اتاق خبر- آمارهاي قاچاق بسيار ضد و نقيض است. زماني اعلام مي‌شد كه 20ميليارد دلار قاچاق در اقتصاد ايران وجود دارد ولي اخيرا رييس كل گمرك ايران اعلام كرد كه اين رقم تنها 6.5ميليارد است.
حتي با در نظر گرفتن رقمي كه اخيرا رييس كل گمرك اعلام كرده است باز هم ميزان قاچاق در مقابل 40 ميليارد دلار واردات بسيار عظيم است. حال سوال اساسي اين كه تشكل‌ها در اين ميان چه وظيفه‌يي بر عهده دارد. قاچاق از يك سوي بر كسب و كار تجارت خارجي اثر دارد و از سوي ديگر به صنايع آسيب مي‌زند پس طبيعتا مبارزه با آن يكي از مهمترين مسائل تشكل‌هاي بخش خصوصي محسوب مي‌شود. اما سوال اساسي اين است كه چگونه اين كار توسط بخش خصوصي انجام مي‌شود. در همين رابطه گفت‌وگويي با سيدمحمد جعفري رييس كميسيون مديريت واردات اتاق بازرگاني داشتيم؛ وي در عين حال رييس انجمن ملي حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان محسوب مي‌شود و از 2 زاويه با پديده قاچاق دست به گريبان است.
برخي قاچاق را يك كار خلاف قانون مي‌دانند كه بايد تنها از طرق قضايي و حاكميتي با آن برخورد شود، نظر شما چيست؟
برخلاف اين دوستان من قاچاق را كاملا يك پديده اقتصادي مي‌دانم كه بايد كاملا به صورت تخصصي و علمي به آن بپردازيم. اقتصاد براي قاچاق راهكارهاي مناسبي دارد و اگر در يك اقتصاد همه‌چيز بر اساس اصول منطقي باشد طبيعتا قاچاق به حداقل ممكن خواهد رسيد. تجربه چند دهه گذشته هم به خوبي نشان داد كه نگاه تعزيراتي نمي‌تواند براي حل اين مشكل پاسخگو باشد. براي مقابله با قاچاق بايد بسياري مسائل همزمان برطرف شود. يك فعال اقتصادي با آبرو هيچ‌گاه حاضر به ورود به بحث قاچاق نخواهد شد پس اگر حجم قاچاق در كشور تا اين اندازه زياد شده است پس طبيعتا مشكل اساسي وجود دارد.
با اين حساب مهمترين مشكلات اقتصادي كه منجر به قاچاق مي‌شود از نظر شما چيست؟
از ديدگاه من مهمترين مشكل بحث تعرفه‌ها و نظام تعرفه‌يي ترخيص كالاست. اين نظام به حالت غيرتخصصي در نظر گرفته مي‌شود. در سازمان توسعه تجارت افراد با دولت به چانه‌زني بر سر تعرفه مي‌پردازند و بر اساس اين چانه‌زني تعرفه كالا مشخص مي‌شود. در حالي كه تعرفه يك پديده كلان اقتصادي است و نمي‌توان با ديدگاه خرد با اين موضوع مقابله كرد. نتيجه اين شده است كه آنقدر تعرفه كالا بالا بسته مي‌شود كه سود قاچاق بيشتر از حدي است كه افراد را از اين كار بازدارد. وقتي قيمت كالاي وارداتي قابل رقابت نباشد و امكان قاچاق وجود داشته باشد طبيعتا اين مشكلات رخ خواهد داد. از طرفي يكي از موضوعاتي كه براي بستن تعرفه گاهي مد نظر قرار دارد، مساله درآمد دولت است. اما مشكل اين است كه به جاي جذب اين درآمد براي دولت اين سود به جيب قاچاقچي مي‌رود. اگر تعرفه‌ها در سطحي منطقي كاهش پيدا مي‌كرد طبيعتا درآمد دولت نيز به خاطر افزايش واردات بيشتر مي‌شد. دولت نگران است كه بگويند واردات افزايش يافت در حالي كه در اين سال‌ها در بخش پنهان اقتصاد يعني قاچاق اين موضوع وجود داشت و تنها دو فرق رخ مي‌دهد. در حالت كاهش تعرفه اولا دولت پول بيشتري به دست مي‌آورد و ثانيا نظارت بر كيفيت و نوع كالاها بيشتر خواهد بود.
مشكل دوم كه منجر به قاچاق مي‌شود مساله تسهيل واردات است. در اقتصاد امروز دنيا مهمترين مسأله زمان است. يك كارخانه نمي‌تواند يك ماه منتظر يك كالا باشد در حالي كه يك ماه و نيم در برخي گمركات معطلي وجود دارد. هرچند در سال‌هاي اخير تحت مديريت دكتر كرباسيان اتفاقات خوبي در گمرك رخ داده است و تغييرات اساسي در اين خصوص را شاهد هستيم ولي حتي گمركي‌ها نيز قبول دارند كه از حالت ايده‌آل فاصله داريم. زمان يك تا يك و نيم ماه در مقايسه با كار قاچاقچي كه در چند روز كالا را به دست متقاضي مي‌رساند به هيچ‌وجه قابل مقايسه نيست.
مساله سوم بحث سختي كار و مكانيسم‌هاي پيچيده گمركي است. سامانه جديد گمركي اصولا با همين فلسفه ايجاد شد و گام‌هاي اساسي در اين خصوص برداشته شد ولي باز نياز به كار است و بايد به سمت شرايط بهتر حركت كنيم. در مجموع از نظر من تغيير نظام تعرفه گمركي مهمترين بحثي است كه مي‌تواند مشكلات در اين بخش را كاهش چشمگير دهد.
در اين ميان تشكل‌هاي بخش خصوصي چه نقشي براي كاهش تعرفه مي‌توانند، ايفا كنند؟
نقش تشكل‌ها در اين ميان دوگانه است. تشكل‌ها با دو گروه ذي‌نفع روبه‌رو هستند كه منافع آنها همراستا ولي متفاوت است. از سوي اول دولت قرار دارد و از سوي ديگر بخش خصوصي كه به دلايل مختلف به هر دوي اين گروه‌ها آسيب مي‌رسد. تشكل‌هاي بخش خصوصي و در راس آن اتاق اين قدرت را دارند كه پيگير مسائل قاچاق باشند و در حل مساله قاچاق راهكارهاي لازم را ارائه دهند. مساله اصلي اين است كه ديدگاه درباره قاچاق تصحيح شود.
بحث كاهش ندادن تعرفه غالبا به دليل حمايت از صنايع است و نه درآمدهاي دولت. اگر ما تعرفه را كاهش دهيم صنعت را قرباني مبارزه با قاچاق نكرده ايم؟
خير، اصلا اين‌گونه نيست. اين ظاهر ماجراست ولي لايه‌هاي عميق‌تر را بايد ديد. ضربه‌يي كه امروز صنعت از قاچاق مي‌خورد بسيار شديدتر از ضربه‌يي است كه در صورت برداشته شدن تعرفه به صنعت خواهد خورد. اصولا اينكه ما مي‌گوييم تعرفه كاهش پيدا كند، بخش مهمي به خاطر صنعت است. كالاي قاچاق در خيلي از موارد رقيب كالاي وارداتي نيست و اين كالاها در بسياري بخش‌ها همگن نيستند اما در بخش صنعت اين كالاها مستقيم به كالاي توليد داخلي آسيب مي‌زند. واردكننده رسمي معمولا در كشور نمايندگي دارد و هميشه به كيفيت كالاي خود دقت مي‌كند اما كالاهاي قاچاق عمدتا بحث قيمت تمام شده را مدنظر قرار مي‌دهند و كالاهايي با كيفيت پايين ولي ارزان را به ايران وارد مي‌كنند. به نظر شما كدام يك به صنعت آسيب مي‌زند؟ ما اعتقاد به رقابت صنعتي داريم ولي صنعت هم نمي‌تواند با كالاي صنعتي بي‌كيفيت وارداتي رقابت كند. اصولا اين موضوع از مباحث مهم كميسيون واردات است كه 10 روز ديگر در يك نشست تخصصي قرار است به آن بپردازيم. در كميسيون واردات ما بحث مديريت واردات را داريم يعني واردات چه كالايي با چه كيفيتي به نفع ماست و چه كالايي نيست. وقتي ما واردات را به سمت نيمه پنهان اقتصاد سوق دهيم طبيعتا كالا بدون نظارت كيفي به كشور وارد مي‌شود. اتفاقا ما در دام يك ديدگاه اشتباه افتاده‌ايم. كاهش تعرفه عملا وضعيت صنايع را بهتر مي‌كند چرا كه در صورت حذف قاچاق با تعرفه بالاتري روبه‌رو هستند. براي روشن شدن بحث مثلا تعرفه واردات يك كالا 40 درصد است ولي به دليل قاچاق صنعت با تعرفه 5 درصدي روبه‌روست. اگر تعرفه به 15درصد كاهش يابد طبيعتا صنعت نيز از اين موضوع سود مي‌كند.
شما مسوول يكي از تشكل‌هاي طرف مصرف هستيد. موضع تشكل‌هاي مصرفي در خصوص قاچاق كالا چيست؟
ما در اين تشكل‌ها دنبال رفاه بيشتر واردكننده هستيم. در اين رابطه بحث اين است كه اگر كالايي داراي مزيت در توليد نيست چرا در كشور توليد شود و فشار آن را مصرف‌كننده تحمل كند. ما هم مانند همه تشكل‌هاي اقتصادي دنبال ارتقاي فعاليت بخش خصوصي هستيم ولي سوال من اين است كه آيا هزينه اين كار را بايد مصرف‌كننده بپردازد. اين يك دور باطل است كه تعرفه صنعت را تنبل كرده است و براي جبران تنبلي صنعت تعرفه وضع مي‌كنيم. در اين ميان راه در رو قاچاق است كه مشكلات را دوچندان كرده است. ما نياز به يك طرح آمايش صنعتي داريم. بايد يك بار بدون ترس بگوييم چه كالاهايي در ايران صرفه توليد دارند و چه كالاهايي اصولا نبايد توليد شوند. بايد ببينيم اين نظام تعرفه‌يي براي كدام بخش مفيد و كدام بخش مضر است. به جواب اول خودم بر مي‌گردم. نه فقط در موضوع تعرفه بلكه در بسياري از بخش‌ها من جمله واردات و قاچاق موضوع از ديدگاه خرد مورد بررسي قرار گرفته است و منافع يك صنعت لحاظ شده است در حالي كه در اين موارد بايد منافع عمده‌تر مانند منافع كل كشور را ديد. كل كشور شامل بخش‌هاي صنعت، بازرگاني و علاوه بر آنها بخش مصرف‌كنندگان است.
منبع: تعادل
94106
