نهاوندیان:ممنوعیت صادرات غیرنفتی توجیه ندارد/قانون می‌گوید وضع عوارض | اتاق خبر
کد خبر: 33358
تاریخ انتشار: 28 آبان 1391 - 12:56

 

 

عقل حکم می‌کند که در شرایطی که دسترسی ما به درآمد‌های نفتی کاهش یافته، تولید درآمد‌های غیرنفتی را گسترش دهیم و لذا اعمال محدودیت به نحوی که چشمه درآمد غیرنفتی را خشک کند، منطقی نیست.

به گزارش ایسنا محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی اتاق ایران امروز یکشنبه در شانزدهمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران با بیان مطلب بالا و این‌که سیاست‌های تجاری کشور باید علامت‌های تشویق‌کننده در راستای گسترش مبادلات بین‌المللی در اختیار فعالان بخش خصوصی قرار دهد، اظهار کرد: تعدد تصمیمات ناظر در صادرات و واردات به حضور قوی‌تر و هماهنگ‌تر بخش خصوصی در عرصه‌ی مبادلات بین‌المللی کمکی نمی‌کند.

وی با تاکید بر این‌که اعمال هر نوع محدودیت طبق برنامه‌ چهارم و پنجم صورت قانونی ندارد، گفت: براساس قانون تنها از طریق وضع عوارض می‌توان تجارت را کنترل کرد و اعمال محدودیت صورت قانونی ندارد.

رییس اتاق ایران ادامه داد: تاکید ما این است که اولا از تعدد تصمیمات بکاهیم و ثانیا تصمیمات مبتنی بر قوانین و جهت‌دادن به درآمد‌های صادراتی باشد، به نحوی که چالش‌ها را به فرصت تبدیل کنیم.

وی با بیان این‌که مسائلی که در بازار ارزی کشور به وجود آمده ناشی از شکاف رانتی در بازار ارز است، خاطر نشان کرد: علی‌رغم این‌که تذکرات لازم در سال‌های گذشته به صورت‌های مختلف داده شده، اگر به موقع به این موارد توجه می‌شد شاهد وضعیت اخیر ارز نمی‌بودیم.

نهاوندیان گفت: حرف ما با مراجع سیاست‌گذار این است که آنچه که در کاهش قدرت خرید پول ملی پیش آمده اولا قابل پیش‌بینی و پیشگیری بوده و ثانیا باید در زمان و جای مناسب اصلاح می‌شد.

رییس اتاق ایران با تاکید بر این‌که ما اگر نگران شکاف رانتی هستیم باید این مشکل را در همان زمان برطرف می‌کردیم، بیان کرد: ما یک هزینه‌ی اجتماعی را بر هزینه‌های اقتصادی افزودیم.

وی درباره‌ی اصلاح قانون مالیات اظهار کرد: بررسی قانون مالیات‌های مستقیم در مجلس باید از این زوایه مورد توجه قرار گیرد که این قانون یک قانون مادر بوده و نباید شرایط ویژه آن را تحت‌ تاثیر قرار دهد.

او اظهار کرد: در مناسبات بین دولت و بخش خصوصی مصوبه‌ای در قانون بودجه مبنی بر انجام تهاتر بدهی با دولت وجود داشت که براساس آن قرار بود اسنادی با نام اسناد خزانه اسلامی منتشر شود که در بین بخش خصوصی و دولت رد و بدل شود که هنوز این مصوبه اجرایی نشده است.

نهاوندیان ابراز امیدواری کرد که این اسناد در چهار ماه باقیمانده از سال جاری و سال آینده مورد استفاده قرار گیرد.

رییس اتاق ایران در ادامه‌ی این نشست اظهار کرد: وقتی از صادرات حرف می‌زنیم ذهن بیشتر متوجه صادرات کالا می‌شود ولی می‌توان در کنار صادرات کالا به صادرات خدمات فنی و مهندسی نیز اشاره کرد.

وی با بیان این‌که اصولا خدمات در شرایط فعلی می‌تواند یک زمینه‌ی خوب تجاری را فراهم کند، خاطر نشان کرد: البته لازمه‌ی آن پشتیبانی دیپلماتیک و بانکی است که صدور این خدمات میدان وسیعی که می‌تواند مورد استفاده شرکت‌های دانش‌بنیان قرار گیرد.

مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید