اتاق خبر: رييس صندوق بين‌المللي پول گفته هزينه رشوه به تنهايي بيش از دو درصد كل توليد ناخالص داخلي جهان را تشكيل مي‌دهد و اين پول‌هاي آلوده از اقتصادها خارج شده و به مكان‌هاي امن مالياتي مي‌روند كه يعني در رشد مشاركت ندارد.
به گزارش شبكه سي‌ان‌ان، كريستين لاگارد كه براي شركت در كنفرانس بين‌المللي فساد به لندن سفر كرده بود، گفت: «در حالي كه هزينه‌هاي اقتصادي مستقيم فساد كاملا آشكار هستند؛ هزينه‌هاي غيرمستقيم اين پديده مالي بيشتر و موثر‌تر از هزينه‌هاي آشكار است و باعث كاهش رشد و افزايش تبعيض در درآمد‌ها مي‌شود. فساد همچنين تاثيرات گسترده‌يي بر جامعه دارد و باعث تضعيف اعتماد به دولت شده و استانداردهاي اخلاقي شهروندان را در حوزه خصوصي تضعيف مي‌كند.»
لاگارد افزود: «با توجه به تاثير بالقوه فساد بر ثبات اقتصاد كلان و رشد اقتصادي پايدار، صندوق بين‌المللي پول فعالانه به كشورهاي عضو كمك مي‌كند تا استراتژي‌هاي مبارزه با فساد خود را اجرايي كنند.»
رييس صندوق بين‌المللي پول اين انديشه را كه فساد پديده‌يي حل نشدني است كه به كشورهاي با فرهنگ‌هاي مشخص محدود مي‌شود، رد كرده است. وي تاكيد كرده كه فساد پديده‌يي است كه در فرهنگ‌ها و كشورهاي مختلف ديده مي‌شود.
صندوق بين‌المللي پول نيز جمعه با انتشار گزارشي تاكيد كرده است كه رشوه 1.5 تا 2هزار ميليارد دلاري سالانه در جهان موجب تضعيف اقتصاد و وخامت خدمات اجتماعي براي فقيران مي‌شود. اين صندوق در گزارش اخير خود ۴ گام اساسي براي مبارزه با فساد تعيين كرده است كه عبارتند از: ارتقاي شفافيت، تقويت حاكميت قانون و پيگردهاي قانوني، برنامه‌ريزي و ساده كردن تخصص‌هاي كارمندان عمومي و در نهايت نيازمندي به ايفاي نقش حياتي از سوي رهبري سياسي براي مبارزه با فساد. در گزارش صندوق با عنوان «فساد: هزينه‌ها و استراتژي‌هاي كاهش» آمده است: «فساد مانع از اجراي سياست‌هاي بودجه‌يي و پولي مي‌شود و همچنين نظارت مالي را تضعيف مي‌كند. روندي كه در نهايت باعث مي‌شود رشد فراگير اقتصادي به‌شدت تحت تاثير قرار بگيرد.»
كريستين لاگارد به مناسبت صدور اين گزارش به خبرنگاران گفت: «فساد به شايع‌ترين عناوين، قبل از مسائل مربوط به فقر و بيكاري در ميان مردم تبديل شده، چرا كه فقر و بيكاري نشان‌دهنده حالتي از فساد مزمن هستند.»
لاگارد از كشورهاي جهان خواسته روشي اتخاذ كنند تا حاكميت قانون را افزايش دهد و شفاف‌سازي را ترويج كند و براي كاهش رفتارهاي غيرمشروع و مبارزه با فساد از طريق نهادهاي قدرتمند، اصلاحات اقتصادي انجام دهند. در گزارش صندوق بين‌المللي پول آمده است: «فساد عمومي، سوءاستفاده از منابع دولتي براي مصارف شخصي اقتصادها را در تمام مراحل توسعه‌شان تحت تاثير قرار مي‌دهد. به همين دليل دولت‌ها در سراسر جهان با چالش رفع نگراني روبه افزايش شهروندان نسبت به فساد گسترده روبه‌رو هستند، فسادي كه رسوايي‌هاي اخير در بسياري از كشورها گواهي بر وجود آن است.»
هشدار نسبت به برگزيت
لاگارد همچنين در حاشيه كنفرانس لندن گفت كه برگزيت مي‌تواند سبب افزايش قيمت‌ها و ضربه خوردن به وضعيت دستمزدها در انگليس شود.
سخنان لاگارد بازتاب گسترده‌يي در شبكه‌هاي خبري انگليسي داشته است.
به نوشته گاردين، لاگارد هشدار داد كه انگليس دنبال برگزيت وارد يك دوره از «عدم قطعيت» شده و موقعيت لندن به عنوان پايتخت مالي در جهان متزلزل خواهد شد. به گفته رييس صندوق بين‌المللي احتمال بازگشت انگليس به ركود اقتصادي يكي ديگر از موارد منفي است كه احتمالا اين كشور با آن مواجه خواهد شد.
صندوق بين‌المللي پول نيز در گزارش روز جمعه خود پيش‌بيني كرد رشد اقتصاد انگليس در سال جاري ميلادي به كمتر از دو درصد خواهد رسيد، پيش از آنكه بار ديگر به رقم ميانگين 2.25 درصد بازگردد.
اين نهاد مالي با اشاره به كاهش40 درصدي تعداد معامله‌هاي تجاري مسكن در سه ماهه اول سال جاري ميلادي، اين فرضيه را مطرح كرده كه برگزيت هم‌اكنون نيز تاثير منفي خود را بر بازار‌هاي انگليس گذاشته است. صندوق بين‌المللي پول پيش از اين هشدار داده بود كه برگزيت مي‌تواند معادل 100 ميليارد پوند هزينه به اقتصاد انگليس تحميل كند.
خروج انگليس از اتحاديه اروپا همچنين مي‌تواند سبب بر هم خوردن و كاهش تجارت دوجانبه و نيز جريانات مالي و همگرايي در منطقه شود.
شهروندان انگليس 23 ژوئن براي اعلام راي درباره ماندن يا خروج كشورشان از اتحاديه اروپا، پاي صندوق‌هاي راي خواهند رفت. نتايج نظرسنجي‌هاي اخير نشان مي‌دهد نزديك به 40درصد از مردم اين كشور با خروج انگليس از اتحاديه اروپا مخالف هستند.
منبع: تعادل
