اتاق خبر - در اين گزارش كه در شماره سه شنبه هفتم ارديبهشت 1395 خورشيدي و در صفحه اقتصاد منتشر شد، مي خوانيم: كاهش شديد قيمت نفت در سال گذشته و هم چنين مداخلات تجاوزكارانه نظامي عربستان سعودي در خاورميانه، سبب شد تا پاشنه آشيل اقتصاد كشورهاي نفتي و از جمله عربستان در معرض تهديد جدي قرار بگيرد. به طوري كه همين چندي پيش، خبرگزاري فرانسه از كسري بودجه عربستان در سال 2015 به ميزاني حدود 100 ميليارد دلار خبر داد و اين رقم براي سال 2016 را حدود 87 ميليارد دلار پيش بيني كرد.
البته اين اخبار دور از واقعيت نبود چرا كه بلومبرگ نيز نوشت كه عربستان سعودي قصد دارد براي نخستين بار در 15 سال گذشته از بانك‌هاي خارجي تقاضاي وام 10 ميليارد دلاري داشته باشد. تازه اين همه ابعاد مسئله عربستان نيست.
محمد بن سلمان، هم اينك گفته است كه اگر عربستان سياست‌هاي اقتصادي خود را تغيير ندهد اوايل سال 2017 با ورشكستگي كامل مواجه مي‌شود.
همه اين موارد و نشانه ها سبب شده است كه عربستان هم اينك از طرح جديد اقتصادي خود موسوم به «عصر پس از نفت» رونمايي كند. طرحي كه شوراي وزيران اين كشور نيز آن را ذيل چشم انداز اقتصادي عربستان2030 تصويب كرده است.
اين كه ابعاد اين طرح چيست و مهم تر از آن، آيا عربستان را به سوي يك اقتصاد متعالي سوق خواهد داد يا خير، موضوعي است كه در محافل خبري و تحليلي بدان پرداخته شده است.
**طرح «عصر پس از نفت» عربستان
طرح جديد نفتي عربستان در راستاي «چشم انداز اقتصادي 2030» اين كشور، و بر پايه ايجاد بزرگترين صندوق ذخيره ارزي در دنيا از محل برخي آزادسازي هاي اقتصادي از جمله فروش بخشي از بزرگترين شركت نفتي جهان به نام آرامكو، و نيز بخشي از صنايع پتروشيمي و معدني اين كشور، بنا شده است.
در اين رابطه در حال حاضر، صندوق سرمايه‌گذاري عمومي عربستان كه سهام دولتي موجود در شركت‌هاي اين كشور را در دست دارد (به گونه‌اي كه سهام شركت‌هاي پتروشيمي و همچنين برخي بانك‌هاي اين كشور در اختيار اين شركت است)، قرار است پس از عرضه اوليه سهام شركت آرامكو در سال 2017 يا 2018 نقش اصلي را در اقتصاد اين كشور ايفا كند.
.به گزارش پترونت، بدين ترتيب عربستان سعودي قصد دارد در ابتدا 5 درصد سهام شركت نفتي آرامكو را در بازار سهام اين كشور عرضه كند و در نتيجه آرامكو به شركت‌هاي ثبت‌شده در بازار بورس اين كشور اضافه خواهد شد.
بررسي سي‌ان‌بي‌سي نشان مي‌دهد كه اگر سرمايه‌گذاران حاضر باشند، براي هر بشكه نفت از ذخاير باقي‌مانده عربستان سعودي 10 دلار بپردازند، ارزش شركت آرامكو بيش از 2 تريليون دلار خواهد بود.
لذا بر اين اساس مي توان گفت كه با انتقال مالكيت شركت آرامكو به صندوق سرمايه‌گذاري عمومي، اين صندوق به بزرگترين صندوق سرمايه‌گذاري در دنيا تبديل خواهد شد. در حال حاضر ارزش صندوق سرمايه‌گذاري عمومي عربستان سعودي 5 ميليارد دلار است و انتقال مالكيت آرامكو، ارزش اين صندوق را حتي تا 500 برابر افزايش خواهد داد.
**روياي عربستان از آينده صندوق عظيم ذخاير ارزي
اخبار منتشر شده حاكي از آن است كه با اين برنامه اقتصادي، بناست ريل حركت اقتصاد عربستان از يك اقتصاد مبتني بر نفت و دولتي، به يك اقتصاد آزادسازي شده و مالي تغيير يابد.
اقدامي كه شامل كاهش بودجه و كسري آن، افزايش ماليات ها و سياست‌هاي توسعه بخش خصوصي است. اين را از گفته هاي محمد بن سلمان در مصاحبه با بلومبرگ مي توان دريافت.
به گزارش اقتصاد آنلاين وي اظهار داشته است: صندوق سرمايه‌گذاري عربستان در حال استخدام بانكداران ارشد جهان براي تبديل اين صندوق به يكي از بزرگترين صندوق‌هاي ملي جهان است.
اين صندوق كه حدود 100ميليارد دلار سهام در شركت‌هاي داخلي عربستان دارد، هم‌اكنون در حال همكاري با شركت بين‌المللي كرنفري آمريكا براي استخدام افراد حرفه‌اي براي پست‌هايي مانند بخش دارايي‌هاي شخصي، بخش سرمايه‌گذاري‌هاي مسكن، مديريت ريسك، مديريت بازار و ديگر پست‌هاي مهم اين صندوق ملي است.
هم چنين بنا به گفته ياسر الرمايان دبيركل اين صندوق سرمايه‌گذاري عمومي، عربستان قصد دارد تا سهم سرمايه‌گذاري خارجي خود را از 5 درصد كنوني به 50 درصد در سال 2020 افزايش دهد.
در صورتي كه حجم سرمايه اين صندوق به 2هزار ميليارد دلار افزايش يابد، اين صندوق مي‌تواند بزرگترين شركت‌هاي جهان شامل اپل، آلفابت كه مالك گوگل است، مايكروسافت و بركشاير هاساوي كه چهار شركت بزرگ جهان محسوب مي‌شوند را خريداري كند.
**روياي اقتصادي عربستان در بوته نقد
طرح اخير عربستان با طيفي از واكنش هاي مثبت و منفي در جهان مواجه شده است. در اين راستا، ايسنا به نقل از صندوق بين‌المللي پول اعلام كرده كه از تلاش‌هاي عربستان و ديگر كشورهاي عربي صادر‌كننده نفت در حاشيه خليج فارس براي جبران خسارت وارده به دارايي‌هاي ملي در نتيجه كاهش قيمت نفت دلگرم شده است.
اين صندوق البته گفته است كه با توجه به جزيياتي از برنامه عربستان كه تاكنون منتشر شده به نظر مي‌رسد يك طرح بلندپروازانه و جامع بوده و مقياس اقدامات اين طرح به چالش پيشروي اقتصاد اين كشور بستگي دارد.
اما از سوي ديگر به نظر مي رسد چند مشكل و نكته قابل تامل بر سر راه اين برنامه وجود داشته باشد. در اين رابطه تسنيم به نقل از روزنامه لبناني الاخبار نوشته است مشكل اول اين است كه تبديل املاك دولتي به شركت‌هاي سهام به اين معناست كه اين سرمايه ها فروخته شده و تا ابد آن ها در اختيار سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي قرار مي گيرد تا از منافع آن بهره مند شوند.
بدين ترتيب، عربستان سرمايه‌گذاري‌هاي مولد ملي را به سرمايه‌هاي مالي تبديل، و تا ابد تسلط خود بر نفت و اراضي دولتي و شركت‌ها را از دست خواهد داد. اموالي كه متعلق به مردم عربستان است.
مشكل ديگر نيز تا حدودي به غير واقعي بودن اين طرح بر مي گردد. چرا كه اگر دولت عربستان تمام آن چيزي را كه در اختيار دارد به فروش رسانده و منابع نفتي و توليدات آن را نيز بفروشد، نمي‌تواند به پول 2 تريليون دلاري يا حتي مبلغي نزديك به آن دست پيدا كند.
به عنوان مثال شركتي نظير «روز نفت»روسيه كه روزانه 5 ميليون بشكه نفت توليد مي كند، يعني نيمي از نفت توليدي آرامكو را دارد، قيمت سهام آن در بازار بيش از 50 ميليارد دلار نيست، اين در حالي است كه شركت جهاني شفرون كه توليدي بسيار كمتر از روزنفت دارد، ارزشي بالغ بر 180 ميليارد دلار دارد.اما موضوع اساسي تر، ناظر به وابستگي بيشتر اقتصاد عربستان از جنبه هاي ديگر غير از نفت است.
مشكل اينجاست كه بن سلمان در طول مصاحبه اقتصادي خود در تشريح ديدگاه‌هاي عربستان سعودي و طرح تحول ملي اين كشور، به هيچ وجه از اقتصاد ملي سخني نگفته، بلكه از زبان يك بازرگان كارخانه دار سخن گفته كه محاسبات مربوط به سود و معاملات و سرمايه گذاري ها را دنبال مي كند.
شاهزاده سعودي گفته است: ما به دنبال سود خواهيم بود و فرقي نمي‌كند سرمايه‌گذاري‌ها در داخل عربستان صورت گيرد يا خارج از آن. لذا مي توان گفت: اين ديدگاه (يعني ديدگاه متشكل از محاسبات سود و زيان تجاري و تمركز بر روي درآمدها به جاي توليد) تا زماني جواب مي‌دهد كه موضوع مربوط به اقتصاد سياسي نباشد.
بر اين اساس، اگر چه اين سخن از زبان يك شركت فرادولتي كه به دنبال تنوع در منابع درآمد خود است، سخن درستي باشد، اما خارج كردن ثروت‌هاي ملي از يك كشور و سرمايه‌گذاري آن در خارج براي رسيدن به سود بيشتر راه ايجاد اقتصاد ملي نيست.
به عنوان مثال كشوري مانند نروژ سرمايه‌گذاري‌هاي مازاد خود را براي تحقق سود بيشتر در خارج از كشور نگه نمي‌دارد، تا موازنه اقتصاد مولد در داخل را به هم نزده و كنترل اقتصاد را در دست داشته باشد، اين در حالي است كه عربستان جايگاهي كاملاً متفاوت نسبت به نروژ دارد.
از سوي ديگر در حالي كه خبرگزاري فرانسه به شخص محمد بن سلمان اشاره كرده و نوشته كه اين جوان سي ساله، با اين اصلاحات مي خواهد قدرت استثنايي خود را گسترش دهد، اكونوميست نيز تاكيد مي كند كه تحقق وعده‌هاي سعودي‌ها در مقابل موانع بزرگي كه اين كشور با آن مواجه است، در هاله اي از ابهام قرار دارد.
چراكه بازارهاي سرمايه اين كشور كوچك هستند و ظرفيت بوروكراسي اين كشور حتي ضعيف‌تر از بازارهاي سرمايه آن است. بنابراين، سرمايه‌گذاري مورد نياز اين كشور براي جوانانش و همين‌طور، صنايع غيرنفتي، زيرساخت‌هاي گردشگري و بسياري موارد ديگر، براي حاكمان اين كشور ارزان تمام نخواهد شد.
هم چنين آزادسازي هاي اقتصادي در اين كشور، قطعاً نارضايتي هاي زيادي را برخواهد انگيخت.
هم اينك نيز اعتراضات مردمي در برابر افزايش قيمت ها به خصوص قيمت حامل هاي انرژي، سبب شده است تا پادشاه عربستان، عبدا... حُصين، وزير آب و برق اين كشور را بركنار كند. اين نارضايتي ها در كنار فضاهاي بسته سياسي و اجتماعي در عربستان، سبب ايجاد مسائلي دشوار براي عربستان خواهد شد.
*منبع: روزنامه خراسان
94110
