اعتماد- بانكداري اسلامي تنها در قالب قرض‌الحسنه مي‌گنجد. بانك واسطه وجوه است. واسطه وجوهي را كه از آن بگيريم، ديگر اسم بانك را نمي‌توان بر آن گذاشت فروش اقساطي واسطه وجوهي نيست، كاسبي است.
بانكداري اسلامي و رسيدن به آن در سايه قانوني كه هنوز پس از گذشت 30 سال به تصويب نرسيده است، اين روزها و با وجود سودهاي بانكي بالا بيش از پيش محل بحث در ميان محافل اقتصادي است. قانون بانكداري بدون ربا هم كه مقدمه‌يي بر بانكداري اسلامي بود، امروزه فقط نگاه نصفه و نيمه‌يي به آن وجود دارد. بر اين اساس، افرادي همچون غلامرضا مصباحي‌مقدم، رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس معتقدند كه قانون عمليات بانكي بدون ربا قانوني محكم است، اما آن را در كوزه گذاشته‌اند و آبش را مي‌خورند. حتي مديران بانكي نيز اين موضوع را قبول دارند و تاكيد دارند كه براي اسلامي شدن بانك‌ها به خيلي از پارامترها نياز داريم و هنوز اين پيش‌نيازها به طور كامل فراهم نشده است. اما آنچه در ادامه مي‌خوانيد، گفت‌وگوي «اعتماد» با غلامرضا مصطفي‌پور، مديرعامل بانك قرض‌الحسنه مهر ايران درباره سيستم بانكداري كشور است.
از نگاه شما، تفاوت بانكداري بدون ربا با بانكداري اسلامي چيست؟
بانكداري بدون ربا يك نوع بانكداري است كه در آن ربا وجود ندارد و با حذف ربا كار مي‌كند. براي رسيدن به بانكداري اسلامي قطعا بايد بانكداري بدون ربا در كشور جا افتاده باشد. شرط لازم براي رفتن به سوي بانكداري اسلامي حذف ربا است. حالا چرا؟ بانك يك واژه غريبي است و اساس ايجاد بانك بر بهره استوار است. يعني از روز اول كه نخستين بانك‌ها به وجود آمدند كه طبق تاريخچه بانكداري در معابد و كليسا‌ها هم بوده، اساس آن بر بهره استوار است. در همين كليسا در يك مقطع زماني كه دريافت بهره حذف شد، در همان مقطع اين بانك‌ها منجر به توقف فعاليت شدند. يعني نظام بانكداري كه در حال حاضر در دنياي غيراسلام متداول است، بر پايه بهره و ربا استوار است كه با حذف بهره سيستم بانكي نابود مي‌شود. اين فعاليت غربي و اين ويژگي را ما در جوامع اسلامي بومي‌سازي كرديم و مي‌خواهيم اسلامي شود. در راستاي حركت به سوي اسلامي شدن، نخستين اقدام حذف ربا در اسلام حرام است. بنابراين براي اسلامي شدن به خيلي پارامترهاي ديگر نياز داريم. ما ممكن است در سيستم بانكداري، ربا نداشته باشيم، اما كم‌فروشي و گران‌فروشي داشته باشيم، دروغ داشته باشيم. اين بانكداري بدون ربا هست، اما اسلامي نيست؛ چراكه ما به دلايل ديگري با بانكداري اسلامي مغايرت داريم. در بانكداري اسلامي، ربا، كم‌فروشي، گران‌فروشي و دروغ نيست، ارتباطات كاركنان با يكديگر در داخل بانك اسلامي است. ارتباطات كاركنان با مشتريان اسلامي است. كسر صندوق و اضافه صندوق وجود ندارد. يك مدينه فاضله است و براي حركت به سوي بانكداري اسلامي، نخستين گام حذف ربا است.
با نوسانات نرخ ارز برخي موسسات اعلام كردند افرادي كه ارز سپرده كرده‌اند، معادل ريالي با نرخ دولتي دريافت مي‌كنند. اين موضوع سبب نارضايتي سپرده‌گذاران شده بود و در رسانه‌ها هم انعكاس داشت.
قراردادي كه بين دو نفر در يك جامعه اسلامي منعقد مي‌شود، لازم‌الاجراست. در اسلام وفاي به عهد الزام دارد كه در نظام بانكداري اسلامي هم مورد نظر قرار گرفته است. بنابراين اگر كسي سپرده ارزي را گذاشته است، يعني وجه را به صورت ارز توديع كرده و بايد به همان صورت دريافت كند. بنابراين سپرده‌گذار، سپرده خود را كه دريافت مي‌كند و مي‌خواهد بفروشد، حالا هر طور كه بخواهد، مي‌تواند اين كار را بكند. نظام مي‌تواند اين موضوع را وضع كند كه فروش ارز در بازار آزاد با محدوديت روبه‌رو باشد يا دارندگان ارز فقط مي‌توانند ارز خود را در بانك‌ها به فروش برسانند، اما بانك‌ها نمي‌توانند زماني كه سپرده دريافت كردند، به شكل ديگر پرداخت كنند، مگر اينكه قانون و ضوابط بالادستي در اين خصوص دخالت كند.
ادغام صندوق‌هاي مالي و اعتباري با بانك‌ها به چه دليل بود. تكليف سپرده‌گذاران در اين موارد چه مي‌شود؟
يك سازمان يا نهادي كه به وجود مي‌آيد، دو ركن اساسي دارد؛ يك ركن سرمايه و يك ركن مديريت است كه موجب موفقيت يا عدم موفقيت مجموعه مي‌شود. به نظر مي‌رسد يك صندوق كه تحت عنوان قرض‌الحسنه تاسيس مي‌شود، بايد يك اساسنامه داشته باشد كه مورد تاييد دستگاه نظارتي و يك سازمان و نهاد باشد. روي آن نظارت شود و در مواردي كه قصور صورت مي‌گيرد، تنبيه اعمال شود و اگر هم تمكين نكرد، لغو مجوز شود. اين پروسه اجتناب‌ناپذير است. در نهادهاي اجتماعي نيز همين‌طور است. اگر يك راننده حقوق اجتماعي را ناديده بگيرد و از چراغ قرمز عبور كند يا هر خطاي ديگري، بعد از تذكر‌ها گواهينامه او ضبط مي‌شود.
بانك مركزي در راستاي همين نظارت‌ها، اين لغو مجوز‌ها يا ادغام‌ها را انجام مي‌دهد. چون مردم كه در اين موسسات سپرده‌گذاري كردند، حق و حقوقي دارند و اين حقوق نبايد پايمال شود و بانك مركزي در راستاي احقاق مردم بايد عمل كند. به اين ترتيب آن ماموريتي كه صندوق يا موسسه مالي و اعتباري داشته است، به بانك تفويض مي‌شود و آن بانك و سازمان مورد اطمينان بانك مركزي، وظايف آن صندوق يا موسسه منحل شده را انجام مي‌دهد و در اصطلاح به آن ادغام مي‌گويند. اما در اصل اين ادغام نيست، بلكه عملا لغو مجوز موسسه ادغام شده و پذيرش موسسه اقدام‌گيرنده و سپردن مسووليت‌هاي ادغام شونده به ادغام‌گيرنده است.
خريد و فروش وام‌ها كه در اين روزها تبليغات زيادي هم دارد و رواج پيدا كرده است، در بانكداري اسلامي چه حكمي دارد؟
بانكداري اسلامي يا همين بانكداري كه در كشور به عنوان بانكداري بدون ربا رواج دارد، تسهيلات به يك فعاليت مشخص و بررسي شده اختصاص مي‌دهد. براي مثال، اگر يك تسهيلات براي خريد يك تاكسي براي يك فرد مشخص اعطا مي‌شود، اگر فرد ديگري براي خريد همان تاكسي به بانك مراجعه كند، معلوم نيست مشمول آن مبلغ وام شود يا خير. ممكن است كه بيشتر يا كمتر باشد يا اصلا مشمول نشود، زيرا متغير‌هاي متعددي در اين سيستم دخيل است. براي اينكه به يك فرد تسهيلات پرداخت شود، يكي از آنها اهميت متقاضي و ميزان آورده و مشاركت متقاضي و بازدهي است كه متقاضي از سرمايه ثابت دارد. بنابراين به افراد مختلف تسهيلات مختلف اعطا مي‌شود و خريد و فروش وام به دليل اينكه هر تسهيلاتي مختص همان موضوع مورد بررسي است، از لحاظ شرعي هم اگر وام باشد، شايد قبل از اينكه به توضيح مشكل شرعي بپردازيم، بايد بگويم غيرقانوني است و از نگاه بانكدارها تخلف است. اين موضوع از اساس غيرقانوني است. نوبت وام مشكلي ندارد، اما خريد و فروش وام غيرقانوني است و متاسفانه در كشور ما تبليغاتي در اين خصوص وجود دارد.
برخي موسسات مالي و اعتباري كارمزد‌هايي با درصد‌هاي بالا از متقاضي دريافت مي‌كنند يا سود بالايي به تسهيلات تعلق مي‌گيرد. اين موضوع مغايرتي با بانكداري اسلامي ندارد؟
ما بايد بين وام و ساير تسهيلات بانكي در بانكداري اسلامي تفكيك قائل شويم. وام از لحاظ حقوقي برابر با قرض است و در قرض، دين و وام نقل و انتقال مالكيت صورت مي‌گيرد. در اين نقل و انتقال مالكيت توسط وام‌دهنده به وام‌گيرنده يا داين به مديون اگر با شرط قبلي مبلغ دريافت شود يا در قبال دريافت مبلغي وام پرداخت شود، اين قطعا ربا و حرام است. اما از همه ابزارهاي 14گانه نظام بانكي ما يك مورد قرض است و 13 مورد ديگر قرض نيست و تسهيلات است. در اين تسهيلات خريد و فروش ومشاركت است و مشكلات كمتر مي‌شود.
براي همه‌گير شدن بانكداري اسلامي چه تدبيري انديشيده شده است؟
بانكداري اسلامي تخصصي است و من سعي كردم اين كار را انجام دهم. به نظر من بانكداري اسلامي تنها در قالب قرض‌الحسنه مي‌گنجد. بانك واسطه وجوه است. واسطه وجوهي را از آن بگيريم، ديگر اسم بانك را نمي‌توان بر آن گذاشت. فروش اقساطي واسطه وجوهي نيست، كاسبي است و نمي‌توان اسم آن را قرض‌الحسنه گذاشت. من وقتي كالايي را نقد مي‌خرم و با سود به شما مي‌فروشم، اين كاسبي است. مشاركت يك كار تجاري است. اما بانكداري اين گونه نيست. بانكداري يعني كساني كه منابع مازاد دارند، در بانك سپرده‌گذاري كنند و كساني كه نياز دارند از بانك برداشت كنند. در فضاي قرض‌الحسنه مي‌توان بانكداري اسلامي داشت. بقيه ابزارها را مي‌توان در بانكداري اسلامي قرار داد. در صورتي ما مي‌توانيم اين را اجرا كنيم كه تمام نياز‌هاي واقعي جامعه را با بانكداري اسلامي تامين كنيم. البته اگر نياز واقعي را با ابزار تامين كنيم. دليلي ندارد شما براي اينكه ماشين بخري، وام تعميرات مسكن بگيري؛ در حالي كه ما ابزار داريم تا براي هر موضوعي وام بدهيم يا نرخ تسهيلات را برابر كنيم، بين 14 تا 20 درصد نرخ‌ها متغير نباشد. بايد براي هر فعاليتي نرخ معين و ثابت باشد تا هر كسي نياز واقعي خود را بگيرد و بانك تامين كند؛ نه اينكه اگر براي تسهيلات مسكن نرخ تسهيلات 14 درصد باشد، فرد براي خريد خودرو كه مثلا نرخ بالاتري دارد، بيايد وام مسكن بگيرد. در بانكداري اسلامي و سيستم قرض‌الحسنه مي‌توان به اين مهم دست پيدا كرد.
