فساد در افغانستان؛ مانعی بر سر راه پیشرفت و امنیت | اتاق خبر
کد خبر: 340390
تاریخ انتشار: 18 اردیبهشت 1395 - 21:34
یك دانش آموز افغان كه یك سال به پایان سال تحصیلی اش در سطح متوسطه باقی مانده است می گوید دیگر حوصله ندارد سال آخر را بخواند «می خواهم دیپلم خود را بخرم. پنج هزار افغانی باید بدهم تا گواهی نامه پایان سال تحصیلی ام را صادر كنند.»پنج هزار افغانی به طورحدودی

اتاق خبر - دختر دانشجویی كه از مزار شریف برای تحصیل در یكی از دانشگاه های «كابل» به پایتخت آمده، می گوید كه در خانه خاله خود سكونت دارد و به دنبال استفاده از خوابگاه دانشجویی است، اما یكی از كاركنان دفتر یك مقام ارشد دولتی به وی گفته است كه برای اینكه درخواست وی برای استفاده از خوابگاه دانشجویی را در كارتابل نامه های این مقام دولتی بگذارد، 100 دلار می خواهد.

ممكن است حرف های این دختر دانشجو حقیقت نداشته باشد، اما وقتی حاضر می شود این حرف را با یك خبرنگار درمیان بگذارد، خود گویای رواج این پدیده و آمادگی پذیرش چنین اقدام های غیرقانونی در جامعه افغانستان است و پژوهش مركز مطالعات راهبردی این كشور نیز نشان می دهد كه فساد در افغانستان به یك فرهنگ تبدیل شده است.
دولت وحدت ملی افغانستان در دو سال گذشته اراده خود را برای گام نهادن در راه مبارزه با فساد نشان داده است. هرچند این گام ها برای مردم ملموس نیست و نخبگان هم حاضر به دیدن آن نیستند. این حرف به معنای آن نیست كه مبارزه با اشكال گوناگون فساد گسترده در افغانستان به ثمر نشسته و نتیجه داده است، اما مهم این است كه مسیر حركت ضد فساد دولت، صدای بسیاری از فاسدان را درآورده است.
فساد اداری بعد از ناامنی و بی كاری جزو سه معضل بزرگ افغانستان است. یافته های یك تحقیق مركز مطالعات راهبردی افغانستان كه سال گذشته در 12 استان این كشور انجام شد، نشان داد كه ناامنی با 34.42 درصد ، بی كاری با 25.86 درصد و فساد اداری با 23.98 درصد، سه معضل عمده این كشور است و بیش از 90 درصد پاسخگویان در این پژوهش جامع گفته اند كه «فساد اداری» باعث افزایش بیشتر ناامنی در افغانستان شده است.
كنكور افغانستان هر سال با شائبه تقلب و رساندن پرسش ها به برخی از داوطلبان مواجه بود و عده ای از متنفذان قصد داشتند سرنوشت كنكور امسال را نیز به سال های گذشته گره بزنند، اما به آنان اجازه این كار داده نشد و دولت وحدت ملی نقش مستقیم در این موضوع داشت.
عده ای از مقام های غیرمسئول در یكی از استان ها، پیش از شروع كنكور امسال به زور در آن حوزه امتحانی حاضر می شوند و مسئولان حوزه از آنان می خواهند كه آنجا را ترك كنند. آنان نمی پذیرند. موضوع به وزیر آموزش عالی افغانستان اطلاع داده می شود. وزیر پیغام می دهد تا خارج نشدن آنان، امتحان آغاز نشود. مقام های غیر مسئول و همراهانشان جلسه امتحان را ترك نمی كنند و برگزاری كنكور در آن حوزه یك ساعت به تاخیر می افتد.
موضوع به «محمد اشرف غنی» رئیس جمهوری و «عبدالله عبدالله» رئیس اجرایی دولت افغانستان اطلاع داده می شود. پاسخ اشرف غنی، جالب است: «اگر همین الان جلسه امتحان را ترك نكنند، حكم بركناری آنان را صادر خواهم كرد» بدین ترتیب آنان جلسه امتحان را ترك می كنند.
سالم برگزار شدن كنكور امسال، روشن تر و یكی از مهم ترین نشانه های اراده دولت وحدت ملی در مبارزه با فساد است. پدیده ای كه تقریبا هر سال جوانان افغان با آن دست و پنجه نرم می كردند و كاری از دست آنان برنمی آمد تا مطابق با توان و دانش خود به دانشگاه ها راه یابند. اگرچه پیش از آن نیز پرونده «كابل بانك» و «بركناری مشاور رئیس جمهوری به دلیل ایفای نقش در انعقاد قرارداد یك متهم فساد مالی برای ساخت مسكن انبوه»، این اراده دولت را آشكار كرده بود.
فساد در كابل بانك در دوران ریاست جمهوری «حامد كرزی» شروع شد، اما حضور حدود 130 هزار نیروی خارجی در آن زمان در افغانستان كه كمبود نقدینگی را در جامعه جنگ زده از بین برده بود و پول به آسانی در دسترس مردم قرار می گرفت، حساسیت های مردم را نسبت به فسادهای مالی كاسته بود.
130 هزار نیروی خارجی كه برخی منابع دولتی مجموع شمار نظامیان و غیرنظامیان را تا 150 هزار نیروی خارجی اعلام كرده بودند، اگر هر كدام از نیروهای خارجی ماهیانه فقط 500 دلار هزینه می كردندو با در نظر گرفتن همان 130 هاز خارجی در افغانستان ، هر ماه 65 میلیون دلار به بازار افغانستان تزریق می شد و در كنار این نیروها، هزاران افغان به كارهای خدماتی برای آنان مشغول بودند و با خروج این نیروها، ناگهان تزریق پول به جامعه متوقف و خیل عظیمی به آمار بی كاران افزوده شد.
جامعه ای با چنین وضعیتی دیگر تاب و توان فسادهای مالی را نخواهد داشت و شاید دولت وحدت ملی افغانستان با آگاهی كامل از چنین تصویری اراده كرده است تا با اشكال گوناگون فساد گسترده در افغانستان مبارزه كند و تاكنون 250 میلیون دلار از اموال هدر رفته كابل بانك را از اختلاس كنندگان پس گرفته و 2 تن از متهمان اختلاس كابل بانك را زندانی ساخته و 25 درصد از ماموران گمرك را بركنار و نام 45 شركت را در فهرست سیاه گنجانده است.
رئیس جمهوری افغانستان گفته است كه ما باید نخست دستگاه های دولتی را بازسازی كنیم تا كارهای مهم دولتی مانند تداركات، استخدام و حسابرسی با شفافیت، صورت گیرد و به همین خاطر سال گذشته اصلاحات در دستگاه های امنیتی و قضایی در اولویت برنامه ها قرار گرفت و ما باید نقطه پایانی بر معافیت ها از مجازات بگذاریم.
فساد در افغانستان نقش مستقیم در ناامنی دارد و گروه های مسلح مخالف بسیاری از اقدامات خود را با پرداخت پول به جوانان بی كار و بی انگیزه و یا دیگران پیش می برند و در تازه ترین مورد هفته گذشته یك مامور پلیس سابق با دریافت 200 هزار افغانی معادل حدود 2 هزارو 700 دلار از گروه طالبان، دادستان شهر هرات را ترور كرد و پس از شناسایی و دستگیری به جرم خود نیز اعتراف كرد.
مبارزه با فساد به معنای تامین امنیت مردم افغانستان و توسعه این كشور است و اشرف غنی نیز تصریح كرده است كه فساد مصیبتی در راه توسعه كشور است و ما باید یك نظام قانونی را بنا كنیم كه بر اساس آن كسانی كه از قوانین سرپیچی می كنند، مجازات شوند و باید به زورگویی بر مردم پایان ببخشیم و به سوء استفاده از محاكم نیز پایان دهیم.

ایرنا

94110

کلید واژه ها :
نظرات
ADS
ADS
پربازدید