اتاق خبر: نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در نشست علني امروز و در ادامه بررسي تبصره هاي الحاقي به بخش هزينه اي لايحه بودجه ۱۳۹۵ كل كشور، با اصلاح تبصره ۷ لايحه، سه دستورالعمل براي حل مشكل بازنشستگان صنعت فولاد در سال جاري تعيين كردند.
بر اساس مصوبه نمايندگان مجلس، حق انتفاع پروانه بهره‌برداري از معادن شركت ايميدرو، صرفاً به شرکت‌هایی تعلق می‌گیرد که زنجیره ارزش فرآوری را در داخل مجموعه همان شرکت انجام دهند. در صورتی که شرکت‌های موضوع این جزء با رعایت قانون تجارت از محل سود خود اقدام به سرمایه‌گذاری در معادن و صنایع معدنی پایین‌دستی کنند به میزان ۱۰ درصد سرمایه‌گذاری صورت گرفته از محل سود به عنوان حق انتفاع بهره‌برداری محاسبه می‌شود.
۵۰ درصد درآمد موضوع ردیف ۱۳۰۴۲۳ از محل اعتبارات ردیف ۱۵۷-۵۳۰۰۰۰ از طریق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اختیار صندوق بازنشستگی فولاد و مبلغ ۴۳۰۰ میلیارد ریال از مبالغ واریزی موضوع ردیف ۱۳۰۴۱۹ این تبصره با میزان دریافتی به صورت تخصیص یافته توسط خزانه‌داری کل کشور از طریق ردیف‌های ۸۲-۵۳۰۰۰۰ و ۱۲۰-۵۳۰۰۰۰ ((۸۰ درصد) سازمان توسعه نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و ۲۰ درصد سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور) در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار می‌گیرد تا جهت طرح‌های اکتشافی، طرح‌های پژوهشی، کاربردی، زیست‌محیطی و ایجاد زیرساخت‌های معدنی و ایمنی معدنی هزینه شود. مبلغ ۳۰۰ میلیارد ریال از درآمد این جزء از طریق طرح ۱۳۰۴۰۱۱۰۰۶ صرف زیرساخت‌های معدنی می‌شود.
نمايندگان همچنين در دومين دستورالعمل خود،با تصويب بند ج اين تبصره وزارت صنعت را مكلف كردند تا در اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و با عنایت به لغو قانون انحصار دولتی دخانیات مصوب ۱۳۰۷/۱۲/۲۹ نسبت به وصول خالص هر گونه وجوه دریافتی شرکت دخانیات ایران بابت تمام نگاشت (هولوگرام) و سایر حقوق انحصار محصولات دخانی پس از تاریخ لازم‌الاجراء شدن «مصوبه واگذاری سهام شرکت مزبور بابت رد دیون صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت فولاد» بر اساس گزارش حسابرس اقدام و وجوه مزبور را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور موضوع ردیف ۱۳۰۴۲۱ جدول شماره ۵ این قانون واریز کند. همچنین تا شفاف‌سازی وظایف حاکمیتی و حقوق دولتی در حوزه محصولات دخانی در تطبیق با قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است درآمدهای حاصل از صدور مجوزها و هر گونه حقوق دولتی دریافتی بابت واردات و تولید محصولات دخانی را طی سال ۱۳۹۵ به ردیف درآمدهای مذکور واریز كند.
نمايندگان خانه ملت در نهايت، با الحاق يك مصوبه به بخش پاياني اين تبصره، دولت را مكلف كردند تا به منظور رد بخشي از ديون دولت به صندوق بازنشستگي فولاد، نسبت به تأديه ۱۸ هزار ميليارد ريال از محل درآمدهاي عمومي دولت در سال ۱۳۹۵ اقدام كند تا نسبت به پرداخت حقوق اين بازنشستگان اقدام شود. اين رقم، در حسابهاي بين دولت و صندوق منظور مي شود.
بند مذكور جايگزين جدول ۱۸ پيشنهادي دولت مي شود.
گفتنی است با تداوم و شدت گرفتن مشكلات حقوقي و درماني بازنشستگان فولاد، از سه روز پيش، جمع زيادي از اين بازنشستگان مقابل مجلس شوراي اسلامي تجمع كرده اند.
منبع:مهر
