اتاق خبر: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز و در ادامه بررسی بخش‌های درآمدی لایحه بودجه ۱۳۹۵ کل کشور، با حذف تبصره ۱۹ لایحه، با درخواست دولت برای ایجاد منابع جدید پولی و افزایش پایه پولی کشور مخالفت کردند.
بر اساس تبصره ۱۹ لایحه بودجه ۱۳۹۵ که در کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس حذف شد و حذف آن با موافقت صحن علنی مجلس روبرو شد، به دولت اجازه داده می‌شد به منظور اصلاح صورت‌های مالی و افزایش توان تسهیلات‌دَهی بانک‌های دولتی، از محل حساب مازاد حاصله از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، حداکثر به میزان ۵۰۰ هزار میلیارد ریال بابت تسویه مطالبات بانک مرکزی از بانک‌های دولتی و مطالبات قطعی بانک‌ها از دولت منظور کند.
موافقان حذف این تبصره به مخاطرات آن برای افزایش پایه پولی و کاهش ارزش پول ملی اشاره کردند و موافقان نیز وجود این تبصره در قانون بودجه را کمک به دولت عنوان کردند؛ همچنین محمدرضا پورابراهیمی سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه نیز در مخالفت با برگشت به لایحه دولت، تصریح کرد که اعتقاد داریم باید به دولت کمک کنیم اما اگر این مسئله باب شود که دولت‌ها بخواهند به واسطه کاهش ارزش پول ملی، منابع جدید ایجاد کنند، سنگ بر روی سنگ بند نمی‌شود و نباید فراموش کنیم که اولین وظیفه بانک مرکزی، حفظ ارزش پول ملی است.
پس از توضیحات وزیر اقتصاد و با وجود درخواست وی از نمایندگان برای باقی‌ماندن تبصره دولت در لایحه، در نهایت نمایندگان با ۱۳۷ رأی موافق، ۱۶ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در صحن، با تصمیم کمیسیون تلفیق لایحه بودجه برای حذف تبصره ۱۹ موافقت کردند.
منبع:مهر
