به گزارش اتاق خبر، اين يك واقعيت است كه تشكل‌ها در ايران از ضعف دبير رنج مي‌برند و تعداد دبيران قوي در تشكل‌هاي بخش خصوصي بسيار اندك است. يكي از اين اندك افراد ابوالحسن خليلي نام دارد. دبير انجمن صنفي صنايع روغن نباتي كه همزمان دبير خانه صنعت، معدن و تجارت تهران نيز محسوب مي‌شود. وي در كارنامه خود عضويت در هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران و ايران و دبيركلي كانون انجمن‌هاي صنفي صنايع غذايي را در اختيار دارد. چند ماه پيش مجددا به هيات‌مديره انجمن صنفي صنايع روغن نباتي بازگشت تا با تصدي دبيري اين انجمن دوباره بازار روغن ايران را مديريت كند و احتمالا در آينده‌يي نه چندان دور شاهد حضور وي در هيات نمايندگان اتاق ايران خواهيم بود. وضعيت اقتصاد در سال 95 و اثر سفرهاي اتاق بازرگاني ايران بر اين شرايط موضوعي بود كه در ايام نوروز بر سر آن با خليلي به گفت‌وگو نشستيم.
براي شروع بحث، تفاوت اقتصاد در سال 95 با چند سال اخير چيست؟
سال 1395 را بايد به دو بخش تقسيم كرد. در نيمه اول سال جديد حداقل تا خرداد ماه هيچ اتفاقي خاصي قرار نيست، رخ دهد. فروردين از هم‌اكنون تمام شده است و به روال هر ساله تجارت خارجي در فروردين افتي بسيار محسوس نسبت به ماه‌هاي ديگر سال دارد. از طرف ديگر بودجه به صورت دو دوازدهم نوشته شده است و در ارديبهشت قرار است، بودجه به تصويب برسد پس در بهترين شرايط بودجه و برنامه اقتصادي سال 1395 از خرداد ماه شروع مي‌شود. از طرفي در ماه‌هاي ابتدايي سال نيز مجلس قبلي بر سر كار است و بعد از گذشت 3 ماه تازه شاهد تغيير در مجلس خواهيم بود. مجلس جديد نيز تغييرات قابل توجهي در تركيب خود دارد و مطمئنا مدتي زمان مي‌برد كه با اصول كار مجلس و قانونگذاري آشنا شود. در نتيجه اجرايي شدن برنامه‌هاي اقتصادي تا تير ماه به طول خواهد انجاميد. از طرف ديگر اين مشكل وجود دارد كه سال 95 شروعي بر انتخابات رياست‌جمهوري در سال 96 خواهد بود. در حقيقت ما مجددا يك سال انتخاباتي را در پيش‌رو خواهيم داشت و نتيجه انتخابات رياست‌جمهوري به علت اهميتش مستقيما روي اقتصاد اثر مي‌گذارد. با در نظر گرفتن همه اين شرايط من به شخصه معتقد هستم كه فاكتورهاي يك اقتصاد باثبات كه در تحليل‌ها گفته مي‌شود در سال 95 وجود ندارد. از طرف ديگر مسائل سياسي مي‌تواند روي اقتصاد اثر بگذارد. كارشكني‌هاي غرب در برجام وجود دارد و هنوز مبادلات بانكي با وجود تمام مذاكرات در هاله‌يي از ابهام است. با تمام اين تفاسير در 6 ماه اول سال و حداقل در 3 ماه اول با موضوع عدم قطعيت اجراي برجام روبه‌رو هستيم. وقتي تمام اين پارامترها را در كنار يكديگر قرار دهيم، نگاه مثبت به سال 95 تا حدي به چالش كشيده مي‌شود.
در اين شرايط سياست بخش خصوصي چه بايد باشد؟ بسياري سال 95 را سال رونق و بهترين موقعيت براي سرمايه‌گذاري پيش بيني مي‌كردند. آيا شما اين ديدگاه را نداريد؟
مساله اصلي اين است كه اولويت امروز بخش خصوصي اصولا سرمايه‌گذاري نيست. پيش از اين سرمايه‌گذاري‌هاي كلاني صورت گرفت. مشكل اصلي اقتصاد بخش خصوصي ركود است كه بنگاه‌هاي زيادي را به تعطيلي كشاند و اكثر بنگاه‌ها زير ظرفيت مشغول به فعاليت هستند. كاهش تقاضا موثر براي كالاهاي توليد شده در بخش خصوصي عملا بخش خصوصي را با چالش افزايش موجودي انبار روبه‌رو كرد. اين موضوع باعث شد كه خيلي از بنگاه‌ها به حالت نيمه تعطيل درآيند. مشكل اساسي بنگاه‌ها نه مساله سرمايه‌گذاري بلكه تحريك بخش تقاضاست. مساله دوم كه آن هم به تقاضا مربوط مي‌شود بحث صادرات كالاهاي غيرنفتي است. در سال گذشته ما شاهد هيچ اقدام مناسب و قابل توجهي در اين دو بخش نبوديم. اگر فروض مساله يعني افزايش موجودي انبار به علت كاهش تقاضا درست باشد مساله اساسي نه در بخش عرضه بلكه در طرف تقاضاست. در اين شرايط سياستي مانند سرمايه‌گذاري كه مربوط به طرف عرضه است، دليل منطقي ندارد. سرمايه‌گذاري مورد نياز ما سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌هاست كه اين كار توسط دولت انجام مي‌شود. بهبود وضعيت راه‌هاي جاده‌يي يا توسعه حمل و نقل هوايي و ريلي در اختيار دولت است و مي‌تواند روي كاهش قيمت تمام شده و طبيعتا ايجاد تقاضا كمك كند. به همين دليل عمده قراردادهايي كه با خارجي‌ها بسته شد در همين زمينه‌هاي سرمايه‌گذاري زيرساختي رخ داد. ما در بخش خصوصي بايد اول به دنبال پويايي بازار، دوم تامين نقدينگي و سوم كاهش قوانين دست و پا گير اقتصادي باشيم.
به بحث صادرات و افزايش تقاضا اشاره كرديد. در ماه‌هاي گذشته سفرهاي زيادي توسط اتاق بازرگاني در كنار دولت انجام گرفت كه هدف خود را بحث صادرات و سرمايه‌گذاري مشترك اعلام مي‌كردند. دستاورد اين سفرها از نظر شما چه بود؟
يكي از مشخصه‌هاي يك اقتصاد پويا و برون‌نگر تعامل با جامعه جهاني است. ولي عمده سفرهاي خارجي انجام شده بيشتر از آنكه دستاورد عيني داشته باشد براي نشان دادن اين وجه از اقتصاد و پويايي بخش خصوصي بود. اما اينكه چقدر اين سفرها موثر است بر مي‌گردد به اهداف سفرها. شايد اگر هدف از اين سفرها نشان دادن يك چهره از ايران بود كه آمادگي پذيرش سرمايه‌گذاري و رشد بالا را دارد هدف اوليه انجام شد. اما سوال اساسي اين است كه چقدر طرف‌هاي تجاري خارجي بر اساس اين تبليغات تمايل به همكاري با ايران پيدا مي‌كنند. در اينجا يك علامت سوال بزرگ وجود دارد كه پاسخ به آن چندان راحت نيست. كسي كه تصميم به سرمايه‌گذاري در كشوري ديگر دارد، مطالعات كاملي از فضاي كسب و كار، قوانين و آمارهاي اقتصادي مي‌كند و طبيعتا در جريان وضعيت فعالان بخش خصوصي در داخل كشور قرار مي‌گيرد. بيش از اميد به اين‌گونه سفرها ما بايد به دنبال بهبود محيط كسب و كار باشيم. ما نمي‌توانيم ركود در داخل كشور داشته باشيم، هر روز آمار تعطيلي بنگاه‌ها را به صورت رسمي اعلام كنيم و بعد انتظار داشته باشيم، سرمايه‌گذار خارجي در ايران سرمايه‌گذاري كند. اتاق پس از برجام سياست اعزام هيات تجاري را در اولويت قرار داد در حالي كه پرداختن به مساله بهبود فضاي كسب و كار بسيار مهم‌تر بود. هيات رييسه بايد تمركز بيشتري بر اين موضوع داشته باشد.
بعضي از فعالان بخش خصوصي انتقاد مي‌كنند كه در اين سفرها اكثر قراردادها توسط دولت بسته مي‌شود و سهم بخش خصوصي از اين قراردادها بسيار ناچيز است. دليل اين موضوع از ديدگاه شما چيست؟
همان‌طور كه گفتم زيرساخت‌هاي اساسي كشور براي رشد اقتصادي نياز به سرمايه‌گذاري دارد كه اين موضوع طبيعتا از وظايف عمده دولت است. به همين دليل اكثر اين قراردادها مربوط به بخش نفت، پتروشيمي و حمل و نقل بوده است. از طرف ديگر مساله محل تامين منابع مالي اين قراردادها مطرح است. دولت به پول‌هاي بلوكه شده دسترسي پيدا كرده است پس دولت‌ها و بخش خصوصي كشورهاي ديگر با اطمينان حاضر به عقد قرارداد مي‌شوند. اما براي بخش خصوصي كشورمان اوضاع متفاوت است. فعالان اقتصادي خارجي به خوبي در جريان اتفاقات در كشور ما هستند و مي‌دانند كه بخش خصوصي مشكلات زيادي در دريافت مطالبات خود از دولت داشته است. طبيعتا در چنين شرايطي يك شركت بخش خصوصي غير ايراني حاضر به عقد قرارداد بزرگ با بخش خصوصي ايران نيست. از طرفي شركت‌هايي وجود دارند كه ريسك‌هاي بالا را مي‌پذيرند. اين شركت‌ها بدون اين هيات‌ها در حال عقد قرارداد هستند و اصولا احتياجي به شركت در هيات‌هاي تجاري و رسانه‌يي شدن موضوعات ندارند. قسمتي از بخش خصوصي نيز به دنبال واردات كالاي نهايي به داخل كشور هستند كه طبيعتا اين كار در راستاي منافع شركتي است و جزو قراردادهاي بخش خصوصي كلان كشور محسوب نمي‌شود.
اتاق‌هاي بازرگاني مشترك چقدر در اين مذاكرات اثرگذار هستند؟
ما نيازمند يك بازتعريف درباره اتاق‌هاي مشترك هستيم. سوال اساسي اين است كه اتاق‌هاي مشترك در كنار اتاق بازرگاني ايران چگونه تعريف مي‌شوند. تا چه اندازه اين اتاق‌هاي مشترك توانمند شده‌اند و مي‌شود از راهنمايي آنها استفاده كرد. واقعيت اين است كه اتاق ايران و هر نهاد ديگري بدون توجه به وجود اتاق‌هاي مشترك در امور بين‌الملل وارد مي‌شود. در حقيقت اتاق‌هاي مشترك تنها در زمان انتخابات مورد توجه قرار مي‌گيرند و نظر مسوولان درباره اين اتاق‌ها چندان شفاف و روشن نيست.
به عنوان سوال آخر مهم‌ترين دغدغه بخش خصوصي در سال 95 چه خواهد بود؟
دغدغه اول بحث ماليات است. موضوع ماليات در ايران به صورت كامل اجرا نمي‌شود و همين موضوع ماليات را به يكي از اصلي‌ترين دغدغه‌هاي كشور تبديل كرده است. دغدغه دوم بخش خصوصي مساله تامين اجتماعي و بيمه است. واقعيت اين است كه تامين اجتماعي در حال زيان دادن است و براي جبران اين زيان فشار زيادي روي بنگاه‌هاي اقتصادي شناسنامه‌دار قرار داده است كه اين مشكل بايد حل شود. در نهايت مساله سوم موضوع تامين نقدينگي است. اين 3 چالش مهم‌ترين مسائل واحدهاي توليدي در سال 95 محسوب خواهد شد. اگر اين مشكلات حل نشود سال 95 سال افول اقتصاد خواهد بود و تمام تلاش‌هاي 3 سال گذشته دولت با اندكي بي‌دقتي در اين موضوعات از بين مي‌رود و ناكامي بزرگي در بخش اقتصادي، در كارنامه دولت روحاني ثبت خواهد شد. در اين ميان بحث تشكل‌هاي اقتصادي نيز از اهميتي دوچندان برخوردار است. موضوع تشكل‌ها با وجود اولويت بودن در قانون بهبود مستمر فضاي كسب و كار جدي گرفته نشده است. اتاق به عنوان مسوول ساماندهي تشكل‌ها هيچ‌گاه سعي نكرد دستاوردها و توانمندي تشكل‌ها را در قالب يك كارنامه فصلي و سالانه منتشر كند. اين موضوع يكي از مهم‌ترين اولويت‌هاي سال 1395 خواهد بود. تشكل‌ها مي‌توانند آمار و اطلاعات دقيقي از وضعيت اقتصادي كشور ارائه دهند كه همين موضوع باعث جذب سرمايه‌گذار خارجي خواهد شد.
94104
