19.5 میلیون کارت سوخت در دست مردم است | اتاق خبر
کد خبر: 336853
تاریخ انتشار: 7 اردیبهشت 1395 - 01:17
معاون فنی سامانه کارت هوشمند سوخت می‌گوید: هیچ‌گونه مشکلی برای ارائه بنزین با کارت هوشمند سوخت وجود ندارد و زیرساخت‌های موجود برای ادامه اجرای این طرح آماده است.

اتاق خبر: طاها منصوری، معاون فنی سامانه کارت هوشمند سوخت، با بیان این مطلب گفت: با وجود زیرساخت و تجربه اجرای این طرح طی سال‌های اخیر، با ابلاغ مصوبه دولت ارائه بنزین با کارت هوشمند سوخت در سراسر کشور بدون هیچ مشکلی اجرا خواهد شد.

وی ادامه داد: با توجه به مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی از هفته گذشته به شدت در قالب کارگروههای فنی، زیرساختها و نیازهای اجرای این طرح را مورد بررسی قرار داده ایم.

معاون فنی سامانه کارت هوشمند سوخت افزود: با توجه به زیرساخت‌های موجود و نگاه مدیران ارشد وزارت نفت و شرکت پخش فرآورده های نفتی و حساسیت این موضوع در کشور، تا موعد مقرر برمبنای قانون و شرائط اعلام شده از سوی دولت با اولویت توجه به نیاز مردم این طرح را اجرایی خواهیم کرد.

منصوری، در خصوص تعداد کارتهای فعال در دست مردم گفت: در حال حاضر تعداد ١٩ میلیون و ٤٢٨ هزار و ٧٤٨ عدد کارت هوشمند سوخت بنزین، نفت گاز و دوگانه سوز در دست مردم است.

براساس گزارش وزارت نفت، سه شنبه هفته گذشته بررسی لایحه بودجه سال ٩٥ در مجلس به پایان رسید.

یکی از بندهای قانون بودجه، بند الحاقی است که مربوط به سهمیه بندی بنزین در سال ٩٥ با استفاده از کارت سوخت می شود. براساس مصوبه مجلس در بند الحاقی ٨ قانون بودجه سال ٩٥ کل کشور دولت مکلف شد، حداکثر چهارماه پس از تصویب این قانون همه وسایل نقلیه سبک و سنگین اعم از بنزینی، نفت گاز و دوگانه سوز را به کارت سوخت مجهز کند و از آن تاریخ عرضه هرگونه سوخت به همه وسایل نقلیه صرفا با استفاده از کارت و بر اساس بندهای زیر انجام می شود. الف: هزینه واگذاری کارت هوشمند سوخت از مالک خودرو دریافت می شود. ب: قیمت انواع سوخت برابر قیمت آنها در پایان سال ٩٤ با رعایت بندهای این تبصره خواهد بود. ج: در صورتی که وسیله نقلیه با استفاده از کارت سوخت جایگاه و یا مازاد بر سهمیه تعیین شده توسط دولت (سهمیه پایه) سوخت گیری کند قیمت سوخت تحویلی بر اساس قیمت تمام شده خواهد بود. د: قیمت تمام شده موضوع این تبصره عبارت است از قیمت تحویل در بندر (فوب) خلیج فارس به اضافه هزینه های جانبی شامل ریزش، تبخیر، بیمه، انتقال، حمل، توزیع و عوارض قانونی موضوع جزء ٢ تبصره ماده ١٦ و بند ج ماده ٣٨ قانون مالیات بر ارزش افزوده و نرخ کارمزد مناسب پرداختی به جایگاه داران که از سوی دولت تامین می شود.

منبع:ایسنا

کلید واژه ها :
نظرات
ADS
ADS
پربازدید