميان نكته‌يي كه درخصوص تك نرخي شدن ارز بسيار حايز اهميت است و بايد به آن توجه داشت اين است كه يكسان‌سازي نرخ ارز بايد با اجراي دقيق قانون برنامه پنجم توسعه همچنين عرضه و تقاضاي بدون دخالت‌هاي دلارهاي نفتي محقق شود تا نرخ واقعي ارز به منزله يكسان‌سازي پايدار و ثبات نرخ ارز محقق شود تا اين نرخ واحد بتواند ثبات را به اقتصاد كشور بازگرداند و دغدغه توليدكنندگان، صادركنندگان و وارد‌كنندگان را برطرف كند، در غير اين صورت و با تك نرخي كردن نرخ ارز و پايين نگه داشتن تصنعي نرخ ارز قطعا ما شاهد اين خواهيم بود كه مجددا دو نرخي يا سه نرخي بودن نرخ ارز در كشور رخ خواهد داد كه خود باعث كاهش توليد و صادرات و افزايش واردات آن هم از مبادي غيرقانوني افزايش يابد.
بنابراين شرايط سال1395 شرايط بسيار حساسي است كه به عقيده نويسنده، مديريت اجرا در اين شرايط مهم‌تر از اهداف پيش رو است. اگر شرايط به‌درستي مديريت شود قطعا مي‌تواند سال شكوفايي اقتصاد ايران باشد، مخصوصا باتوجه به رشد 4 تا 5درصدي كه پيش‌بيني شده آن هم در شرايطي كه نرخ رشد ما تقريبا صفر يا كمي كمتر از صفر بوده است. بنابراين روش و مديريت موضوع مي‌تواند در اجرايي شدن اهداف تعيين‌كننده محقق شدن يا نشدن آن باشد.

رييس كنفدراسيون صادرات ايران

منبع: تعادل
نظرات
ADS
ADS
پربازدید