پس از مدت‌ها بحث و بررسي، بالاخره فهرست اولويت‌هاي دهگانه واردات پالايش و نهايي شد. اين فهرست نشان‌دهنده نحوه تخصيص ارز به كالاهاي وارداتي است، به طوري كه بر اساس آن دو اولويت نخست ارز مرجع دريافت مي‌كنند، اولويت سوم تا نهم ارز مبادله‌يي خواهند گرفت و اولويت دهم تا زماني كه وضعيت ارزي كشور به ثبات كامل نرسد، واردات‌شان ممنوع خواهد بود.
به گزارش «اعتماد»، گفته شده حداكثر تغييرات انجام‌شده در فهرست جديد اولويت‌هاي كالاهاي وارداتي نسبت به فهرست قبلي 20 درصد است و تنها برخي كالاها از اولويتي به اولويت ديگر منتقل شده‌اند. همچنين برخي كالاهاي همسان كه پيش از اين در اولويت‌هاي متفاوت قرار داشتند هم‌اكنون به يك اولويت منتقل شده‌اند.
تصميم جديد گمركي و تغيير مبناي محاسبه تعرفه واردات
اما از روز اول آذر، گمرك شيوه محاسبه تعرفه و حقوق و عوارض وارداتي را تغيير داد، به اين شكل كه ديگر ارز مرجع در محاسبات مبنا قرار نمي‌گيرد، بلكه همه كالاهاي وارداتي با نرخ ارز مبادله‌يي تعرفه خواهند خورد.
بر اساس تصميم جديد، تعرفه واردات كالاهاي اولويت يك و دو 50 درصد و تعرفه واردات كالاهاي اولويت سه تا 9، 45 درصد كاهش مي‌يابد.
به گفته رييس كل گمرك با اين تصميم ضمن اينكه درباره نرخ ارز در گمرك و ارزش‌گذاري كالاها شفاف‌سازي مي‌شود، تاثيري در حقوق ورودي پرداختي توسط واردكنندگان ايجاد نمي‌شود.
عباس معمارنژادبابيان اينكه افزايش نرخ ارز در محاسبه حقوق گمركي همراه با كاهش تعرفه‌ها باعث ثابت ماندن قيمتها خواهد شد، در پاسخ به اين سوال كه آيا نرخ ارز مبادله‌يي به صورت روزانه در گمرك اعمال مي‌شود يا خير، گفته است كه ما متوسط نرخ هفتگي را براي ترخيص كالاها در نظر مي‌گيريم.
به اين ترتيب مي‌توان نتيجه گرفت كه از اين پس نرخ ارز در گمرك براي محاسبه حقوق ورودي كليه كالاهاي وارداتي و صادراتي شناور شده و در نتيجه ميزان تعرفه دريافتي از واردات كليه كالاها نيز شناور شده است. به اين معنا كه هرچه نرخ ارز مبادلاتي كاهش يابد، تعرفه آن كالا افزايش خواهد يافت و برعكس اگر نرخ ارز مبادلاتي با افزايش مواجه شود تعرفه كالاهاي وارداتي كمتر مي‌شود.
نگاهي به تعرفه واردات كالاهاي اساسي
از اول مهرماه تعرفه واردات كالاهاي اساسي 50درصد كاهش يافته است و اين در حالي است كه مبناي محاسبه حقوق گمركي اين كالاها از ارز مرجع به ارز مبادله‌يي تغيير يافته است. بر اين اساس همزمان با نصف شدن تعرفه واردات، ارز مبنا به 2 برابر افزايش يافته است و تقريبا مي‌توان گفت تغيير در قيمت اين كالاها ايجاد نشده است.
اما ابهام در كاهش تعرفه‌هاي وارداتي در مواردي رخ مي‌دهد كه تعرفه واردات پس از نصف شدن به زير 4 درصد مي‌رسد اين در حالي است كه حداقل تعرفه واردات كالاها 4 درصد تعيين شده است. در اين گونه موارد مشخص نيست حداقل تعرفه وارداتي 4 درصد تعيين شده يا خير چون در اين صورت در واقع تعرفه واردات ثابت نگه داشته شده اما نرخ ارز مورد محاسبه دو برابر شده است.
از سوي ديگر نوساني بودن نرخ ارز مبادله‌يي چيزي است كه مي‌تواند نرخ‌هاي محاسبه‌شده براي تعرفه واردات را نيز نوساني كند. بنابراين قيمت ثابت كالاهاي اساسي وارداتي ممكن است از اين پس نوساني شود.
گرچه طي دو ماه گذشته نرخ ارز مبادله‌يي تقريبا همواره ثابت يا رو به كاهش بوده و اين مي‌تواند به معناي كاهش قيمت تمام شده كالاهاي وارداتي باشد، اما مشخص نيست با سياست‌هاي جديد ارزي چه تغييري در آن رخ خواهد داد. به گفته رييس كل گمرك در صورتي كه نرخ ارز مبادله‌يي افزايش يابد تعرفه واردات كالاها نيز افزايش خواهد يافت. اين اظهارات در واقع به معني آن است كه همزمان با افزايش نرخ ارز مبادله‌يي قيمت نهايي كالاهاي اساسي نيز با ضريب بيشتري افزايش خواهد يافت، چرا كه تعرفه و نرخ ارز همزمان زياد خواهند شد.
