دکتر محسن بهرامی ارض‌اقدس*
لغو مصوبه قبلی گمرک مبنی بر ممنوعیت واردات با ارز آزاد خود شاهدی بر این مدعاست که تصمیماتی که در این زمینه اتخاذ می‌شود پختگی لازم را ندارد. واقعیت این است که اگر تصمیمی که گمرک یا نهادهای دیگر مسئول اتخاذ می‌کنند هیچ دلیلی ندارد که یک روز بعد بخواهد مصوبه پیشین خود را لغو کند. به نظر می‌رسد که باید دستگاهی برای چنین مسائلی تصمیم بگیرد که صلاحیت بیشتری در حوزه تجارت خارجی داشته باشد.
شاید لازم باشد که ستادی مانند ستاد تنظیم بازار اما متشکل از کارشناسان و البته با مشورت بخش خصوصی و البته اتاق بازرگانی برای چنین مساله مهمی تصمیم‌گیری کند. اگر انتقادهای صورت گرفته و حتی اعتراض به تصمیمات اتخاذ شده از سوی بخش خصوصی بود، قدری قابل توجیه بود اما به خوبی دیده می‌شود که بخشی از دولت تصمیمی را اتخاذ می‌کند و بخش دیگر تصمیمات دیگری را لغو می‌کند. این مساله ناهماهنگی میان بخش‌های مختلف دولت را نشان می‌دهد. باید توجه کرد که بر اساس قانون، هیچ کس نمی‌تواند مساله‌ای که به صورت قانون تصویب شده را عطف به ماسبق کند.
افرادی که در امر تصمیم‌گیری هستند باید این مساله را مورد توجه قرار دهند که واردات به صورت یک شبه اتفاق نمی‌افتد که بتوان یک شبه آن را لغو کرد، چرا که افرادی که واردات انجام می‌دهند این کار را با هنرمندی تمام و با وجود تمام مشکلات ناشی از تحریم انجام می‌دهند که در بسیاری از این مراحل با مشکل روبه‌رو می‌شوند. همین افراد که با زحمت فراوان کار خود را انجام می‌دهند یکباره با قوانین جدید روبه‌رو می‌شوند. البته اندکی بعد نهادهای تصمیم‌گیر متوجه غیرمنطقی بودن تصمیم خود می‌شوند و مصوبه را لغو می‌کنند.
چرا باید این قدر سریع در مورد مساله‌ای به این مهمی تصمیم گرفته شود که بلافاصله اصلاح شده یا تغییر کند. البته چنین مساله‌ای پیش از این و در مورد ممنوعیت‌های صادراتی و وارداتی نیز اتفاق افتاد و درست بعد از ممنوعیت برخی اقلام برای واردات یا صادرات این مصوبه اصلاح شد. در همان زمان هم دیده شد که 800 قلم کالای صادراتی در مرزها مانده بودند و با ممنوعیت‌های صادراتی و وارداتی روبه‌رو شدند که به همین دلیل بود که اصلاحاتی در مورد آن صورت گرفت. چنین تصمیماتی که به سرعت اتخاذ شده و به سرعت نیز اصلاح می‌شود تبعاتی در پی دارد که تنها گریبان صادرکننده و واردکننده یا فعالان این حوزه را می‌گیرد.
