اتاق خبر - براساس این تبصره شرکت های بیمه ای مکلفند مبلغ 2500 میلیارد ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را به خزانه داری کل کشور واریز کنند.
وجوه واریزی در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرد تا در امور منجر به کاهش تصادفات موضوع ردیف 20- 530000 جدول شماره 9 این قانون هزینه شود.
بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است. وجوه واریزی شرکت های بیمه موضوع این بند به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود.
ایسنا
94110
