ارائه تسهیلات کم‌بهره به معادن در دستور کار | اتاق خبر
کد خبر: 336340
تاریخ انتشار: 5 اردیبهشت 1395 - 15:39
مشاور معاون امور معادن وزارت صنعت از ارائه تسهیلات کم‌بهره و به دور از بورکراسی اداری به معادن برای ارتقای معدنکاری از روش سنتی به مکانیزه و سیستماتیک خبرداد.

اتاق خبر: سیف‌اله امیری گفت: علیرغم پتانسیل‌های بالقوه معدنی و برخورداری از قوانین ۱۰۰ ساله معدن، هنوز در شاخص‌های اقتصادی، نقش معدن پررنگ نیست که در این خصوص مهمترین راهکارهای برجسته کردن نقش معدن در اقتصاد کشور، اجرایی نمودن مطالعات راهبردی جایگاه معدن در اقتصاد مقاومتی را در ۵ مرحله مشخص شده است.

مشاور معاون امور معادن و صنایع معدنی افزود: در این برنامه، توسعه بیشتر فعالیت‌های اکتشافی و معدنی در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته، توسعه زیرساخت‌های معدن و صنایع معدنی شامل بازسازی و نوسازی و احداث جاده‌های ارتباطی معادن، برقرسانی و مخابرات و آبرسانی (مجوز احداث چاههای نیمه عمیق آب)، گازرسانی به واحدهای معدنی و صنایع معدنی که مناطق محروم و کمتر توسعه یافته در اولویت هستند، دیده شده است.

وی تصریح کرد: همچنین توسعه معادن کشور باهدف تکمیل زنجیره تولید و ایجاد ارزش افزوده به منظور جلوگیری از خام فروشی به منظور جهت دهی به اقتصاد مقاومتی باتوجه به نامگذاری سال ۱۳۹۵ در جهت فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر استفاده از طرحهای ظرفیتهای معدن جهت ایجاد ارزش افزوده سرمایهگذاری و اشتغال برای مواد معدنی با اجرایی کردن ماده ۹۰ آئین‌نامه اجرایی قانون معادن و حذف بوروکراسی و ایجاد اشتغال است.

به گفته امیری، افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی در توسعه بخش معدن و زیرساختهای آن و در نهایت انعقاد تفاهم‌نامه با دانشگاههای صنعتی به منظور ارتباط تنگاتنگ بین صنعت و دانشگاه جهت طراحی تکنولوژی فرآوری مواد معدنی (ایجاد ارزش افزوده) که هنوز خام فروش هستند نیز، بخش دیگری از مراحل ۵گانه اجرایی و راهبردی معدن در اقتصاد مقاومتی محسوب می‌شود.

امیری، مکمل موارد مذکور که محورهای اصلی مطالعات نقش معدن در اقتصاد مقاومتی هستند را به ۶ دسته تقسیم کرد و گفت: ارائه تسهیلات کم‌بهره و به دور از بورکراسی اداری به معادن جهت ارتقاء معدنکاری از روش سنتی به مکانیزه و سیستماتیک با اهداف افزایش راندمان تولید و ایمنی و درآمدزایی معادن، حفظ محیط زیست با کاهش آلودگی‌های صوتی و زیست محیطی، تهیه کتابچه سیمای تنوع مواد معدنی کشور به زبانهای فارسی و انگلیسی ۶۸ نوع ماده معدنی و ارائه به هیئت‌های اقتصادی خارجی و اروپایی جهت سرمایه‌گذاری در این بخش می‌توان برشمرد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: همچنین اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی از ذخایر و تنوع مواد معدنی کشور که دارای رتبه‌های تک رقمی جهان هستند، برای آحاد جامعه از طریق صدا و سیما و آموزش و پرورش در سطوح پایه و متوسطه قطعاً اجرایی شدن، اقدام و عمل موارد مذکور که اشاره‌ای مختصر به نقش مهم معدن در اقتصاد مقاومتی دارد منجر به ایجاد اشتغال پایدار و تخصصی، جلوگیری از پدیده شوم مهاجرت، به حداقل رساندن آلایندگی‌های زیست محیطی و افزایش درآمدهای ناشی از حقوق دولتی معادن به خزانه می‌گردد؛ می‌تواند مکملی در اجرای مراحل ۵گانه اجرایی و راهبردی معدن در اقتصاد مقاومتی تلقی شود.

مشاور معاون امور معادن و صنایع معدنی گفت: وارد کردن ماشین‌آلات معدنی به داخل کشور به منظور حمایت از تولید و افزایش بهره‌وری و ارزش افزوده؛ حذف راه‌های بروکرسی و ایجاد امنیت برای سرمایه‌گذاران خارجی با اصلاح بندهایی از قانون معادن و آئین‌نامه‌های اجرایی آن می‌تواند بخش معدن در تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در بخش معدن کمک کند.

منبع:مهر

کلید واژه ها :
نظرات
ADS
ADS
پربازدید