اتاق خبر- تناقض در دستورالعمل ها امکان هرنوع برنامه ریزی را از بخش خصوصی سلب کرده.
تکمیل فرایند اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار از امیدهای کارآفرینان ایرانی برای رونق تولید کشور است و می تواند در ارتقای رتبه جهانی ایران از نظر رده بندی فضای کسب و کار موثر باشد. بانک جهانی در گزارشی در سال گذشته اعلام کرد که ایران بین 189 کشور، به رتبه 118ا از نظر سهولت فعالیت های اقتصادی و وضعیت فضای کسب و کار دست یافته و نسبت به دوره پیش از این گزارش، 12 پله صعود داشته. این در حالی است که فعالان اقتصادی امید دارند با اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار و رفع موانع تولید و عمل به سیاست های برنامه ششم توسعه، ایران بتواند در این رده بندی بین 50 کشور اول دنیا قرار بگیرد.
ناصر ریاحی عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران در آسیب شناسی اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار و برنامه ششم توسعه گفت: بخش خصوصی در هر دوی این موارد به دولت مشاوره داده است اما مسئله ای که مجموعه بخش خصوصی در مورد آن در فضای کسب و کار در رنج است ،تناقض دستورالعمل ها و خوب اجرا نشدن آن هاست.
ریاحی با اشاره به اینکه تاجر، کاسب و تولید کننده از خوب اجرا نشدن مقررات در کشور در عذابند گفت: اگر می خواهیم بخش خصوصی قدرتمند داشته باشیم، باید نگاهمان را به این بخش عوض کنیم. بخش خصوصی طبق قانون اساسی کشور باید مسئولیت هایی را در اقتصاد برعهده بگیرد و با وجود مشکلات قانونی، امکان قدرتمند شدن بخش خصوصی کاهش پیدا می کند.
عضو کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران گفت: قوانینی که هست باید درست اجرا شود و قوانین زائد باید برای بهبود فضای کسب و کار و رتبه جهانی ایران از این نظر، حذف شود. در حال حاضر اصلاح قوانین و مقررات زدایی از مهم ترین مطالباتی است که بخش خصوصی باید دنبال کند به این دلیل که مشکلات قانونی، امکان هر نوع برنامه ریزی را از بخش خصوصی در عرصه اقتصاد سلب کرده است.
منبع: اتاق بازرگانی تهران
94106
