اتاق خبر-گروه اقتصادی: عضو اتاق بازرگانی تهران در مورد همراهی هیات های بازرگانی بخش خصوصی در سفرهای دولت به کشورهای دیگر و تشریح وضعیت آنها در بستن قراردادهای تجاری، بخش خصوصی را در امر بستن قرارداد های تجاری ناکام توصیف کرد.
پرویز حسابی عضو اتاق بازرگانی تهران و عضو اتاق مشترک بازرگانی ایران و ایتالیا در گفت و گویی که با اتاق خبر داشت با اشاره به ناکامی و ناتوانی بخش خصوصی در بستن قرارداد های تجاری با شرکای خارجی، دلیل اصلی این امر را مشکلات بانکی و برقرار نشدن سوئیفت دانست و افزود: تا امروز هیچ کدام از نشست های تجاری به مرحله عقد قرارداد نرسیده است و دلیل اصلی این امر مشکلات بانکی موجود برای نقل و انتقال پول است که به نظر می رسد تاکنون حل نشده باقی مانده است. در حقیقت به نظر می رسد تحریم های بانکی و تجاری همچنان پابرجا مانده و همچنان تجار ایرانی و بخش خصوصی با مشکلات ناشی از آن رو به رو هستند.
حسابی گفت: در حال حاضر توافقات انجام شده بین بخش خصوصی و شرکت های اروپایی تنها در سطح تفاهم نامه است. در عین حال نمی توان از نقش رکود اقتصادی در ناکامی بخش خصوصی به راحتی گذشت و این امر باعث افزایش مشکلات بخش خصوصی شده است.
عضو اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: به نظر می رسد که با توجه به وضعیت فعلی و مشکلات بانکی موجود، تحریم های بانکی و مالی به طور کامل برداشته نشده است و همچنان بخش خصوصی با مشکلات ناشی از این وضعیت دست و پنجه نرم می کند.
وی با انتقاد از برخی از اخبار منتشر شده در مورد برقراری سوئیفت گفت: با توجه به تعطیل بودن روز جمعه در ایران و شنبه در اروپا، چگونه ممکن است 1000 گشایش در اعتبار این دو روز انجام شود؟ متاسفانه برخی از افراد با اطلاعات اشتباهی که به مقامات می دهند باعث بروز این مشکلات می شوند.
حسابی به زمان بر بودن شروع معاملات سوئیفت اشاره کرد و برقراری مجدد سوئیفت را پروسه ای زمان بر خواند و گفت: دولت و بخش های مربوط به دولت متاسفانه باعث شده اند که فضا برای بخش خصوصی بسیار کم و محدود شود و این موضوع عملا باعث شده است که برخلاف صحبت هایی که در مورد چابک سازی و کوچک سازی دولت، ساختار این نهاد همچنان کند و بزرگ باقی بماند.
عضو اتاق بازرگانی تهران بر اجرای صحیح اصل 44 از سوی دولت تاکید کرد و با انتقاد از کندی و مشکلات به وجود آمده بر سر اجرای این اصل گفت: متاسفانه خصوصی سازی در کشور به طور صحیح انجام نشده است و برخی از مقامات حاضر به از دست دادن گستره کار خود بر بخش های مختلف اقتصاد کشور و واگذاری امور به بخش خصوصی نیستند.
94105 ت
