اتاق خبر- در ابتدای سال 2016 برزیل باید در وضعیت پرشورونشاطی باشد. میزبانی ریودوژانیرو در ماه اوت در قالب اولین میزبان امریکای جنوبی المپیک، به برزیل این شانس را خواهد داد که دست به کاری بزند که بهتر از همه می‌تواند انجام دهد؛ برپایی یک جشن واقعی چشم‌گیر. اما در عوض، برزیل با فجایع سیاسی و اقتصادی روبه‌رو است.
در 16 دسامبر موسسه فیچ که دومین شرکت رتبه‌بندی اعتباری کشورهای جهان است، میزان بدهی‌های برزیل را در وضعیت خطرناکی اعلام کرد. چند روز بعدتر، یواخیم لوی، از سوی دیلما روسف، رئیس‌جمهور برزیل، به وزارت دارایی این کشور منصوب شد تا به امور مالی عمومی ثبات ببخشد؛ حوزه‌ای که در کمتر یک سال گذشته کلی دردسر برای دولت داشته است. پیش‌بینی شده است که رشد اقتصادی برزیل در سال 2016 بین 2.5 تا 3 درصد کاهش پیدا کند و در سال 2015 نیز کاهش رشد اقتصادی این کشور خیلی کمتر از این حد نبوده است. حتی روسیه که کشوری نفتی است و مورد تحریم‌های غرب واقع شده، در وضعیتی بهتر از برزیل قرار دارد. هم‌زمان دولت ائتلافی برزیل نیز با رسوایی گرفتن رشوه در ماجرای شرکت پتروبراس که یک شرکت نفتی دولتی است، بی‌اعتبار شده است. همچنین روسف به خاطر پنهان کردن اندازه کسری بودجه دولت در کنگره نمایندگان این کشور استیضاح شده است.
حرف «ب» در گروه «بریکس» که شامل مهم‌ترین بازارهای نوظهور می‌شود حرف اختصاری برزیل است و تخمین زده می‌شد که این کشور پیشگام رشد اقتصادی سریع در اقتصادهای نوظهور باشد. اما در عوض، برزیل با سوءکارکرد سیاسی مواجه شده و شاید به دوران تورم بی‌حدوحصر خود بازگردد. تنها انتخاب‌های دشوار می‌تواند برزیل را به مسیر درست بازگرداند اما اکنون به نظر می‌رسد که دیلما روسف شجاعت لازم را برای چنین انتخاب‌هایی ندارد.
برزیل مانند دیگر اقتصادهای نوظهور به طور نسبی از سقوط قیمت کالا در بازارهای جهان دچار مشکل شده است. اما روسف و همکاران چپ‌گرای او در حزب کارگر این وضعیت بد را به‌مراتب بدتر کردند؛ روسف در دوره اول ریاست‌جمهوری خود بین سال‌های 2011 تا 2014 با دست‌ودل‌بازی و بدون فکر میزان مستمری‌های بازنشستگی را افزایش داد و مالیات را به صورت غیرکارایی برای صنایع دلخواهش کاهش داد. به همین دلیل کسری بودجه دولت که در سال 2010 به اندازه 2 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور بود در سال 2015 به 10 درصد تولید این کشور رسید.
مدیران بحران برزیل آن قدری فرصت ندارند که برای شروع اصلاحات منتظر زمان دیگری شوند. بدهی عمومی در این کشور به 70 درصد تولید ناخالص داخلی رسیده که برای کشوری با درآمد متوسط بسیار زیاد است و میزان این بدهی به‌سرعت در حال بالا رفتن است. به دلیل نرخ بهره بانکی بالا، هزینه خدمات وام در این کشور به رقم خردکننده 7 درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است. بانک مرکزی برزیل نمی‌تواند به‌سادگی از سیاست‌های پولی برای مقابله با تورم استفاده کند؛ نرخ تورم اکنون 10.5 درصد و بالاتر از نرخ ریسک بی‌ثباتی امور مالی عمومی است، حتی اگر به نرخ بهره بانکی افزوده شود. بنابراین برزیل انتخابی ندارد مگر اینکه به افزایش مالیات و کاهش هزینه‌ها دست بزند.
دو وزیر دارایی اخیر دولت برزیل تلاش‌هایی را برای کاهش هزینه‌ها و افزایش مالیات‌ها انجام داده‌اند که ناکافی بوده و در اختلافات سیاسی حل شده است. هدف اصلی دولت باید مستمری‌ها باشد. کف مستمری بازنشستگی در برزیل اکنون به اندازه کف دستمزدها است که در یک دهه گذشته با تعدیل نرخ تورم، حدود 90 درصد افزایش یافته است. زنان معمولا وقتی که به سن 50سالگی برسند بازنشسته می‌شوند و مردان نیز در 55سالگی دست از کار می‌کشند که تقریبا یک دهه زودتر از میانگین سن بازنشستگی در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، باشگاه کشورهای بیشتر ثروتمند جهان، است. دولت برزیل تقریبا به اندازه 12 درصد تولید ناخالص داخلی خود مستمری بازنشستگی می‌پردازد که بیشتر از سهم مشابه در کشور سالمند و ثروتمند ژاپن است.
اگر برزیل بخواهد وضعیت بازار کار خود را اصلاح کند، باید خیلی خیلی بیشتر از اینها کار کند؛ ساعات کاری که یک کارخانه تولیدی انجام می‌دهد، در برزیل به دلیل حمایت از رقابت داخلی، خیلی کمتر است. به همین دلیل است که میزان بهره‌وری این کشور در میان 41 عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در رتبه چهارم از پایین قرار دارد.
برای اصلاح در بازار کار و مستمری‌ها روسف باید با مسائلی که طی یک دهه آنها را ساخته است، مواجه شود. حدود 90 درصد هزینه عمومی کشور صرف مسائل نظامی شده که برای منافع عمومی لازم است و قطع آنها بسیار سخت است. در هر حال، در برزیل صدها میلیون نفر زندگی می‌کنند که بسیاری از آنها با سوءمدیریت می‌توانند دوباره به زیر خط فقر بروند و برای کشوری که با تلاش بسیار اقتصاد خود را سامان داده، حیف است که دوباره با فاجعه‌های سیاسی و اقتصادی مواجه شود.
منبع: اتاق تهران
94106
