گام دوم هدفمندی، برداشته نشده، متوقف شد | اتاق خبر
کد خبر: 33009
تاریخ انتشار: 22 آبان 1391 - 11:45

 27آذرماه دو سال پیش، رئیس‌جمهوری با حضور در یک برنامه تلویزیونی آغاز اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را به مردم اعلام کرد اما شاید در آن زمان خیلی‌ها فکر آن را هم نمی‌کردند که دو سال بعد و با تصویب نمایندگان مجلس، مجبور به متوقف کردن اجرای این قانون شوند. بر اساس آنچه که روز گذشته در بهارستان گذشت، نمایندگان مجلس با کلیات طرح فوریتی اصلاح بندهای 44 و 45 قانون بودجه سال 91 مبنی بر توقف اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در فاز دوم موافقت کردند. البته این مسئله بارها از طریق هشدار به دولت مطرح شده و بسیاری از فعالان بخش خصوصی و نمایندگان مجلس بر لزوم متوقف کردن اجرای هدفمندی یارانه‌ها تاکید کرده بودند. هرچند که دولت‌های گذشته نیز برنامه خود را برای فراهم کردن زمینه‌های لازم به منظور اجرای این طرح گذاشته بودند اما واقعیت این است که در دولت‌های قبل نیز به کرات عنوان شده بود که ‌باید ابتدا زمینه لازم برای اجرای این قانون فراهم شود. بهتر است برای شفاف شدن آنچه که در اجرای قانون هدفمندی در دوسال قبل روی داد نگاهی به سابقه و حرف و حدیث‌هایی بیندازیم که پیش از اجرای این قانون مطرح شده بود.

تصویب قانون هدفمندی در سال 1387

از ابتدای تصمیم دولت برای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، حدس و گمان‌های بسیاری در مورد اجرای این قانون عنوان شده بود. قانون هدفمندکردن یارانه‌ها که بخشی از طرح تحول اقتصادی است، در زمستان ۱۳۸۷ به صورت لایحه از سوی دولت نهم ارائه شد و پس از اعمال نظرهای کارشناسی روی آن با اعمال تغییراتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. مطابق قانون هدفمندی یارانه‌ها، 16 قلم کالا و خدمات مشمول حذف یارانه و عرضه به قیمت بین‌المللی می‌شوند و در مدت پنج سال یارانه کالاهایی چون بنزین، گازوئیل، گاز، نفت، برق، آب، گندم، شکر، برنج، روغن و شیر حذف شده و این کالاها با قیمت بازارهای منطقه خلیج فارس عرضه می‌شوند. آنچه که قبل از اجرای این قانون از درآمدهای دولت پیش‌بینی می‌شد، درآمدی معادل ۲۰ هزار میلیارد تومان از کنار افزایش قیمت‌ها بود که درنظر داشت نیمی از این درآمد را به صورت یارانه نقدی به مردم بپردازد. همچنین در قانون عنوان شده بود که ۳۰ درصد از این درآمد‌ها به تولیدکنندگان و ۲۰ درصد نیز برای جبران خسارات ناشی از افزایش حامل‌های سوخت به دولت تعلق بگیرد.

تهیه فرم‌های اقتصادی

قبل از اعلام رئیس‌جمهوری مبنی بر آغاز این قانون و تا مهر ماه همان سال یعنی سال 89، فرم‌های اطلاعات اقتصادی برای دریافت یارانه نقدی از سوی ۶۸ میلیون و ۴۸۲ هزار و ۷۵۸ نفر در قالب حدود ۲۰ میلیون خانوار تکمیل شد. در آن زمان بحث‌های زیادی که در مورد اجرای قانون هدفمندی مطرح شده بود در مورد بخشی از تصمیمات دولت برای اجرای این قانون بود، چرا که دولت در ابتدا در طرحی تمامی اطلاعات اقتصادی خانوارها را جمع‌آوری کرد و بعد تصمیم گرفت متقاضیان دریافت یارانه‌ را به صورت خوشه‌بندی تقسیم کند. هر چند که این طرح در همان ابتدا با اعلام مخالفت بسیاری از نمایندگان دولت و مجلس منتفی شد و در نهایت دولت از آن دست کشید و یارانه نقدی را به 60 میلیون و 500 هزار نفری که جامعه هدف این طرح بودند، واریز کرد. البته در آن زمان نیز بسیاری از کارشناسان بر تورم‌زا بودن چنین اقدامی از سوی دولت هشدار داده و تصریح کرده بودند که طرح تحول اقتصادی تنها به پرداخت یارانه نقدی به مردم و افزایش نقدینگی در جامعه منتهی نمی‌شود. آنچه که با آغاز اجرای این طرح با نگرانی‌های بسیاری همراه بود، میزان توان دولت برای پرداخت این میزان یارانه‌ ماهانه بود که شائبه‌هایی مبنی بر بدهی و کسری بودجه را به همراه داشت.

دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها پیش از این در حالی تاکید کرده بود که دولت در دو سال گذشته و برای اجرای هدفمندی، یک ریال هم از بانک مرکزی نگرفته که به اذعان وزیر اقتصاد دولت در سال آغاز این قانون، بیش از شش هزار میلیارد تومان برای اجرای قانون فوق از بانک مرکزی استقراض کرده بود.

دفاع دولت در سالگرد هدفمندی و گله‌های بخش خصوصی

در 29 آذر ماه سال گذشته بود که رئیس‌جمهوری با تمامی وزرای خود در مراسم سالگرد اجرای هدفمندی حضور یافت تا با تمام قوا از عملکرد خود در یک‌ سال گذشته دفاع کند. در آن زمان فرزین، دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها با ارائه آمار و ارقامی که آن را مستند عنوان می‌کرد، از اجرای قانون هدفمندی در یک سال قبل دفاع و تاکید کرد که باید همین روند را در اجرای قانون هدفمندی ادامه داد. در آن زمان بخش تولیدی نسبت به مشکلاتی که در یک سال قبل و با اجرای این قانون به آن‌ها تحمیل شده بود گله کرده و بارها و بارها با جواب‌های تکراری دولت روبه‌رو شده بودند که حمایت‌های لازم از این بخش صورت گرفته و بخشی دیگر نیز به مرور زمان اتفاق می‌افتد. مسئله دیگر این است که با اجرای فاز اول اجرای هدفمندی یارانه‌ها و ارزیابی عملکرد دولت در مدت اجرای این فاز، بسیاری از کارشناسان نسبت به شتاب تندی که اجرای فاز اول به خود گرفته بود هشدارداده و تاکید کرده بودند که برای اجرای فاز دوم، باید روندی منطقی‌‌ و آرام‌تری را داشته باشد. هرچند که دولت با این مسئله مخالف بود و تلاش کرد اجرای فاز دوم را با همان شدت در دستور کار خود قرار دهد. البته دولت در آن زمان گله‌ها و مشکلات بخش تولیدی را نادیده گرفته و معتقد بود که بخش زیادی از حقوق بخش خصوصی از کنار این قانون را پرداخت کرده است. هرچند که تبعات اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها تا مدت‌ها ادامه داشت.

ارزش دارایی‌ها شدیدا افت کرده است

در همین رابطه رئیس پیشین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تاکید کرده است که طرح اصلاح مواد 44 و 45 قانون بودجه سال جاری نوعی تکرار و تاکید بر اجرای قانون بودجه سال جاری است. احمد توکلی در موافقت با طرح اصلاح مواد 44 و 45 قانون بودجه سال جاری، گفت: هشدار می‌دهم اگر مجلس در خصوص اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها تدبیر نکند، وضع به شکل غیرقابل کنترلی در می‌آید. وی یادآور شد: زمان تصویب قانون هدفمندسازی یارانه‌ها پنج بار تذکر دادم تا در قالب مواد قانون هدفمندسازی، این قانون تدریجی اجرا شود. می‌خواستم ترمز دستی را بکشیم و حتی به عقب برگردیم، اکنون وضعیت کشور به همان مرحله رسیده است. شوک‌های اقتصادی به تدریج خود را نمایان کرده است.

رئیس پیشین مرکز پژوهش‌های مجلس معتقد است: سوءمدیریت‌ها ضمیمه تحریم‌های اقتصادی غرب شد و ارزش پول ملی را در برابر سایر ارزها به شدت کاهش داد. ارزش دارایی‌ها و نقدینگی مردم افت شدیدی داشته است. در صورت تداوم شیوه‌ها و مدیریت‌های فعلی، ‌تورم بیشتر می‌شود. وی همچنین با توصیفی از دلایل تورم و گرانی مدعی شد: قرار بود بنزین به نرخ فوب خلیج‌فارس فروخته شود ولی به دلیل گران شدن ارز، نتیجه هدفمندسازی یارانه‌ها خنثی شد. اکنون نیز هشدار می‌دهم اگر مجلس تدبیر نکند وضع به شکل غیرقابل تصوری در خواهد بود. البته این صحبت‌ها پیش از این و در زمان بررسی‌های مجلس در قانون فوق نیز مطرح شده بود اما گوش دولت در آن زمان شنوای این انتقادها نبود. در شرایط فعلی و یک ماه مانده به دو سالگی قانون هدفمندی یارانه‌ها دولت با توقف اجرای فاز بعدی این قانون روبه‌رو شده است. البته به گفته برخی نمایندگان مجلس از جمله حجت‌الاسلام مصباحی مقدم این توقف به منزله قطع پرداخت یارانه‌های نقدی نیست.

منبع:آرمان

کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید