دلایل نگرانی مدیریت شهری از برنامه ششم | اتاق خبر
کد خبر: 340394
تاریخ انتشار: 18 اردیبهشت 1395 - 21:54
معاون برنامه‌ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران گفت: نگرانی شهردار و رئیس شورای اسلامی شهر تهران از تصویب برنامه ششم کاملا کارشناسی و دلسوزانه بوده و به هیچ وجه شائبه سیاسی ندارد.

به گزارش اتاق خبر، ناصر امانی در توضیح دلایل نگرانی مدیریت شهری از برنامه ششم توسعه گفت: مدیریت شهری، اعم از شهرداران و شوراهای اسلامی شهرهای کشور، انتظار داشتند به عنوان یکی از نهادهای تاثیرگذار در توسعه کشور در تهیه و تدوین آن بخش از برنامه که به حوزه مدیریت شهری ارتباط دارد طرف مشورت قرار گرفته و نظراتشان در برنامه منعکس می شد.

معاون شهردار تهران افزود: البته در ابتدای تدوین برنامه سازوکار خوبی طراحی شده بود که شامل یازده گام اساسی از جمله تدوین سند آسیب شناسی و جمع بندی پیشنهادات متولیان اصلی در هر بخش می شد. مسایل مربوط به مدیریت شهری نیز در دو کارگروه در وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور با حضور مدیران شهری و نمایندگان شوراهای اسلامی بررسی و جمع بندی می‌شد اما به ناگاه و با تغییر رویه تدوین برنامه ششم مراحل پیش بینی شده ناقص ماند و اقدامات دو کارگروه مربوط به مدیریت شهری متوقف شد. در نهایت تهیه برنامه به صورت متمرکز توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور انجام و با سرعت تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است.

وی ادامه داد: لایحه تقدیم شده به هیچ عنوان ساختار برنامه های توسعه گذشته و محتوای برنامه‌ای ندارد به طوریکه در بند ۱ ماده ۲ اشاره شده است، ریز برنامه‌ها و شاخص های سالانه در هر حوزه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی تهیه شده لکن جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نشده است که این نادیده گرفتن اختیارات قانون گذاری مجلس در لایحه تقدیمی است.

امانی به بند ۲ ماده ۱ لایحه اشاره کرد که بر اساس آن مقرر شده عوارض شهرداریها و دهیاریها به حساب درآمدهای عمومی واریز شود که در این صورت پرداخت سهم شهرداریها فقط از طریق بودجه سنواتی کل کشور که سبب حجیم شدن بی مورد بودجه کل کشور و سلب اختیارات بیش از ۶۰ ساله شهرداریها در خصوص استقلال منابع در آمدی حاصل و از همه مهمتر خلط دو موضوع عوارض و مالیات که کاملا با هم متفاوتند و نهایتا تبدیل شهرداری ها به یک دستگاه اجرایی دولتی هستند.

به گفته وی، همچنین موضوع جزء ج بند ۲ ماده ۲ در خصوص عوارض آلایندگی که به عنوان درآمد مالیاتی دولت محسوب شده و به حساب خزانه داری کل کشور واریز خواهد شد که هم نقض و سلب اختیارات و وظایف قانونی شوراهای اسلامی شهر می باشد و هم مخالف با تبصره ۱ بند ۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت می‌باشد.

وی ادامه داد: متاسفانه در پیش نویس لایحه برنامه ششم هیچ حکمی در خصوص توسعه حمل و نقل عمومی درون شهری خصوصا ریلی پیش بینی نشده است در حالی که در مواد ۵ و ۶ قانون حمایت از سامانه های ریلی مصوب سال ۸۵ و قوانین بودجه سال های ۹۳ و ۹۴ کل کشور و ماده ۱۰ قانون توسعه حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت مقرر شده بود اولا دولت ۵۰ درصد از بودجه و اعتبارات و تسهیلات مورد نیاز احداث و بهره برداری مترو و قطار شهری را بپردازد و ثانیا سالیانه ۴۰ هزار میلیارد ریال به حمل و نقل عمومی شهرها اختصاص دهد.

امانی افزود: در برنامه پیشنهادی دولت در خصوص اصلی ترین چالش های حال حاضر مدیریت شهری از جمله آلودگی هوا- ترافیک و حمل و نقل عمومی سکونتگاه های غیر رسمی و حاشیه‌نشینی مسایل مهم اجتماعی و فرهنگی شهرها از جمله آسیب‌های اجتماعی ایمنی و پایداری شهری و بافت فرسوده در لایحه پیشنهادی هیچ اشاره ای نشده است.

معاون شهردار تهران به تبصره ۳۹ بند ۱ لایحه اشاره کرد و گفت: متاسفانه واگذاری امورات تصدی گری و اجرایی دولت به شهرداری‌ها که از برنامه سوم تا پنجم با عبارات مختلف درج شده در این تبصره به صورت وارونه تهیه شده و به شهرداریهای بالای یکصد هزار نفر جمعیت اجازه داده شده که پاره‌ای از وظایف اجرایی دستگاه‌های دولتی را به صورت خرید خدمت بر عهده بگیرد.

وی افزود: حال این سئوال مطرح است که در این میان نقش شورای اسلامی شهر چه خواهد بود و اصولا تکلیف قانون شوراها و اختیاراتی که آن قانون بر اساس قانون اساسی به شوراها داده شده است چه سرنوشتی خواهند یافت؟ و آیا اصولا شهرداری ها باید از دولت اجازه بگیرند یا از شوراهای اسلامی شهر که بفرموده مقام معظم رهبری ریشه شهرداری‌ها هستند ؟.

به گفته امانی، یکی از مهمترین مواد لایحه برنامه ششم بند۴ تبصره ۳۹ است (که البته ظاهرا"در لایحه اصلاح شده حذف شده است ) که طی آن مقرر شده بود شهرداری‌ها مشمول مقررات مالی اداری، استخدامی و مالی، معاملاتی هستند که با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت وبرنامه ریزی ووزارت کشور به تصویب هیئت وزیران می رسدکه اگراین ماده در لایحه تثبیت شده وتصویب شود یعنی هم دولتی شدن کامل و۱۰۰ درصدی شهرداری‌ها و هم سلب اختیارات کامل و تشریفاتی شدن شوراها که البته امیدواریم خبر حذف این ماده صحت داشته باشد.

منبع: مهر

94104 

نظرات
ADS
ADS
پربازدید