امضای بی‌تدبیری مسئولان پای قراردادهای سفید کارگری | اتاق خبر
کد خبر: 338877
تاریخ انتشار: 13 اردیبهشت 1395 - 17:28
امنیت شغلی که یکی از دغدغه‌های شغلی کارگران به شمار می‌رود چندسالی است با ورود قراردادهای سفیدامضا به جای قرادادهای موقت نمک دیگری بر زخم کارگران پاشیده است.

اتاق خبر: کارگران بازوان حرکت هر جامعه‌ای به‌سوی رشد و شکوفایی هستند. سال‌هاست در کشورهای مختلف ازجمله ایران یک روز را با نام «روز کارگر» گرامی می‌دارند.

روز کارگر، زمان مناسبی برای شنیدن دغدغه‌های یکی از مظلوم‌ترین و ضعیف‌ترین اقشار جامعه است که سهم عمده‌ای در تحقق تولید ملی و اهداف اقتصاد مقاومتی دارند، اما در این روز صدای کارگران از پشت تریبون‌های روشن هم به گوش نمی‌رسد.

اگرچه همواره تبصره‌ها و مواد قانونی بسیاری برای حمایت از کارگران از سوی دولتمردان به گوش می‌رسد و مجلس شورای اسلامی نیز به شکل قانون به دفاعیات برای آن‌ها بلند می‌شود، اما نه‌تنها مسائل و مشکلات این قشر حل نمی‌شود، بلکه راه برای آن‌ها دشوارتر هم می‌شود.

امروزه در ایران موضوع امنیت شغلی کارگران کمتر موردتوجه کارفرمایان قرار می‌گیرد و متأسفانه به همین دلیل تعداد قراردادهای موقت در کشور روزبه‌روز در حال افزایش و قراردادهای دائم تقریباً به صفر رسیده است.

در حال حاضر کارگران توان دفاع از حقوق صنفی‌شان ندارند، چراکه قراردادهای موقت، فقدان امنیت شغلی باعث شده چنانچه اعتراضی برای مطالبه حقوق خود انجام دهند از جانب کارفرمایان تهدید به عدم تمدید قرارداد موقت و اخراج شوند.

هم‌اکنون شرایط زندگی کارگران به‌گونه‌ای است که باکار کردن در چند شیفت بازهم در تأمین مخارج زندگی خود دچار مشکل هستند.

آمارهای می‌گویند؛ استان اصفهان حدود یک‌میلیون و ۱۰۰ هزار کارگر بیمه‌شده دارد که با احتساب خانواده‌های آن‌ها، حدود ۶۵ درصد جمعیت تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی، خانواده‌ کارگری است.

اگر تعداد کارگران بدون بیمه را در استان اصفهان حساب کنیم، این آمار رشد قابل‌توجهی دارد، چراکه در حال حاضر تعدادی از کارگران با قراردادهای ۲۹ روزه و حتی قراردادهای زبانی و با حقوقی بسیار اندک، مشغول به کار هستند و از آنجایی‌که اعتراض با اخراج برابر است، بنابراین شکایتی وجود ندارد.

بنابراین اصفهان با ۱۰ درصد بعد از تهران بیشترین جمعیت جامعه کارگری را در کشور دارد و عدم امنیت شغلی برای ۹۰ درصد آن‌ها به کابوسی بزرگ تبدیل‌شده است.

نبود آمار دقیق از تعداد کارگران تعدیلی در استان اصفهان

دبیر اجرایی خانه کارگر استان اصفهان با تأکید بر اینکه ریشه بسیاری از فقدان امنیت شغلی در قراردادهای موقت کار است، گفت: قراردادهای موقت اداره کار تبدیل به یک معضل عمومی شده و امنیت شغلی کارگران را کاهش داده و نیروهای کارخانه‌ها را با تعدیل مواجه کرده است.

اصغر برشان پیرامون تعداد کارگران تعدیل‌شده در استان اصفهان، افزود: نمی‌توان آمار دقیقی از تعداد نیروهای بیکار شده از این صنایع ارائه کرد.

وی تأکید کرد: هم‌اکنون بسیاری از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط در استان به دلیل وضعیت نقدینگی، رکود و نداشتن بازار فروش با تعطیلی و ورشکستگی مواجه‌ شده‌اند.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان اصفهان تصریح کرد: کارفرمایان با اتمام قراردادهای کارگران، دیگر تمدید قرارداد نکرده و کارگران مشغول در این واحدها باوجود چند سال فعالیت از کار بیکار می‌شوند و ابزاری هم نیست که کارفرما را بتوان زیر سؤال برد.

وی اضافه کرد: این سوءاستفاده‌ها هرساله گریبان گیر جامعه کار می‌شود و به همین دلیل ناامنی شغلی برای کارگران ایجاد می‌شود که ناامنی‌های اجتماعی و بزهکاری‌ها را در پی دارد.

فعالیت کمتر از ۱۰۰ درصدی واحدهای تولیدی استان اصفهان

برشان افزود: قراردادهای موقت کارگری امنیت شغلی کارگران را کم کرده و کارگران از حقوق اولیه خود محروم هستند.

وی گفت: سالیان سال است که به مسئله قراردادهای موقت اعتراض کرده‌ایم، اما هیچ اثری نداشته، قرار بود لایحه ساماندهی وضعیت قراردادهای موقت در مجلس پیگیری شود، اما تاکنون متوقف‌شده است.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان اصفهان یکی دیگر از معضلات استان اصفهان را بیکاری دانست و اظهار کرد: وضعیت بحرانی واحدهای تولیدی، رشد بی‌رویه واردات کالا ‎‌‎و افزایش حضور اتباع بیگانه در کشور از دلایل صعود نرخ بیکاری در استان است.

به گفته وی بسیاری از واحدهای تولیدی استان اصفهان نیمه تعطیل هستند و یا زیر ۱۰۰ درصد فعالیت می‌کنند.

برشان با ابراز تأسف از اینکه نرخ بیکاری استان اصفهان از میانگین کشوری بالاتر است، بیان داشت: دلایل آن را می‌توان تحریم، رکود، خشک‌سالی، عدم ارائه تسهیلات بانکی و یارانه به تولید نیز می‌توان نام برد.

سوءاستفاده از نیروی کار بدون تأمین ابزار و امکانات کافی

وی میزان حوادث ناشی از کار در استان اصفهان را بالا اعلام کرد و افزود: دستگاه‌های متولی ازجمله اداره کار باید بازرسان کار که حکم ضابط دادگستری دارند را افزایش دهد تا میزان حوادث ناشی از کار در واحدهای تولیدی و صنعتی استان کاهش یابد.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان اصفهان بابیان اینکه کارگران ساختمانی از محروم‌ترین و آسیب‌پذیرترین مشاغل کشور هستند، تأکید کرد: حمایت مسئولان از کارگران ساختمانی اصفهان باید اجرایی شود.

وی پیرامون بیمه کارگران ساختمانی و عدم ایمنی در این حوزه، گفت: متولیان این امر دستگاه‌های اجرایی بوده و خانه کارگر به‌عنوان اجراکننده آن مطرح است، تشکل‌های کارگری، کارفرمایی، خانه کارگر و سایران به دفاع از جامعه کارگری می‌پردازند.

برشان با اشاره به حوادث ناشی از کار، افزود: متولی این امر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و متأسفانه وضعیت ما در حوادث ناشی از کار بسیار تأسف‌بار بوده و قابل‌قبول نیست.

وی ادامه داد: از عوامل ایجاد این موضوع، سوءاستفاده از نیروی کار بدون در اختیار گذاشتن ابزار و امکانات کافی و انجام دادن هر کاری به هر قیمتی توسط کارگر است.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان اصفهان تصریح کرد: فرهنگ استفاده از ابزار حفاظتی به نحو مطلوب برای کارگر تبیین نشده و از طرفی نیز دستگاه‌های اجرایی به‌ویژه وزارت کار، ابزارهای لازم را برای کنترل و پیشگیری در اختیار ندارد.

عدم تعادل عرضه و تقاضا در بخش درمان کارگران اصفهانی

وی با اشاره به اینکه بیش از ۶۵ درصد جمعیت این استان را خانواده کارگران تشکیل می‌دهند، گفت: بین عرضه و تقاضای خدمات درمانی برای کارگران استان تناسبی وجود ندارد و کارگران اصفهان در بخش درمان با مشکلات جدی مواجه هستند.

برشان اشتغال و درآمد اقتصادی را از دیگر دغدغه کارگران برشمرد و خواستار استقرار و تعامل تأمین مسکن کارگری و همکاری همه‌جانبه رسانه‌‌های گروهی درزمینهٔ مسائل و مشکلات کارگری شد.

وی با تأکید بر اینکه یکی از راه‌های معقول و منطقی که می‌تواند کشور را از رکود خارج کند بالا بردن توان خرید برای جامعه عظیم کارگری است، اظهار کرد: جامعه کارگری به دلیل عدم تأمین مناسب سبد زندگی با یک شغل مجبور می‌شوند در جای دیگری کار کنند و این امر سبب تنزل بهره‌وری می‌شود.

اصفهان رتبه دوم بیشترین شکایات بیمه کارگری

معاون روابط کار اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان  عمده شکایات کارگران استان را مربوط به عدم بیمه کارگران از سوی کارفرمایان بیان کرد و گفت: اصفهان پس از تهران بیشترین شکایات کارگری را به خود اختصاص داده است.

محسن نیرومند، اظهار کرد: متأسفانه با تأکید قانون، برخی کارفرمایان نسبت به عدم بیمه کارگران خود خودداری می‌کنند.

وی تأکید کرد: برخی کارفرمایان برای سودجویی با بیمه نکردن، کارگران را به استثمار می‌کشند، البته در برخی مواقع این اتفاق با توافق خود کارگر صورت می‌گیرد.

معاون روابط کار اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان افزود: کارفرمایان با عدم بیمه کارگران خسارت زیادی می‌بینند، اما بازهم از بیمه کردن آن‌ها خودداری می‌کنند.

وی با اشاره به فعالیت یک‌میلیون و ۱۰۰ هزار کارگر در استان اصفهان، بیان داشت: اصفهان صنعتی‌ترین استان کشور محسوب می‌شود، بنابراین مشکلات اقتصادی‌ آن در مقایسه با استان‌های دیگر بیشتر است.

تنها ۱۵ درصد کارگران استان اصفهان قرارداد رسمی دارند

نیرومند بابیان اینکه قراردادهای رسمی، موقت و کار معین، از قراردادهایی است که بین کارگر و کارفرما منعقد می‌شود، گفت: در حال حاضر تنها ۱۵ درصد کارگران استان اصفهان قرارداد رسمی دارند، ۸۴ درصد قراردادها موقتی و تنها یک درصد از قراردادها، کار معین است یعنی به شکل پروژه‌ای به کارگر سپرده می‌شود.

وی تصریح کرد: قراردادهای موقت بیشترین سهم را در رشد بیکاری کارگران دارد، اما با شرایط فعلی که کارفرما نمی‌تواند برنامه‌ریزی بلندمدت روی کار خود داشته باشد ناگزیر از انعقاد قراردادهای موقتی و استفاده از نیروی کار موقت به هنگام دریافت سفارش یا رسیدن مواد اولیه یا اعتبارات مکفی است.

معاون روابط کار اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان تاکید کرد: بر اساس ماده ۱۴۸ قانون کار، کارگر باید از همان روز اول کاری بیمه شود، حتی اگر کارگری هم قرارداد با کارفرما امضا نکرده و کارفرما وی را بیمه نکند، بازهم حق شکایت و بازرسی برای کارگر محفوظ است.

افزایش تعدیل نیرو کارگری در اصفهان با نبود قراردادهای دائم

رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان اصفهان گفت: عدم امنیت شغلی و نبود قراردادهای دائم باعث شده بسیاری از کارفرمایان استان در بسیاری از صنایع و کارخانه‌ها به دلایل رکود و مشکلات اقتصادی دست به تعدیل نیرو به تعداد بالا بزنند.

مجتبی مولیانی با اشاره بر اینکه کارگران از ابتدای انقلاب پابه‌پای دیگر اقشار جامعه بودند و فشارهای زیادی را متحمل شدند، اظهار کرد: جامعه کارگری انتظار دارد دولت به‌عنوان بزرگ‌ترین کارفرما به شعار حمایت از صنایع، تولیدات داخلی و کارگران که گرداننده چرخ اقتصاد قرار،جامه عمل بپوشاند.

وی با اشاره به این‌که کاهش تولید بدون شک کاهش نیروی کار را در پی دارد، افزود: تا زمانی که دولت از تولیدکنندگان و صادرکنندگان حمایت نکند بیشترین فشار حاصله از مشکلات اقتصادی با تعدیل نیرو، کاهش مزد و نبود امنیت شغلی و رعایت نکات ایمنی که مستقیم با جان کارگران در ارتباط است بر دوش کارگران گذاشته می‌شود.

رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان اصفهان با تأکید بر لزوم نظارت بیشتر دولت بر صنایع داخلی در سال ۹۵، بیان داشت: در سال اقدام و عمل دولت می‌تواند با برنامه‌ریزی صحیح و اتخاذ سیاست‌های درست با صادرات هم به رونق اقتصادی و هم به ایجاد اشتغال کشور کمک کند.

رکود اقتصادی؛ تعطیلی واحدهای تولیدی کمتر از چهار نفر

وی بابیان اینکه رکود، فشار مضاعف بر جامعه کار و کارگری متحمل کرده است، تأکید کرد: در سال گذشته تعداد بسیاری از کارگران صنعتی بالای ۱۰ تا ۱۵ درصد در واحدهای که هنوز هم مشغول به فعالیت هستند نیروهای خود را تعدیل کرده‌اند و این مسئله دغدغه‌هایی برای صندوق و جامعه ایجاد می‌کند.

مولیانی پیرامون اینکه چه تعداد کارگر صنعتی در سال ۹۴ تعدیل‌شده‌اند، بیان داشت: نمی‌توانیم آمار دقیقی ارائه دهیم، زیرا چنانچه خبرها موثق نباشد دچار مشکل می‌شویم، اما بر اساس آمارها ۱۰ هزار نفر در کشور بیکار شده‌اند.

وی تصریح کرد: تحریم‌ها و رکود اقتصادی سبب تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی کوچک زیر چهار تا پنج نفر در استان اصفهان شده است.

رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان اصفهان تأکید کرد: هیچ‌گونه توقعی از دولت در بحث کمک‌های مدنی نداریم، نمی‌خواهیم وام‌دار دولت باشیم و خواستار استقلال هستیم.

استثمار کارگران اصفهانی با قراردادهای موقت کار

بعضی از كارگران اصفهانی معتقدند كه قراردادهای موقت كار همواره یكی از مهم‌ترین حربه‌های برخی كارفرمایان برای استثمار كارگران بوده و امروز با روند فزاینده بیكاری و افزایش مشكلات معیشتی، شرایط مناسبی برای بعضی از سرمایه‌داران فراهم‌شده تا با استفاده از قراردادهای موقت كار، شرایط دشواری چون عدم تعهد در برابر هرگونه مزایای كار، بیمه و تأمین اجتماعی، دستمزدهای كمتر از حد قانونی و آزادی اخراج را به كارگران تحمیل كنند.

پیمانکاران هر وقت که صلاح بدانند با قانون خود کارگران را استخدام یا اخراج می‌کنند و به قوانین جاری اهمیتی نمی‌دهند.

کارگران با انعقاد قراردادهای کوتاه‌مدت با واحد‌ها در صورت بیکاری امکان دریافت مطالبات خود را ندارند، متأسفانه به دلیل عدم بازرسی‌های دقیق و منظم و همچنین نبود برنامه‌ریزی صحیح برای صیانت از نیروی کار، ضمانتی در اجرای قانون فعلی کار به نفع کارگر وجود ندارد.

امنیت شغلی و امنیت نظام تولیدی از الزامات توسعه پایدار و متوازن است. برای تحقق اهداف برنامه‌های توسعه و چشم‌انداز ۲۰ ساله كشور باید توسعه منابع انسانی و سرمایه اجتماعی به‌عنوان مولد سایر منابع تولیدی و اقتصادی سازمان‌دهی شود. بنابراین نابسامانی در نظام استخدام و معیشتی نیروی كار از موانع توسعه ملی است.

بنابراین رسیدگی به مشکلات این قشر از حقوق تا مشکلات بیمه‌ای و از موقتی بودن قراردادهای کارگری تا شغل‌های پرخطر کارگری که انواع بیماری‌های شغلی را برای این افراد رقم خواهد زد، به حتم مهم‌ترین برنامه‌های است که باید در دستور کار مسئولان استانی و حتی تصمیم گیران کلان قرار بگیرد.

منبع:مهر

کلید واژه ها :
نظرات
ADS
ADS
پربازدید