اتاق خبر: در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی کلیات لایحه بودجه سال ۹۵، علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات در مخالفت با کلیات بودجه، گفت: ۴۰ هزار میلیارد دلار درآمدزایی از طریق فروش اوراق مشارکت در بودجه ۹۵ عملیاتی شدنی نیست.
وی افزود: در لایحه ۹۵ و در بخش هزینهای، ۱۹۷ هزار میلیارد تومان پیشنهاد داده شده است که این رقم در کمیسیون تلفیق ۳۷ هزار میلیارد تومان افزایش یافته؛ در حالی که چنین ارقامی برای هزینهکرد یک سال در کشور با اقتصاد مقاومتی همراه نیست.
این نماینده مخالف ادامه داد: در مسئله هدفمند کردن یارانهها، دست دولت برای حذف سه دهک بالا باز است اما به دلیل فقدان بانک اطلاعاتی، در این مسئله نگرانی وجود دارد.
سلیمی با بیان اینکه در بخش آموزش و پرورش، ۱۵۰ میلیارد تومان کسری بودجه داریم، خاطرنشان کرد: حقالتدریسها مدت طولانی است که حقوق دریافت نکردهاند.
وی با اشاره به بودجه فرهنگی سال ۹۵ گفت: در تمام بخشها افزایش ۱۸ درصدی بودجه داشتیم اما در بخش فرهنگ تنها ۱۴ درصد رشد بودجه تعیین شده است که در همین زمینه برخی دستگاههای فرهنگی تا ۱۶۰ درصد افزایش بودجه داشته اما برای برخی ردیفها، افزایش بودجه صفر درصد در نظر گرفته شده است، برخی نهادهای مردمی و انقلابی نیز رشد بودجهای صفر داشتند.
نماینده مردم محلات در مجلس گفت: در بخش بهداشت دو هزار میلیارد تومان کسری بودجه داریم؛ با این شرایط پیشبینی میشود که در بخش بیمه تا پایان سال با ۱۵ هزار میلیارد کسری بودجه مواجه شویم.
سلیمی با اشاره به اینکه در مسئله کنترل تورم، اقدامات خوبی صورت گرفته است، یادآور شد: تورم موجود در کشور چهار برابر نرخ متوسط جهانی و دو برابر نرخ خاورمیانه است.
وی افزود: رشد اقتصادی امسال منفی بوده است. با بودجه پیشنهادی ۹۵، تورم در سال جاری افزایش و رکود بیشتر خواهد شد.
این نماینده مجلس با بیان اینکه در بودجه پیشنهادی دولت، کسری واقعی داریم خاطرنشان کرد: با این شرایط بانک مرکزی مجبور به چاپ اسکناس خواهد شد که این امر نقدینگی در کشور را افزایش میدهد.
سلیمی گفت: انتشار ۴۰ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت، چوب حراج زدن به دارایی آیندگان است.
وی ادامه داد: حقوق کارکنان دولت ۱۲ درصد افزایش داشته اما تورم بیش از این حد است که فاصله طبقاتی را افزایش میدهد.
نماینده مردم محلات در مجلس در پایان تصریح کرد: ۴۳ درصد بودجه تملک دارایی در ردیف متفرقه است که این امر بیانضباطی مالی را شامل میشود.
منبع:مهر