مرزهای ایران همیشه محل بحث‌های فراوانی درمورد قاچاق سوخت بوده است؛ مرزهایی که حتی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها نیز از میان سوختی که به دو طرف خود سرازیر می‌کرد، کم نکرد. در زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بار‌ها و بار‌ها تاکید شد که یکی از اهداف این قانون کاهش میزان قاچاق سوخت است. البته بعد از اجرای این قانون نیز درصدی به‌عنوان میزان کاهش قاچاق سوخت عنوان شد.
از سوی دیگر خشکسالی‌های گسترده در جنوب و شرق کرمان و بخش‌هایی از سیستان و بلوچستان موجب کمبود منابع آبی و خشک شدن زمین‌های کشاورزی و سخت شدن دامداری شده است و برخی نیز در نهایت به کم خطر‌ترین قاچاق روی می‌آورند و در محموله‌های کوچک سوخت را به مرز منتقل می‌کنند یا در بسیاری از موارد ابزار دست باندهای بزرگ قاچاق سوخت می‌شوند. در همین میان بسیاری از کار‌شناسان نسبت به افزایش حجم محموله‌های قاچاق هشدار داده و تاکید کرده‌اند که حجم قاچاق سوخت به سمت کامیون‌های قاچاق کشیده شده و باید فکری به حال این معضل کرد.
مقایسه قیمت برخی اقلام سوختی خود حاکی از سود سرشاری است که بسیاری با دست زدن به این نوع قاچاق از آن خود می‌کنند. قیمت هر لیتر بنزین آزاد در پاییز سال ۸۹ برابر با ۴۰۰ تومان بود که با فرض قیمت یک دلاری فوب خلیج‌فارس قاچاق سوخت ۶۰۰ تومان سودآوری داشت. اما با نوسانات اخیر نرخ ارز و دو سال بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها قیمت هر لیتر بنزین ۷۰۰ تومان شد، درحالی که دلار به سه هزار تومان رسید و در این شرایط با فرض ثابت ماندن فوب خلیج‌فارس، قاچاق هر لیتر سوخت دو هزار و ۳۰۰ تومان سود به همراه دارد.
هرچند که در زمان آغاز قانون هدفمندی یارانه‌ها نیز بسیاری تاکید کردند که اجرای این قانون باعث کاهش قاچاق سوخت شده است. تا جایی که به اذعان بسیاری از صاحب نظران، در صورت پرداختن به این بخش حاشیه سود قاچاق برای بسیاری از افرادی که در این کار دخیل هستند کاهش می‌یابد و در‌‌نهایت می‌توان بخش زیادی از قاچاق سوخت را کاهش داد. البته نباید از نظر دور نگاه داشت که نوسانات اخیر نرخ ارز خود عاملی شد برای تشدید این نوسان‌ها، چراکه افزایش نرخ ارز و در نهایت افزایش سود قاچاق، حجم این فعالیت را تشدید کرد و کار را به جایی رساند که میزان قاچاق به حجم قبل از سهمیه‌بندی بنزین رسید و در واقع تمامی راهکارهایی که تا آن زمان برای کاهش آن صورت گرفته بود را منجر به نتیجه نکرد.
در همین راستا وزیر نفت نیز نسبت به افزایش قاچاق سوخت هشدار داده و تاکید کرد: مصرف بنزین و گازوئیل کشور به‌صورت کاذب در چند ماه گذشته بسیار زیاد شده است که با توجه به تحریم درحال برنامه‌ریزی برای جلوگیری از قاچاق سوخت هستیم. رستم قاسمی گفت: فشارهای بسیار سنگینی در ماه‌های نخست تحریم وجود داشت اما امروز وضع ما نسبت به دو ماه پیش متحول شده و وضعیت مطلوبی داریم و به یقین در آینده نزدیک بهتر از این هم خواهد شد.
وی با این بیان که فشارهای سنگینی از سوی دشمنان برای ایجاد اختلال در اقتصاد کشور صورت گرفته است، افزود: آخرین حربه دشمنان، تحریم نفت و بانک مرکزی بود. این عضو کابینه دولت معتقد است که دشمنان می‌کوشند در زمینه توسعه صنعت نفت، حضور در بازار و زنجیره تولید برای ما مشکل ایجاد کنند، اما وزارت نفت برای هر بخش در حال برنامه‌ریزی است. قاسمی درخصوص گسترش قاچاق سوخت در کشور گفت: به دلیل اختلاف بسیار زیاد نرخ فرآورده در داخل کشور نسبت به کشورهای همسایه پدیده قاچاق سوخت که تقریبا به صفر رسیده بود دوباره رونق گرفته است. به گزارش ایلنا، قاسمی افزود: مصرف بنزین و گازوییل کشور به صورت کاذب در چند ماه گذشته بسیار زیاد شده است که با توجه به تحریم در حال برنامه‌ریزی برای جلوگیری از قاچاق سوخت هستیم.
وزیر نفت تصریح کرد: از زمان خروج شرکت‌های خارجی، همه پروژه‌های فازهای پارس‌جنوبی، به جز یک فاز، از سوی شرکت‌های داخلی در حال اجراست. وزیر نفت گفت: ۶۸ میلیارد دلار در پارس جنوبی سرمایه‌گذاری شده است، ضمن آنکه درآمد هر دو فاز افزون بر شش میلیارد دلار در سال است؛ بنابراین سرمایه‌گذاری هر فاز ظرف یک سال برگشت داده می‌شود. در همین میان و باهشدارهایی که در مدت اخیر از سوی بسیاری ازکار‌شناسان و البته وزیر نفت صورت گرفته، اولین نشست مشترک ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس برگزار شده است.
در این نشست راهکارهای مقابله با بی‌نظمی‌های اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت. هرچند پیش از این نیز سرهنگ عرب‌زاده، فرمانده انتظامی شهرستان میناب با بیان اینکه تنها راه کنترل قاچاق سوخت در دست شرکت پخش فرآورده‌های نفتی است، تاکید کرده بود که با نصب دستگاه پیمایش «جی‌پی‌اس» روی خودروهای دیزلی اعم از زمینی و شناورهای دریایی می‌توان بر مراحل سوخت گیری این خودرو‌ها نظارت و با متخلفان برخورد می‌شود. وی عنوان کرده بود: ادارات برق، آب و جهاد کشاورزی هم باید در بحث صدور مجوز‌ها و سهمیه‌ها دقت نظر بیشتری داشته باشند و با تعاملات بین دستگاهی بیش از پیش جلوی افراد سودجو را بگیرند. عرب‌زاده بیان کرد: اگر این طرح‌ها با جدیت بیشتر در استان انجام شود، بنده به جرات قول می‌دهم تا پایان امسال قاچاق سوخت در هرمزگان به صفر برسد.
وی همچنین تاکید کرد: نباید نقش نبود موقعیت‌های شغلی پایدار در شهرستان میناب را نادیده گرفت و با همت مسئولان مربوطه برای ایجاد اشتغال پایدار برای ریشه کنی اشتغال کاذب تلاش کرد. هرچند به‌نظر می‌رسد با اجرای فازهای بعدی قانون هدفمندی یارانه‌ها و ثبات نرخ ارز راه برای اجرای سیاست‌های کنترل و مبارزه با قاچاق سوخت هموار‌تر می‌شد اما اکنون نه قرار است فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها و افزایش نرخ سوخت تا پایان سال جاری اجرا شود و نه معلوم است که آیا نرخ ارز ثبات خواهد داشت.
