اتاق خبر- برای حصول به نتیجه ای که منجر به تراز مثبت تجاری شده باید از دولت قدرانی شود.
صندوق بین المللی پول می گوید در سال 2015 اقتصاد ایران با کسب مقام هجدهم با 24 میلیارد دلار افزایش، نسبت به سال قبل، 1381 میلیاردی دلاری شده است. ترکیه ی 1576 میلیارد دلاری، اقتصاد هفدهم جهان در این سال 2014، 1357 میلیاردی بوده. هند، که مقام سوم را دارست، 5.8 برابر و چین اقتصاد اول 14 برابر اقتصاد ایران است. هیچ یک از آن ها نه تنها نفت ندارند، اقتصادشان تک محصولی نیست و مستقیما منمرکز بر تولید صادرات محور و صادرات هستند.
صندوق بین المللی پول پیش بینی می کند: اقتصاد ایران در سال جاری با 78 میلیارد دلار افزایش، 1459 میلیارد دلاری بشود. آمار دیگری به ما می گوید تزار تجاری ایران با مازاد 916 میلیون دلاری در سال 94 نسبت به سال قبل مثبت شده است و این درحالی اتفاق می افتد که صادرات ما در این سال با میزان 11، 16 درصد کاهش نسبت به سال قبل، معادل 42 میلیارد و 415 میلیون دلار گزارش شده و باز در همین سال ما با کاهشی معادل 22.53 درصد ، 41 میلیارد و 499 میلیون دلار واردات را تجربه کرده ایم.
نرخ بیکاری در پایان سال 94 معادل 11 درصد گزارش شده درحالی که کارشناسان نظر می دهند باید سالانه حداقل 800 هزار شغل ایجاد کنیم تا جلوی رشد فزاینده آن را بگیریم و باز برآورده شده است که هر یک میلیارد دلار صادرات قادر است صد هزار شغل ایجاد کند همانطوریکه هر یک درصد رشد اقتصادی نیز می تواند صد هزار شغل پایدار به وجود بیاورد.
در آماری که در خصوص تراز تجاری داده شده اشاره ای به میزان واردات از طریق قاچاق که قطعا کم هم نبوده و میزان ارزی که برده نشده است. به طور قطع افزودن این میزان ارز به مجموع ارزی که صرف واردات شده می تواند نتیجه را به شکل دیگری تغییر بدهد. در هر حال برای حصول به نتیجه ای که منجر به تراز مثبت تجاری شده باید از دولت قدرانی شود، زیرا این کشور بدون توجه به توان مالی خود بی حد و حساب مبادرت به واردات کند امری مضموم و عادتی کهن است که باید ترک شود. اما نکته مهم، توجه به آمار است که صادرات ما در حالی که نفت بخش مهمی از آن را تشکیل می دهد، رشد منفی داشته است. در واقع باتوجه به این که من بعد، ما با افزایش صادرات نفت، مواجه خواهیم شد، این صادرات غیر نفتی خواهد بود که احتمالا در آمارهای مثبت بعدی مورد غفلت واقع می شود. بزرگترین عامل رشد منفی صادرات غیر نفتی در کشور، نرخ غیر واقعی ارز و بی ثباتی آن، و نرخ تورم داخلی بوده است. خوشبختانه دولت در مهار نرخ تورم به توفیق هایی دست یافته ولی وضعیت نرخ ارز همچنان مثل گذشته بی ثبات از گزند توفیق های دولت در دریافت مطالبات ارزی آزاد شده پس از برجام و فروش نفت بیشتر، متزلزل است.
در حالی که رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد، مکرر بر سیاست عدم مداخله، در نرخ ارز، تاکید کرده، به صادرکنندگان اطمینان دادند که این اتفاق، نخواهد افتاد، چندین بار، از جمله در اسفند سال گذشته روی نرخ دلار، اثر گذاشته موجب کاهش آن شدند. این درحالی است که قانون برنامه چهارم و پنجم، تاکید بر افزایش تدریجی سالیانه نرخ ارز، معادل ما به التفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی داشته است. قانونی که هیچ وقت و در دوره هیچ دولتی به آن عمل نشد. باتوجه به این نکته، باید از مسئولین اقتصادی کشور سوال شود، با اعلام نرخ 12 درصدی تورم، چگونه به نرخی که در بودجه اعلام کرده اند و نرخی که در پایان اسفند در بازار موجب آن شدند رسیده اند. از طرف دیگر این نوسانات گسترده ی مستمری که دولت، باعث آن می شود، چگونه می تواند موجب تحکیم و توسعه صادرات غیر نفتی و جلب سرمایه گذاری خارجی در کشور شود. آیا وقت آن نرسیده که دولت، تکلیف صادرات را در ارتباط با نرخ ارز طی بیانیه ای روشن کند؟
منبع: اتاق بازرگانی تهران
94106
