بی‌ثباتی شغلی مانع همبستگی کارگران شده است | اتاق خبر
کد خبر: 336634
تاریخ انتشار: 6 اردیبهشت 1395 - 13:04
پرویز صداقت در تحلیل وضعیت معیشتی کارگران و ترسیم چشم‌انداز پیش رو می‌گوید: ۵/۲ میلیون ارتش ذخیره‌ی بیکار داریم و انبوهی از بی‌ثبات‌کاران یعنی حدود ۱۰ تا ۱۱ میلیون افراد فاقد امنیت شغلی.

اتاق خبر- پرویز صداقت در تحلیل وضعیت معیشتی کارگران و ترسیم چشم‌انداز پیش رو می‌گوید: ۵/۲ میلیون ارتش ذخیره‌ی بیکار داریم و انبوهی از بی‌ثبات‌کاران یعنی حدود ۱۰ تا ۱۱ میلیون افراد فاقد امنیت شغلی. او تاکید می‌کند: توهم بخشی از طبقه‌ی کارگر به تعلق به طبقه‌ی متوسط از عوامل درخودماندگی طبقه‌ی کارگر ایران است و یکی از کارهایی که علاقمندان به مسائل کارگری باید دنبال کنند مبارزه با همین توهم است.

«پرویز صداقت»، کارشناس اقتصادی در  آستانه روز جهانی کارگر  به ترسیم وضعیت معیشتی کارگران در وضعیت فعلی و نقش تشکل‌های کارگری در پیشبرد مطالبات جمعی کارگران پرداخت. او معتقد است؛ اگر اوضاع جاری به همین منوال ادامه یابد، چشم‌انداز روبرو چندان روشن نیست.

نمود عینی پسابرجام در زندگی کارگران چه می تواند باشد؟ می‌دانیم  که مزد امسال با استناد به این استدلال که تورم اتفاقی ماه بهمن ۱۲ درصد و تورم انتظاری سال بعد ۱۰ درصد است، ۱۴ درصد افزایش پیدا کرد درحالیکه سال قبل که هنوز حرفی از برجام نبود، مزد ۱۷ درصد افزایش پیدا کرد.

با نگاهی به واقعیت‌های عینی و ملموس به نظر می‌رسد که فقیرتر شدن طبقه‌ کارگر و طبقات فرودست جامعه کماکان ادامه خواهد داشت و به عبارت دیگر پسابرجام هنوز برای طبقه‌ کارگر به لحاظ معشیتی دستاوردی نداشته است، البته دولت امیدوار است که در دوران پسابرجام با بهبود شرایط سرمایه‌گذاری و بهبود فضای کسب‌وکار و جذب سرمایه‌های خارجی موج جدیدی از انباشت سرمایه اتفاق بیفتد. در چنین حالتی گفته می‌شود طبقه‌ کارگر و فرودستان هم از مزایای ناشی از انباشت سرمایه بهره‌مند بشوند.

ایدئولوژی اقتصادی رایج در ایران، بر مبنای جزمیت نولیبرالی تدوین شده است

ایدئولوژی اقتصادی رایج در ایران از پس از دوران جنگ تاکنون،  برمبنای این جزمیت نولیبرالی تدوین شده که معتقد است انباشت سرمایه در درازمدت به سبب اثرات فروبارشی پیامدهایی به نفع بهبود وضعیت معیشتی طبقات فرودست خواهد داشت. به همین دلیل، این ایدئولوژی انجماد دستمزدها و محدود ساختن افزایش دستمزدها را در کوتاه‌مدت توجیه می‌کند. به این ترتیب که به رغم سختی‌های کوتاه‌مدت از آن‌جایی که کاهش یا عدم افزایش بسنده‌ دستمزد منجر به افزایش حاشیه‌ سود و به تبع آن افزایش بیشتر سرمایه‌گذاری خواهد شد در درازمدت طبقه کارگر از آن بهرمند می‌شوند؛ ولو آن که در کوتاه‌مدت  آسیب ببیند.

علاوه بر تجربه‌های متعدد جهانی که خلاف این را نشان می‌دهد، در ایران آن‌چه از سال ۱۳۶۸ تا امروز اتفاق افتاده این بوده که به‌رغم این‌که تقریباً همواره این سیاست اجرا شده اما  آمار و ارقام و واقعیت‌های عینی که مشاهده می‌کنیم همه نشان  می‌دهد این اثرات فروبارشی که صحبتش بوده هیچ‌گاه تحقق پیدا نکرده است. یعنی فقرا به صورت نسبی فقیرتر و ثروتمندان غنی‌تر شده‌اند. گویی هیچ وقت قرار نیست این به‌اصطلاح اثرات فروبارشی اتفاق بیفتد. البته باید تأکید کرد که این صرفاً یک حکم جزمی ایدئولوژیک نیست که در شالوده‌ی برنامه‌ها و سیاست‌های اقتصادی دولت وجود داشته، این صرفاً یک خطای فکری نیست، بلکه منافع طبقاتی عظیمی هم پشت سر خودش دارد.

بحثی که شما پیش کشیدید این است که سیاست کلی در دولت‌های پس از جنگ به افزایش تضاد طبقاتی انجامیده است؛ حال حتی اگر قرار باشد  بعد از برجام سرمایه‌گذاری‌های خارجی رونق بگیرد در شرایطی که دستمزد فقط ۱۴ درصد افزایش پیدا کرده، پس هر نوع سرمایه‌گذاری خارجی نمی‌تواند  سطح معاش کارگران را بهبود ببخشد؛ حال می‌خواهم این سوال را مطرح کنم که این مسئله واقعی نبودن دستمزد؛ چشم‌انداز روشنی باقی می‌گذارد؟

 

اساساً سیاست دولت‌ها بهبود وضعیت معیشت طبقات فرودست جامعه نیست. سیاست دولت‌ها در سه دهه‌ گذشته، بهبود فضای کسب‌وکار در همان مفهومی است که مثلاً در اسناد بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول از آن بحث می‌شود.

فضای مطلوب کسب‌وکار در ایدئولوژی اقتصادی سرمایه‌داری معاصر آن چیزی است که در بهشت‌های مالیاتی مانند پانامای امروز می‌بینیم. یعنی جریان آزاد ورود و خروج  سرمایه، باز بودن حساب‌های سرمایه، واگذاری مالکیت‌ها به بخش خصوصی، گسترش انواع و اقسام شرکت‌های پیمانکاری، حضور حداقلی دولت، حداقل پوشش‌های تامینی اجتماعی و غیره.

بهبود فضای کسب‌وکار برای سرمایه‌گذاری، یعنی بهبود فضای فعالیت‌های اقتصادی دارندگان سرمایه‌ها. مهم‌ترین الزامش هم این است که حاشیه‌ سود سرمایه‌ها افزایش پیدا کند. حاشیه‌ سود سرمایه‌ها در کوتاه‌مدت با تثبیت دستمزدها یا افزایش حداقلی دستمزدها افزایش پیدا خواهد کرد.

البته، همین امر پاشنه آشیل این سیاست در درازمدت است. چون این گروه‌های دستمزدبگیر که در مرحله‌ بعد به عنوان متقاضی همین کالاها یا خدمات باید وارد بازار بشوند قدرت خرید کافی نخواهند داشت که این باعث می‌شود رکود ناشی از فقدان تقاضای مؤثر در اقتصاد ایجاد شود و همان دارندگان کسب و کار زیان خواهند دید اما طبقه‌ سرمایه‌دار فاقد نگاه درازمدت است و اساساً کوتاه مدت می‌اندیشد.

طبقه‌ کارگر و دستمزدبگیران به نیروهای درونی خودشان اتکا کنند

الان این اتفاق افتاده و اکثر دستمزدبگیران زیر خط فقر هستند و قدرت خرید پایینی دارند. اما همانطور که شما بیان کردید در یک نگاه بلند سرمایه‌محور هم پایین ماندن طولانی مدت دستمزد، باعث می‌شود تولید داخلی بیش از پیش ورشکسته بشود. با این وجود شما هیچ چشم‌اندازی نمی‌بینید که واقعی شدن دستمزدها حداقل در سال‌های آینده در دستور کار قرار بگیرد؟

 ببینید این‌جا طبقه‌ کارگر و دستمزدبگیران باید به نیروهای درونی خودشان اتکا کنند. این‌که منتظر باشند عقلانیتی در جریان سیاست‌گذار به نفع افزایش دستمزدها پدید بیاید؛ خطاست. من چنین منطق و عقلانیتی را در برنامه‌ریزی‌های دهه‌های اخیر ندیده‌ام.

طبقه کارگر در شرایط کنونی فاقد قدرت چانه‌زنی جمعی شده است

برسیم به بحث تشکل‌ها؛ اولا اینکه در جلسه‌های دستمزد، دولت و کارفرمایان دست بالا را دارند و نمایندگان به اصطلاح کارگری قدرت چانه‌زنی ندارند و ما در این شرایط دچار پارادوکس شدیدی هستیم از یک طرف توقع داریم توان چانه‌زنی دستمزدبگیران افزایش پیدا کند و از طرف دیگر مدیریت دولتی اجازه هیچگونه کنش صنفی را به دستمزدبگیران نمی‌دهد.

اینجا شما به یک پارادوکس اشاره کردید و این یک پارادوکس خیلی مهم و یک نکته‌ کلیدی برای شناخت وضعیت طبقه‌ کارگر امروز است. طی چهار دهه‌ گذشته طبقه‌ کارگر در ایران به لحاظ عینی بسط پیدا کرده است، اما به لحاظ ذهنی قبض یافته است. چرا به لحاظ عینی بسط پیدا کرده است؟ چون تعداد افردی که در زنجیره‌ خلق ارزش در جامعه در مقام دستمزدبگیر هستند، به انحای مختلف از طریق گسترش مناسبات سرمایه‌داری، به پیمان سپردن بسیاری از فعالیت‌ها، خصوصی‌سازی‌ها و مجموعه  برنامه‌ها و سیاست‌های اقتصادی حاکم افزایش پیدا کرده است.

بی‌ثباتی شغلی، مانع شکل‌گیری همبستگی طبقه کارگری شده است

به رغم افزایش کمّی طبقه‌ کارگر، مجموعه شرایط حاکم باعث شده که این طبقه به‎‌شدت فاقد قدرت کنشگری و چانه‌زنی جمعی باشد. صرف‌نظر از لایه‌ خاصی از مدیران و اقشار بالایی، امروز حدود 5/12 میلیون نفر هستند که به‌صورت مستقیم تحت پوشش تأمین اجتماعی به کار مشغول‌اند. بخش عمده‌ی این افراد، یعنی حدود 87 درصد دارای قراردادهای موقتی هستند و 80 درصد این گروه دارای قراردادهای کوتاه‌تر از یک سال‌اند، بنابراین یک مانع مهم شکل‌گیری همبستگی درون این طبقه بی‌ثباتی شغلی کارگران است.

دومین و احتمالاً مهم‌ترین مانع این است که در خوش‌بینانه ترین برآوردها براساس همان تعاریف غریب مرکز آمار ایران که فرد را با یک ساعت کار در هفته شاغل به حساب آورده، رقمی نزدیک به 5/2 میلیون بیکار داریم. پس با این حساب، 5/2 میلیون ارتش ذخیره‌ بیکاران را داریم و انبوهی از بی‌ثبات‌کاران یعنی حدود 10 تا 11 میلیون افراد فاقد امنیت شغلی.

شعارها علیه کارگران مهاجر همبستگی طبقه کارگر را از بین می‌برد

یک گام جلوتر بیاییم و به درون طبقه‌ کارگر نگاه کنیم. در درون طبقه‌ی کارگر ایران انبوهی از تقسیم‌بندی‌ها، اختلاف‌ها و تبعیض‌ها براساس جنسیت، قومیت و انواع هویت‌های دیگر را شاهد هستیم. این یعنی طبقه‌ کارگر به‌شدت پاره‌پاره و به گروه‌های مختلف تجزیه شده است. برای مثال بیکاری بین زنان جویای کار دو برابر مردان است. نمونه‌ دیگر شعارهایی است که در مراسم رسمی سال گذشته‌ روز کارگر علیه کارگران مهاجر داده شد. این شعارها به‌نوعی از بین بردن همبستگی درونی طبقه‌ی کارگر است.

در شاکله‌ بالادست جامعه، طبقه‌ کارگر محلی از اعراب ندارد

ناگفته نباید گذاشت که سیاست حاکمیت نیز در قبال حرکت‌های جمعی کارگری مطلقاً تساهل‌گرایانه نبوده است. در واقع در شاکله‌ی بالادست جامعه، طبقه‌ی کارگر محلی از اعراب ندارد و به همین دلیل شاهد هستیم که این طبقه حتی قدرت ایجاد تشکل‌های مستقل خود را هم ندارد.

بخش عمده‌ طبقه‌ کارگر دچار توهم تعلق به طبقه‌ متوسط است

مایلم به این نکته هم که یکی از عواملی که در قبض ذهنی طبقه‌ی کارگر مؤثر بوده این است که بخش عمده‌ای از طبقه‌ کارگر ما دچار توهم تعلق به طبقه‌ متوسط است. آموزگاران و پرستارانی که در یک رابطه‌ دستمزدی در زنجیره‌ بازتولید اجتماعی (در آموزشگاه‌ها و بیمارستان‌هایی اغلب خصوصی یا کالایی‌شده) کار می‌کنند اما به دلایلی مانند سلایق و سبک زندگی یا سطح تحصیلات خود را طبقه‌ متوسط می‌دانند، دچار توهم‌اند.

آنان به‌رغم تفاوت سلایق و علایق، قراردادها و شرایطِ کاری مشابه کارگران یقه‌آبی دارند، اما خود را متفاوت تصور می‌کنند. در واقع توهم بخشی از طبقه‌ کارگر به تعلق به طبقه‌ متوسط که باید مفصل درباره‌‌ی عوامل‌اش صحبت و تحقیق کرد از عوامل مهم درخودماندگی طبقه‌ی کارگر ایران است و یکی از دستور کارهایی که علاقمندان به مسائل کارگری باید دنبال کنند مبارزه با همین توهم است.

به سبب مجموعه‌ این دلایل است که می‌گویم طبقه‌ کارگر ایران گرچه به لحاظ عینی گسترش پیدا کرده ولی به لحاظ ذهنی به‌شدت تضعیف شده است. این طبقه اکنون فاقد سوبژکتیویته‌ جمعی است و به عبارت دیگر اکنون طبقه‌ کارگر به‌اصطلاح طبقه‌ای کاملاً در خود است، نه برای خود. از همین رو، کارگران فاقد اثرگذاری کافی در زمینه‌ی چانه‌زنی در مسئله‌ افزایش دستمزد و به طور کلی بر روی سرنوشت جمعی خودشان هستند.

حضور دستگاه قهریه در اعتراض‌های کارگری بیشتر می‌شود

 شما کارنامه دولت  را در این سه سالی که گذشته در زمینه نهادهای صنفی و آزادی کنش‌های صنفی چطور ارزیابی می‌کنید؟

در این حیطه  عملکرد دولت فعلی را استمرار عملکرد دولت قبل می‌دانم. به گمانم اینکه شما در برخی زمینه‌ها افزایش فشار می‌بینید ناشی از تشدید بحران اقتصادی است. در شرایط بحرانی اعتراض‌ها ولو پراکنده افزایش پیدا می‌کند و دستگاه قهریه هم حضور قاطعانه‌تری پیدا می‌کند. ولی در واقع در زمینه‌ آزادی تشکل‌های صنفی کماکان همان سیاست‌های قبلی ادامه یافته است.

قراردادهای کارگری با شرکت‌های پیمانکاری قدرت چانه‌زنی طبقه‌ کارگر را می‌کاهد

ما در جریان تماس‌هایی که با تشکل‌های رسمی کارگری در کارخانه‌ها داریم همین تشکل‌های رسمی مثل انجمن‌های صنفی و شوراهای اسلامی کار هم که مطابق فصل ششم قانون کار تشکیل می‌شوند، با این وجود دولت دخالت می‌کند و بازرس‌های وزارت کار اجازه نمی‌دهند افرادی که در دفاع از طبقه کارگر توانا هستند سرکار بیایند و اجازه اجرای همان فصل ششم ناقص را هم نمی‌دهند. فکر می‌کنید در حال حاضر با تمام مشکلات معیشتی که کارگران دارند مثل دغدغه دستمزد و امنیت شغلی پایدار آیا می‌تونیم بگوییم تغییراتی در فصل ششم قانون کار و ایجاد تشکلات مستقل کارگری می‌تواند یکی از مطالبات محوری کارگرها باشد؟ آیا کارگران می‌توانند فرصت پرداختن به این مطالبه را نیز پیدا کنند؟

 نهاد تنظیم‌کننده‌ی بازار کار، یعنی وزارت کار، نهادی بی‌طرف نیست و اساساً منافع کارفرمایان را درنظر می‌گیرد. بنابراین در شرایط نبود فشار مؤثر از پایین، اگر اصلاحی هم در قانون صورت بگیرد احتمالاً اصلاحاتی صوری در جهت ایجاد شباهت با کنوانسیون‌های بین‌المللی با هدف سهولت بیش‌تر هم‌پیوندی اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی است، نه به قصد ایجاد امکان ایجاد تشکل‌های کارگری.

کلیت سیاست‌های دولت برای بی‌ثبات کردن کارگران، واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به پیمانکاران و به تبع آن بستن قراردادهای کارگری با شرکت‌های پیمانکاری و غیره همه در جهت تضعیف قدرت جمعی چانه‌زنی طبقه‌ی کارگر بوده است. به همین ترتیب طبیعی است دولتی که این سیاست‌ها را دنبال کرده است  دنبال مجوز دادن به تشکل‌های مستقل کارگری نخواهد بود.

ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری یکی از مهم‌ترین مطالبات کارگران است زیرا بدون ساماندهی و داشتن تشکل‌های مستقل نمی‌توان گام‌های بعدی را برداشت و این نخستین اقدامی است که طبقه کارگر باید در دستور کار قرار دهد.

تحقق مطالبات کارگری بدون حرکت جمعی امکان‌پذیر نیست

به نظر می‌رسد  سه جانبه‌گرایی در کشورهایی با سیاست‌های نولیبرالی تا حدودی واقعی است ولی ایران اصول پایه‌ای سرمایه‌داری را اخذ کرده بدون اینکه اصول سه جانبه‌گرایی را قبول داشته باشد.

 در کشورهای دیگر هم این سنت‌ها از آسمان نازل نشده و به دلیل صدها سال مبارزه بوده است. دست‌یابی به این شرایط و مطالبات بدون حرکت جمعی طبقه‌ی کارگر امکان‌پذیر نیست.

حالا که پسابرجام اتفاق افتاده، باوجود این نرخ پایین افزایش دستمزد چقدر احتمال می دهید که بستری ممکن است برای جذب سرمایه‌های خارجی‌ فراهم شود به ابزاری برای ارزان سازی بیشتر نیروی کار و بهره‌کشی کار کارگر تبدیل شود؟

بله، بدیهی است. از این رو  که می‌خواهند فرصت‌های سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران خارجی حاشیه‌ سود هرچه جذاب‌تری داشته‌ باشد، یکی از راه‌ها هم انجماد دستمزدهاست. البته به گمانم توجه اصلی سرمایه‌گذاران خارجی به ایران نه در صنایع کاربر، بلکه به سبب مزیت‌های نسبی اقتصاد ایران در حوزه‌ی نفت و گاز و انرژی و نیز توجه به بازار ایران برای فروش محصولات‌شان است.

نگه‌داشتن نرخ بیکاری در شرایط کنونی نیازمند سرمایه‌گذاری‌های کلان است

این هم گفتنی است که ایجاد اشتغال در این حوزه‌ها به سرمایه‌گذاری‌های کلان نیاز دارد. اگر مثلاً در بخش خدمات میزان سرمایه‌گذاری نسبتاً اندکی می‌تواند یک شغل ایجاد کند، در حوزه‌های نفت و گاز میزان سرمایه‌گذاری که اشتغال‌زایی بکند، بسیار بالا خواهد بود. به همین دلیل، با توجه به برآورد واقع بینانه‌ای که از میزان سرمایه‌گذاری‌های خارجی باید داشته باشیم اشتغال‌زایی در این بخش‌ها قادر به حل بحران بیکاری نخواهد بود و این یک توهم است که سرمایه‌گذاری خارجی مشکل بیکاری را حل کند. حتی اگر دولت بتواند نرخ بیکاری را در همین حدود فعلی هم نگه دارد نیازمند سرمایه‌گذاری‌های کلان است که در شرایط رکود فعلی خیلی بعید به نظر می‌رسد.

منبع: ایلنا 

94106 

نظرات
ADS
ADS
پربازدید