صنعت‌زدايي در اقتصاد ايران | اتاق خبر
کد خبر: 33026
تاریخ انتشار: 22 آبان 1391 - 13:24

رشد شتابان واردات كه با ارز حاصل از فروش نفت خام ممكن شد، يكي از سياست‌هاي دولت در سال‌هاي اخير براي تنظيم بازار بوده است. نتيجه رشد واردات با هدف تنظيم بازار با استفاده از ارزهاي نفتي به صنعت‌زدايي در اقتصاد ايران منجر و اقتصاد ايران بيش از پيش به واردات و درآمد حاصل از صادرات نفت وابسته شده است.

دكتر مسعود نيلي، اقتصاددان برجسته ايراني در يك نشست با گروهي از مديران صنعتي تاكيد كرد: در اين وضعيت سهم توليد از كل توليد ناخالص داخلي كاسته شده است.

وي يادآور شد كه اكنون آثار و پيامدهاي وابستگي توليد كشور به درآمدهاي نفتي آشكار شده است.

نيلي ادامه داد: اقتصاد ايران در يك دوره انتقالي قرار دارد و شرايط به گونه‌اي است كه آينده اقتصاد كشور با گذشته‌اش تفاوت‌هاي اساسي خواهد داشت. پديده‌هايي كه امروز در اقتصاد ايران مي‌بينيم مربوط به تحولات دوران گذار اقتصادي است كه به اقتصادي ناشناخته منجر خواهد شد.

اين اقتصاددان تاكيد كرد: برخي مسوولان و شهروندان تصور مي‌كنند كه وضع قبلي ادامه دارد و مشكلات امروز حاكم بر اقتصاد ايران شبيه بحران‌ها و مشكلات قبلي است. واقعيت اين است كه ارائه تحليل از شرايط اقتصادي فعلي كار سهل و آساني است، آنچه كار تحليلگران را دشوار مي‌كند، تبيين شرايط انتقالي است كه كاري دشوار و ممتنع شده است.دوران گذار با پيچيدگي‌هاي پرشماري مواجه است كه احتمال تحليل‌هاي اشتباه را افزايش مي‌دهد.

وي گفت: برخي دست‌اندركاران تصور مي‌كنند شرايط اقتصادي از جمله اعمال محدوديت‌هاي خارجي و تحريم پديده‌اي مشابه سختي‌هاي گذشته است، ولي اين شرايط با گذشته متفاوت است. محدوديت‌هاي پيشين عموما تا حوزه تجارت را دربرمي‌گرفت، اما در حال حاضر اين محدوديت‌ها به مسائل مالي گسترش يافته است و استفاده از فناوري‌هاي جديد امكان تشديد تحريم را ممكن مي‌كند.

نيلي اضافه كرد: در هر تحليلي از اقتصاد ايران بايد سهم سياست‌گذاري‌ها و مديريت اعمال شده در سال‌هاي اخير مورد توجه قرار گيرد و اثرات اين سياست‌ها كه موجب ناكارآيي نظام برنامه و بودجه شده است، بررسي شود.

بيماري هلندي

اين اقتصاددان اثرگذار بر افكار كارشناسان و فعالان صنعتي تاكيد كرده است: ايران كشوري است كه اثر درآمدهاي حاصل از صادرات نفت بر سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي در آن بسيار زياد است. اين مساله‌اي است كه از سال 1350 در ايران ديده مي‌شود. شوك نفتي دهه 1350 در ايران آثار بلندمدت بر اقتصاد بر جاي گذاشت. در آن دهه جهان با پديده‌اي به نام بيماري هلندي آشنا نبود. در دهه 1380 كه درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات نفت رشد شتابان را تجربه كرد، ابزاري به نام حساب ذخيره ارزي تاسيس شده بود تا جلوي رشد بيماري هلندي گرفته شود و اما از اين نهاد استفاده نشد. رشد شتابان واردات موجب وابستگی بیشتر اقتصاد شده و آسیب شدیدی به آن زده است. حجم عظیم واردات نشان می‌دهد اقتصاد ایران بدون اینکه اعلام شود در اقتصاد جهانی ادغام شده است، اما این ادغام متاسفانه یک طرفه و غیر متوازن است. این ادغام نامتوازن اقتصاد ایران در شرایطی است که دنیای امروز دنیای وابستگی متقابل، متوازن و متقارن است و این اتفاق رخ نمی‌دهد مگر اینکه با جهان تعامل سیاسی داشته باشیم و سطح تنش‌ها کاهش یابد.

نیلی یادآور شد، تجربه تولید و صادرات نفت در سال‌ها و دوران انقلاب نشان می‌دهد هرگونه کاهش ظرفیت تولید که رخ دهد در کوتاه مدت و به سادگی قابل جبران نیست. در اوایل انقلاب میزان تولید نفت ایران 6 میلیون بشکه در روز بود که الان کمتر از این رقم است. کاهش تولید نفت، اما در سال‌های اخیر موجب از دست دادن بازارهای صادراتی شده است که پیامدهای آن سخت است.

وی اضافه کرد: سیاست‌های اقتصادی سال‌های اخیر چند ویژگی‌ داشته است: اولا تولید کشور به درآمد نفت وابسته شده است. در گذشته واردات به این متغیر متکی بود. ثانیا، وابستگی به نفت آن هم فروش نفت با قیمت‌های بالا و اداره امور جاری با اتکا به درآمد یاد شده از ویژگی‌های دیگر اقتصاد ایران شده است. ثالثا، اقتصاد ایران به تورم با نرخ‌های بالا و مزمن ناشی از رشد شتابان نقدینگی و هزینه‌های بالای دولت عادت کرده است.

تورم تخلیه نشده

نیلی یادآور شد، تورم انباشته شده در اقتصاد ایران تخلیه نشده است.نرخ تورم در چند دهه اخیر در ایران نرخ بالایی است. این در حالی اتفاق افتاده که طرف‌های تجاری ایران نرخ‌ تورم پایینی را تجربه کرده‌اند. نرخ ارز در بازار ایران باید در این مدت افزایش می‌یافت و دلار به تدریج به ارقام بالاتر می‌رسید که این اتفاق در کوتاه مدت رخ داد. کشورهای دیگر برای هدایت نقدینگی ضربه‌گیرهای قابل توجه دارند، اما در ایران بازار ارز و طلا نقش ضربه گیر را بازی می‌کنند.

اقتصاد سیاسی

نیلی بخشی از سخنانش را به مسائل اقتصاد سیاسی اختصاص داد و گفت: در کشورهایی که نظام‌های یکپارچه و کارآمد تصمیم‌گیری اقتصادی وجود دارد، دخل و خرج دولت دقیق و قابل کنترل است. در نظام اقتصادی ایران این ویژگی‌ دیده نمی‌شود. اصولا در کشورهایی که درآمد نفت بالا است و نظام تصمیم‌گیری را به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد، درک دقیقی از اقتصاد کلان وجود ندارد زیرا مجادله بر سر تقسیم درآمدهای نفتی بر تولید ثروت و راه‌های تازه خلق ثروت غلبه می‌کند. فقدان احزاب نیرومند که یادگیری اجتماعی را ممکن می‌کنند در ایران کاملا احساس می‌شود و به همین دلیل انباشت دانش و یادگیری اجتماعی رخ نمی‌دهد.

شاید اگر احزاب بودند درس گرفتن از تجربه‌های تاریخی آسان‌تر بود. به طور مثال باید بدانیم توقعات و خواسته‌های شهروندان امروز با خواسته‌های شهروندان دهه 1360 متفاوت است. جمعیت تحصیلکرده بزرگی در کشور وجود دارد که کار بلد نیست، اما انتظارات قابل توجهی از زندگی دارد. این انتظارات در حالی است که منابع کشور گسترش جدیدی نداشته است. برای عبور از این شرایط سخت باید مدیریت قوی داشته باشیم. در این صورت می‌توان انتظار داشت که اقتصاد رشد پایدار را تجربه کند. یکی از الزام‌های عبور از شرایط سخت، تغییر جایگاه دولت با بخش خصوصی است. بخش خصوصی ایران همیشه در سایه دولت تعریف شده و ناگزیر بوده است که از رانت‌ها استفاده کند.

منبع:دنیای اقتصاد

 

مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید