به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایرنا، «مهدي جهانگيري» چهارشنبه در نخستين گردهمايي رئيسان كميته‌هاي تخصصي ستاد اقتصادي پساتحريم اتاق تهران در سال 1395 افزود: ستاد اقتصادي پساتحريم اتاق تهران بايد از غوطه‌ور شدن در بروكراسي مرسوم اداري پرهيز كند و اقدام هايي را به اجرا گذارد كه پيامد سرمايه گذاري را به دنبال داشته باشد.
جهانگيري اضافه كرد: دولت مجري سياست‌هاي ابلاغ شده رهبر معظم انقلاب درباره اقتصاد مقاومتي است و بر اين اساس بايد براي ايجاد رشد توليد و به طور كلي رونق اقتصادي، از اين سياست‌ها بهره گيرد.
به گفته رئيس كميته‌هاي تخصصي ستاد اقتصادي پساتحريم اتاق تهران، بايد پيشنهادهاي عملياتي براي ايجاد تحرك در توليد، تسهيل تجارت، رونق بازار سرمايه و اصلاح نظام پولي ارائه شود و كميته بين‌الملل ستاد به طور تخصصي، مزيت‌هاي كشور را براي ديگر كشورها بررسي و شركت هاي صلاحيتدار در زمينه هاي مختلف را براي توسعه همكاري هاي خارجي معرفي كند.
معاون اول رئيس جمهوري بتازگي در همايش «تقسيم كار ملي و منطقه اي براي افزايش توليد ملي» در تهران گفته بود: بخش خصوصي بايد محور و مدار توسعه اقتصادي كشور باشد.
معاون اول رئيس جمهوري تاكيد كرده بود: بايد به گونه اي براي سال 1395 برنامه ريزي شود كه منابع خارجي به سوي اقتصاد كشور برود و همچنين بازار سرمايه براي تامين مالي سرمايه گذاري فعال و نظام بانكي اصلاح شود.
انتهای پیام/
