اتاق خبر - نمایندگان اعضای نم پنجشنبه گذشته با صدور بیانیه ای در مقر اصلی سازمان ملل، (مصادره دارایی های ایران) را متخلفانه خواندند و تاكید كردند كه این اقدام می تواند زمینه ساز بی ثباتی و اغتشاش در روابط بین الملل و تضعیف حكومت قانون در سطح بین المللی شود.
در این بیانیه آمده است، دفتر هماهنگی جنبش عدم تعهد رویه غیر قانونی ایالات متحده آمریكا در به چالش كشیدن حقوق بین الملل از طریق اجازه دادن به شاكیان خصوصی و تسهیل كار آنها برای طرح دعاوی در دادگاه های آمریكا علیه دولت های دارای حاكمیت ملی، از جمله جمهوری اسلامی ایران را كه منجر به صدور رای علیه آنها و نهادهای ملی آنها شده است، مردود می داند.
'جنبش عدم تعهد از ایالات متحده آمریكا می خواهد كه اصل مصونیت دولت ها را محترم بشمارد و تاكید می كند كه عدم رعایت این اصل عواقب سوئی را از جمله ایجاد بی ثباتی و اغتشاش در روابط بین الملل و تضعیف حكومت قانون در سطح بین المللی، در پی خواهد داشت و اقدامی متخلفانه محسوب می شود كه موجب پاسخگویی بین المللی خواهد بود'.
'غلامعلی خوشرو' سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد پس از صدور این بیانیه، در نامه ای به دبیركل سازمان ملل متحد خواستار انتشار بیانیه جنبش عدم تعهد به عنوان سند مجمع عمومی و شورای امنیت شد.
دیوان عالی آمریكا اول اردیبهشت بر خلاف قوانین بین المللی حكم توقیف دو میلیارد دلار از دارایی های ایران به بهانه واهی نقش تهران در حادثه بمب گذاری بیروت توقیف كرد.
این اقدام مغایر با عرف و قوانین بین المللی آمریكا با واكنش شدید مقام های ا رشد جمهوری اسلامی ایران مواجه شد.
رئیس جمهوری با بیان این كه دولت آمریكا قطعاً مسئول اعمال غیرقانونی خود بوده و دولت ایران این مساله را تا رسیدن به نتیجه دنبال می‌كند، اظهار داشت: دادگاه هیچ كشوری نمی‌تواند نسبت به دست‌اندازی به این ذخایر حكمی صادر كند و اگر حكمی صادر شود قطعاً غیرقانونی خواهد بود.
رئیس جمهوری افزود: ملت ایران اقدامات خلاف قانون را نمی‌پسندد و دولت آمریكا در قبال این اقدام در برابر دولت و ملت ایران مسئول بوده و ما از هیچ اقدامی برای احقاق حقوق ملت ایران فروگذار نخواهیم كرد.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه با ارسال نامه ای به دبیركل سازمان ملل با انتقاد از این اقدام غیر قانونی آمریكا، آن را ' تهدیدی علیه حقوق بین الملل دانست.
ظریف در ادامه با اشاره به 'اصل مصونیت قضایی دولت‌ها و اموال آنها در حقوق بین‌المللی و برابر كنوانسیون‌های سازمان ملل متحد' اقدام اخیر دادگاه آمریكایی را در 'تعارض كامل' با تعهدات بین‌المللی ایالات متحده دانسته و نوشته است: 'جمهوری اسلامی ایران دولت آمریكا را مسئول این سرقت شرم‌آور كه در پوشش یك حكم قضایی انجام شده، می‌داند و مصمم است از كلیه روش‌های قانونی برای اعاده اموال به سرقت رفته و بهره متعلقه از تاریخ انسداد آن توسط آمریكا اقدام نماید.'
در پی توقیف دومیلیارد دلار از دارایی های ایران، جمهوری اسلامی ایران تلاش های دیپلماتیك خود را برای پیگیری این اقدام مغایر با رویه و قوانین بین المللی آمریكایی ها به كار گرفت.
نمایندگان 120 كشور عضو نم در مقر اصلی سازمان ملل با صدور بیانیه ای توقیف دارایی های ایران را محكوم كردند. در واقع جنبش عدم تعهد بر اساس اصول و اهداف مبنایی خود كه همانا احترام به حقوق و حاكمیت ملت ها، و عدم مداخله در امور داخلی توسط اعضا و یا سایر كشورها است، تصمیم به صدور این بیانیه گرفت، زیرا این اقدام آمریكا را مغایر با حقوق بین الملل و تهدیدی علیه نظم و امنیت آن می داند.
اعضای نم این نگرانی را دارند كه آمریكا این رویه مغایر با عرف و قوانین بین المللی را علیه كشورهای دیگر هم تكرار كند و این مساله نظر اعضا را به خود جلب كرد.
كشورهای عضو جنبش عدم تعهد، اقدام اخیر كنگره آمریكا را كه در نهایت با تایید دیوان عالی این كشور و حمایت كاخ سفید مواجه شد، نقض صریح منشور ملل متحد و اهداف و اصول نم می دانند.
بر اساس عرف مورد پذیرش جامعه جهانی در حقوق بین الملل یعنی اصل 'مصونیت دولت ها'، یكی از موضوعات مهم در حقوق بین الملل این است كه اموال كشورهای دنیا كه در كشوری دیگر به امانت گذاشته شده، باید محفوظ بماند و هیچ كشوری نمی تواند بدون اذن كشور ذینفع اقدامی علیه آن انجام دهد.
حقوق دانان بین الملل بر این باورند كه امكان بازپس گیری دارایی های بلوكه شده ایران در آمریكا ، فرایند پیچیده اما امكان پذیر خواهد بود.
آنچه مسلم است، جمهوری اسلامی ایران برای بازپس گیری دارایی های بلوكه شده خود در آمریكا از مسیرهای دیپلماتیك، حقوقی و نهادهای بین المللی عمل خواهد كرد و جا دارد كه نمایندگی كشورمان نزد سازمان ملل اهتمام خود را براینكه نامه ایران به دبیركل سازمان ملل به عنوان سند مجمع عمومی و شورای امنیت ثبت شود، معطوف دارد.
این اقدام (ثبت نامه ایران به عنوان سند در دو ركن اصلی سازمان ملل) موجب رویه و مبنایی خواهد شد كه سایر اعضا به آن استناد خواهند كرد.
ایرنا
94110
