اتاق خبر: سیدمحمدرضا مرتضوی، مهم‌ترین دلیل کاهش اشتیاق مردم نسبت به استفاده از تولیدات ایرانی را نظام توزیع معیوب در سیستم بازار کشور دانست و گفت: اقتصاد و بازار ایران با پدیده شوم کالای قاچاق و ارزان‌قیمت به بازار مواجه است و این سیل کالاهای غیرقانونی در بازار یک‌فاصله بزرگی را میان تقاضای بازار نسبت به قیمت کالای ایرانی و خارجی ایجاد می‌کند.
رئیس خانه صنعت و معدن استان تهران افزود: کالاهای خارجی قاچاق به خاطر حاشیه سود بالا و عدم نظارت و کنترل آن در بازار داخلی از سطح مقبولیت بیشتری نسبت به تولیدات داخلی برخوردار است و فروشندگان نیز برای کسب سود بالاتر، این نوع کالاها را تبلیغ و به مشتری معرفی می‌کنند.
وی تصریح کرد: متاسفانه فیلترهای نظارتی بر بازار به حد کافی وجود ندارد و بیشتر فروشندگانی که اقدام به فروش کالای غیر ایرانی می‌کنند زیر ذره‌بین سازمان‌های نظارتی قرار نمی‌گیرند، بنابراین یک فروشنده به خود اجازه می‌دهد که برای کسب حاشیه سود بالاتر، جنس قاچاق را به‌جای حمایت از تولید ملی در بازار به مشتریان عرضه کند.
مرتضوی با اشاره به نوع کیفیت کالاهای ایرانی با کالاهای قاچاق، اظهار کرد: برای مثال، تفاوت و کیفیت مابین لامپ چینی و ایرانی را در نظر بگیرد، لامپ‌های ایرانی ازنظر کیفیت، استاندارد و میزان بهره‌وری و سخت‌گیری‌های تولیدی قطعاً دارای کیفیت بهتری هستند اما فروشنده به خاطر همان حاشیه سود، کالاهای نامرغوبی را که بعضاً تا ۵برابر قیمت درفروشگاه‌ها قیمت‌گذاری می‌شود را به مشتری می‌فروشد. از سوی دیگر، تولید و تقاضای لوازم‌خانگی ایرانی در بازار وجود دارد و بسیاری از مردم نیز کالای ایرانی را به نام تجاری خود از فروشنده طلب می‌کنند اما زمانی که در بازار کشور از برندهای غیر معتبری استفاده می‌شود که شاید خدمات پس از فروش هم نداشته باشد، گناه مشتری چیست.
رئیس کانون انجمن‌های صنایع غذایی همچنین با اشاره به صنایع غذایی کشور، گفت: کیفیت شیرینی و شکلات ایرانی به نسبت نمونه‌های خارجی، اغلب شرایط کمی و کیفی بهتری را دارد اما ذهنیت و فرهنگ استفاده از کالای ایرانی، در مرحله نهایی توزیع و فروش به سمت کالاهای خارجی تغییر جهت پیدا می‌کند، بنابراین باید راهکار مناسب را پیدا کرد تا مردم تولید ایرانی بخرند، گفت: بسیاری از کالاهای ایرانی نظیر کاشی، سیمان، فولاد، صنایع غذایی و پوشاک دارای کیفیت‌های ایده آل جهانی هستند اما رغبت استفاده به دلیل عدم شناخت مناسب به سمت کالاهای خارجی می‌رود.
مرتضوی افزود: لازم است که یک مثال زده شود، پیراهن ایرانی کادویی در شب عید برای من فرستاده شد و در زمان استفاده از آن تازه متوجه چنین کیفیتی در تولیدات پیراهن داخل کشور شدم و متقاعد شدم که باید محصولات داخلی را امتحان کرد. در عین حال، ۲۰ درصد تولید زعفران دنیا ازآن تولیدکنندگان ایرانی نیست، سؤال اینجاست که آیا مشتریان داخلی از زعفران خارجی استفاده می‌کنند، جواب قطعاً منفی است زیرا کیفیت و مرغوبیت زعفران برای مشتریان ثابت‌شده است بنابراین باید محصولات ایرانی را خرید و از کیفیت آن مطمئن شد.
مرتضوی درباره اینکه نباید کارگران ایرانی را تنها گذاشت، تصریح کرد: کارگران درست‌کار ایرانی با ۸۰۰هزار تومان به تولید مشغول‌اند و این کارگران همیشه از کار حمایت کردند و هیچ‌گاه به اعتراض نیز دست نزده‌اند و همیشه با تعصب به تولید مشغول بوده‌اند، همین کارگر مالیات و بیمه ۲۷درصد را پرداخت می‌کند و درازای آن هیچ منفعتی عاید آن‌ها نمی‌شود، پس نباید با خرید کالای ایرانی از این قشر حمایت کرد که حداقل کار آن‌ها تعطیل نشود.
وی در خصوص اینکه تولید و خرید کالای ایرانی، اقتصاد کلان را دچار تحول می‌کند، تصریح کرد: تنها راه رسیدن به استقلال سیاسی و کاهش فشارهای بین‌المللی، تأمین نیاز مردم از طریق تولید و فروش کالاهای ایرانی است. بسیاری از کارخانه‌های بزرگ، کوچک و متوسط ایران تولیدات مناسب در کلاس جهانی دارند، پتروشیمی‌ها و تولیدات آن‌ها رضایت مشتریان بین‌المللی را جلب می‌کند بنابراین نمی‌توان گفت که نسل جدید، کارگر، مدیران ایرانی دچار ضعف هستند پس باید همه اقشار مردم با خرید کالای ایرانی، اقتصاد ایران را تقویت کنند.
مرتضوی با اشاره به اینکه ابداع‌کننده فروشگاه‌های زنجیره‌ای، ایرانیان هستند، گفت: بزرگ‌ترین بازار مسقف دنیا طی سالیان بسیار گذشته در تبریز احداث‌شده است اما امروز بزرگ‌ترین فروشگاه کشور توسط یک خارجی در ایران اداره می‌شود که ۹۷درصد کالاهای توزیعی در آن کاملاً ایرانی است و ازنظر کیفیت و رضایت هم می‌توان گفت که حتی این وقت را ندارند تا پول را از دست مشتری بگیرد و بشمارند.
وی خاطرنشان کرد: نباید تحلیل و ارزیابی میلیاردها دلار تولیدات صنعتی ایرانی تنها با تولیدات دو کارخانه‌ای که تحت اداره مدیران دولتی هستند و اتفاقاً موردانتقاد بخش خصوصی هم قرار گرفتند، مقایسه کرد؛ فراموش نکنیم که کارخانه‌هایی که با سوبسید و مدیران دولتی اداره می‌شوند، نمی‌توانند بهره‌وری مدنظر اقتصاد را پیاده‌سازی کنند.
منبع:مهر
