به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، در بخشی از این نامه آمده است: "بر اساس مفاد مندرج در اصل سه قانون اساسی کشور مبنی بر اینکه دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه‌ی امکانات خود را برای امور زیر به کار برد: آموزش و پرورش، تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی.
هم‌چنین بر اساس سیاست‌های کلی برنامه‌ی ششم توسعه امور اجتماعی ماده‌ی 44 مبنی بر " توسعه‌ی تربیت بدنی و ورزش همگانی"؛ نهادهای اجرایی ورزش، در راس آن فدراسیون‌های ورزشی به عنوان متولیان عمومی و نه خصوصی امر مهم و جامع شمول ورزش نیازمند بررسی و تصویب طرح‌ها و برنامه‌هایی هستند که با مدیریت هزینه‌های عمومی در حوزه های مشخص آموزشی و ترویجی رشته‌ی خود به رشد و همگانی شدن این رشته‌ها کمک کرده و زمینه‌ی مشارکت عمومی را فراهم کنند.
در این نامه هم‌چنین تاکید شده است، پرداخت حق عضویت سالیانه با مبلغ تقریبی 60 هزار تومان اساسا با مفاد قانون اساسی مغایر است و با روال پیش گرفته شده در فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی ورزشکاران هر روزه شاهد رشد هزینه‌ها، دوره‌های اجباری و پیش نیاز و هزینه‌های شرکت در مسابقات هستند.
معترضان در این نامه خواستار روشن شدن موارد خدماتی فدراسیون در برابر حق عضویت سالانه و تعریف کارشناسانه و سازمانی دوره‌های پیش‌نیاز مربیگری و تعریف چگونگی تراز بندی حق عضویت سالیانه هستند.
در این نامه ورزشکاران خواستار جلوگیری از خصوصی شدن خدمات عمومی و رفاهی اجتماعی در زمینه‌ی ورزش هستند و از وزیر ورزش خواسته اند که برنامه های این فدراسیون را به منظور کاهش ناهمخوانی سیاست‌های کلان ورزش با نیازمندی های واقعی جامعه‌ی ورزشی شفاف کند و تاثیر اقدام اخیر فدراسیون را بر باشگاه‌ها و گروه‌های کوهنوردی و صعودهای ورزشی تعیین کند".
انتهای پیام/
کد: 94108
