شاكله حكمراني بنگاهي در كشور به روز نیست | اتاق خبر
کد خبر: 33022
تاریخ انتشار: 22 آبان 1391 - 12:55

نایب رییس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به بسته بودن ال سی های داخلی از زمان وقوع اختلاس در سیستم بانکی تا امروز تاکید کرد: در همان زمان هم اعلام نظر كرديم كه اين خطا در ساز و كار كنترلي بانك ها بوده و مشکل از این موضوع نشات گرفته است که  شاكله حكمراني بنگاهي در كشور ما متناسب با اندازه بانکها و متناسب با روشهای روز دنيا نیست كه منجر به مسئله اختلاس شد.

پدرام سلطاني در گفت و گو با خانه ملت در خصوص عدم بازگشايي ال سي هاي داخلي تا پایان سال جاری گفت:در همان ابتدای طرح این خبر اتاق نيز اظهار نظر كرد كه نبايد به جهت خطاي يك بخش، این ابزار خوب تامين مالي را از كل اقتصاد كشور سلب كرد .

نایب رییس اتاق بازرگانی ایران در ادامه این مطلب افزود: در همان زمان هم اعلام نظر كرديم كه اين خطا در ساز و كار كنترلي بانك ها بوده كه بايد اصلاح شود، چرا كه ال سي داخلي في نفسه ابزار بدي نبوده و مشکل از این موضوع نشات گرفته است که  شاكله حكمراني بنگاهي در كشور ما متناسب با اندازه بانکها و متناسب با روشهای روز دنيا نیست كه منجر به مسئله اختلاس شد.

سلطانی با تاکید بر این که بخش خصوصی خواستار بازگشایی مجدد ال سی های داخلی است، گفت: از آن زمان تاکنون  نيز در شوراي پول و اعتبار و هر جاي ديگري كه جاي بحث در اين خصوص بود ما خواستار اين موضوع شديم که این ال سی ها باید بازگشایی شود.

وی ادامه داد: امروز باز هم اگر وضعیت را با سال پيش و زماني كه اين تصميم گرفته شد مقایسه کنیم، با توجه به محدوديت هاي بيش از پيشي كه در تامين مالي بخش خصوصي در سرمايه در گردش و سرمايه گذاري واحدهاي صنعتي به وجود آمده است، بايد از هر ابتكاري برای گره گشایی از تامين مالي استفاده کنیم.

 سلطانی با تاکید بر لزوم حمایت از فعالیت بخش خصوصی تاکید کرد: در فضايي كه ركود بر اقتصاد كشور حاكم است نياز داريم تا در حوزه پولي و اعتباري هم سياست هاي انبساطي براي حوزه توليد البته داشته باشيم.

نرخ ارز در بودجه سنواتی کاربرد حسابرسی دارد نه سیاسی

سلطانی در خصوص وضعیت ضروری برای تعیین نرخ ارز در بودجه سال 92 گفت: مجلس و حتي دولت جاي تعيين نرخ ارز نيست و به هر حال قانون حفظ ارزش پول ملي را از وظايف بانك مركزي دانسته است.

وی تاکید کرد: اگر ما به دنبال اين هستيم كه در قوانين كشورمان تعيين نرخ كنيم به اين معنا است که استقلال بانك مركزي را در اين زمينه و مسئوليتش را  نیز در اين حوزه از وي سلب كرده ایم.

این فعال اقتصادی با تاکید بر این که نباید تعیین نرخ به صورت کارکردی سیاسی درآید ، افزود: تا زماني هم كه اين اتفاقات رخ نداده بود تعيين نرخ ارز  در بودجه صرفا  كاربرد حسابداري داشت تا كاربرد سياسي.

سلطانی در تشریح این مطلب گفت: چون بودجه را طبيعتا بايد با ريال تنظیم كنند تا ارز، بنابراين بايد عددي در بودجه منظور شود تا ميزان مشخصي كه از فروش نفت حاصل مي شود، به چه صورت در اين بودجه محاسبه شده و چگونه بايد خزانه داري كل كشور اين رقم را به حساب منظور نمايد.

وی تاکید کرد: از ابتدا قرار نبوده است كه نرخي كه تعيين مي شود بانك مركزي خود را مقيد به آن نرخ به عنوان نرخ پايه كند، اما به جهت اين كه عموماٌ وضعيت ما به شكلي بوده است كه ارز حاصل از فروش نفت ميزان بالايي بوده است بانك مركزي تصمیم گرفته است در همان حول و حوش قيمت ارز را ثابت نگاه دارد.

سلطانی با اشاره به این که بانک مرکزی نباید از نرخ ارز در بودجه به عنوان مبنا استفاده نماید، افزود: اکنون اين امكان نيست، بنابراين بايد به اين نكته توجه كرد اين نرخ صرفا كاربرد حسابداري در بودجه دارد و الزامي براي دولت و بانك مركزي نيست كه اين نرخ را مبنا قرار دهد.

بخش خصوصی از جایگاه حقیقی خود فاصله معنی داری دارد

نایب رییس اتاق بازرگانی ایران در خصوص قانون بهبود مستمر فضاي كسب و كار و اجرای آن توسط دولت گفت: در ارتباط با این قانون نمي توان يك حكم مطلق داد چرا که این قانون نقاط قوت و ضعفی در کنار هم دارد.

سلطانی در خصوص این که دولت به دلیل اختیارات تعیین شده برای بخش خصوصی از اجرای این قانون سر باز می زند، افزود: مسئله دولت در عدم اجرای صحیح این قانون وجود و اختیارات بخش خصوصی نیست، چرا که به خاطر همه هست كه دولت قانون برنامه چهارم را به طور كلي زير سوال برد و به درستی اجرا نکرد.

وی ادامه داد: در  قانون برنامه چهارم بخش خصوصي  نقشي نداشت و مجلس با لايحه اي كه دولت قبلي داده بود با تغييرات زياد قانون برنامه چهارم را تصويب كرده بود و يا بسياري قوانين ديگر از جمله بودجه های سنواتي نيز وجود دارند که دولت به همه آنها انتقاد  دارد و آنها را به درستی اجرا نمی کند.

نایب رییس اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: هيچ دفاع مطلقي از قانون بهبود مستمر فضاي كسب و كار نمي كنيم و اين قانون هر چه هست، حاصل كار در كميسيون هاي مجلس است.

این مقام مسئول با اشاره به این که اتاق پیش نویس این طرح را با استناد به وظیفه قانونی خود تهیه کرد، افزود: درست است كه اتاق ابتدا پيشنهاد  و نظرات خود را مطرح كرد اما اتاق تكليف قانوني داشته است که بر اساس ماده 91 قانون اجرای سیاستهای اصل 44 پيش نويسي براي ايجاد فضاي مساعد كار آفرينی تهيه و ارائه دهد.

سلطانی با اشاره به تغییرات صورت گرفته در پيش نويسي كه به همکاری اتاقهای بازرگانی وتعاون تهیه شده بود گفت: قانونی که اتاق تهیه و به مجلس ارائه داد در كميسيون اصل 44 قانون اساسي دستخوش تغييرات بسياري شد  بنابراين پيش نويس با قانون مصوب هم فاصله زيادي دارد.

وی تاکید کرد: پس اين ادعا كه مجلس در پي ايجاد امپراطوري اتاق است مورد قبول ما نيست، چرا كه قانون حاصل رويه متعارف قانون گذاري و تقنين در مجلس است.

نایب رییس اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر لزوم ایجاد جایگاه مناسب برای فعالان بخش خصوصی در عرصه اقتصادی گفت: نكته اي كه حائز اهميت است اين است كه همواره خواهش ما نیز بوده، در خصوص این است که اگر دولت پايبند به اجراي همه قوانين باشد بسياري از مشكلات ما حل مي شود.

سلطانی با تاکید بر لزوم تحقق جایگاه بخش خصوصی ادامه داد: در عين حالي كه به هر حال در سياست هاي ابلاغي اصل 44 و سند چشم انداز و قوانين برنامه پنج ساله و در تمامي سياست گذاري ها ي مسئولين اين نكته كاملا مشهود است كه بخش خصوصي بايد داراي جايگاه جدي تري در اقتصاد كشور داشته باشد اما در عمل فاصله بخش خصوصی از جایگاه تعریف شده برایش مدام در حال افزایش است.

وی افزود: اين كه ادعا مي شود برنامه هايي براي توسعه جايگاه اتاق بيش از حد قانونی آن است، بايد پرسش شود كه آيا بخش خصوصي در حال حاضر در جايگاه حقيقي خود قرار گرفته است.

نایب رییس اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: هنوز مجال و فضاي زيادي تا رسيدن بخش خصوصي به جايگاه حقيقي خود وجود دارد.

 

 

 

 

کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید