آينده بحران عراق؛ تناسب منافع يا توازن قدرت؟ | اتاق خبر
کد خبر: 342744
تاریخ انتشار: 26 اردیبهشت 1395 - 12:01
گزارش تحلیلی از آخرین تحولات سیاسی در عراق:
با توجه به شرایط جدید ایجاد شده در عراق، به نظر می رسد؛ راه برون رفت از این بحران سیاسی این است که تمام سياسيون و گروه های موثر عراقی، بجای دنبال كردن توازن قدرت در اين كشور كه ذاتا مناقشه برانگيز است، به دنبال تناسب منافع باشند.

اتاق خبر- ارائه لیست وزرای پیشنهادی حیدر العبادی نخست وزیر عراق برای کابینه جدید خود در 31 مارس 2016، اعتراضات گسترده احزاب و جریان های مختلف این کشور و به تبع آن ایجاد بحران جدید در این کشور را به دنبال داشت. با توجه به شرایط جدید ایجاد شده در عراق، به نظر می رسد؛ راه برون رفت از این بحران سیاسی این است که تمام سياسيون و گروه های موثر عراقی، بجاي دنبال كردن "توازن قدرت" در اين كشور كه ذاتا مناقشه بر انگيز است، به دنبال " تناسب منافع" باشند.
كشور عراق، يكي از مهم ترين كشورهای عربی – اسلامی منطقه خاورميانه است كه بدليل وجود دو محور كردي – عربي و شيعه – سني، زمينه و پتانسيل بالايی براي بی ثباتی و ناامنی دارد. اين مساله بعد از تجاوز گسترده آمريكا به اين كشور در سال 2003 نمود بيشتری پيدا كرد و عامل دخالت خارجی باعث تشديد اختلافات قومی و مذهبی در اين كشور بحران زده شد.
در حاليكه برخی صاحبنظران روابط بين الملل نظير دكتر ولی نصر، روي كار آمدن اولين دولت شيعي عرب در اين كشور را نشانه ای جدي براي "احياي شيعه" مي دانستند، برخی بازماندگان حزب بعث و همچنين گروه های سنی، ضمن ابراز نگراني درباره اين امر، نسبت به قوت يابي و افزايش نفوذ شيعيان در ساختار سياسي عراق اعتراض داشتند. اين مساله در دوران 8 ساله نخست وزيری نوری مالكی (سياستمدار با سابقه شيعه و رهبر حزب الدعوه عراق) بين سالهای 2006 تا 2014 نيز تشديد شد؛ بطوريكه برخي تحليلگران مسائل عراق معتقدند يكي از دلايل اصلی تضعيف اتحاد دروني و پيشروي سريع گروه تروريستی – تكفيری داعش در عراق، نحوه حكومت داری مالكی و بی توجهی وی به خواسته های اكراد و سنی ها بود.
با روي كار آمدن حيدر العبادی، سخنگوی حزب الدعوه بجای نوری مالكي در اوت 2014، اميدها براي بهبود امور و كاهش اختلافات كردها با حكومت مركزی و همچنين سنی ها با دولت، بيشتر شد اما در عمل، اين اتفاق نيفتاد و بالعكس ميزان بالايي از سوء مديريت و فساد مالي و اداري بوقوع پيوست و وضعيت نامطلوب اقتصادي اين كشور رو به وخامت بيشتر نهاد. به نحوی كه برخی سياستمداران و رهبران بلندپايه شيعه نظير سيد عمار حكيم (رييس مجلس اعلاي اسلامي عراق) و مقتدی صدر (فرزند آيت الله شهيد، سيد محمد صدر و رهبر جيش المهدی) و حتي برخي امامان جمعه در شهرهای مذهبی عراق، به انتقاد شديد از اين مساله پرداختند و خواستار انجام اصلاحات جدي و مقابله با فساد شدند.
در ماههای اخير، عراق وضعيت فوق العاده پيچيده و بغرنجی را تجربه می كند و مقتدی صدر نيز با اعلام اعتراض عليه فساد، خواستار ايجاد تغييراتی جدي در تركيب كابينه عراق شده است. اين درحاليست كه ليست اوليه اعلامي حيدر العبادي كه تحت فشار مقتدي صدر تنظيم شده بود، مورد قبول بارزاني و عمار حكيم قرار نگرفت و متعاقب تغيير اين ليست، مجددا مقتدی صدر اعتراض نموده و كار بجايی رسيده است كه وي، به حكومت اولتيماتوم داده است. از سوي ديگر، تعداد قابل توجهی از نمايندگان (حدود 60درصد)، رای به بركناری سليم الجبوری، رييس پارلمان داده اند. در يكي از آخرين تحولات سياسي نيز، در زمان امضاي سند اصلاحات موسوم به سند شرف، توسط برخي سران سياسي عراق در بغداد، مقتدی صدر غايب بود و وي به لبنان عزيمت كرده بود.
در اين بين قدرتهای منطقه ای و فرا منطقه ای نيز هر يك، منافع خود را در عراق دنبال می كنند. بعنوان مثال، جمهوری اسلامي ايران بر لزوم حفظ يكپارچگي عراق و اتحاد ملت آن تاكيد ورزيده و نسبت به خطر تجزيه و ناامنی و تشديد اقدامات گروه تروريستی داعش هشدار داده است.
از سوی ديگر، دولت اوباما بدنبال آن است تا به عنوان يك برگ برنده و دستاورد انتخاباتی برای كانديداهای دموكرات، داعش را از موصل بيرون كند. متعاقب همين هدف، بدنبال برقراری ثبات در عراق و ورود هر چه بيشتر عناصر تكنوكرات و وابسته به خود، در كابينه جديد عراق بوده و اعلام كرده که ادامه بی ثباتی های سياسی اين كشور می تواند به روند مقابله با داعش لطمه بزند.
آنچه از شرايط فعلي عراق می توان استنباط كرد اين است كه ادامه روند كشاكش سياسي برای افزايش قدرت و نفوذ، راه به جايی نمی برد. بر همین مبنا، بهتر است هر يك از گروه های فعال سياسی و مذهبی عراق، بجای تعقيب منافع حداكثری و تلاش برای به انزوا كشاندن گروه های ديگر، بدنبال راه حلي ميانه باشند تا در آن هر گروه و قوميتی به تناسب جمعيت و وسعت حضورش در اين كشور، سهمی از قدرت داشته باشد. تعقيب استراتژی "تناسب منافع"، باعث خواهد شد تا با پرهيز از اتلاف منابع و انرژی داخلي عراق، همه گروه ها عليه تهديد عمده و اصلي شان، يعنی گروه تروريستی متحد شوند.
در اين بين نبايد از نقش كاملا جدی و موثر مرجعيت شيعه و شخص آيت الله سيستانی به عنوان زمينه ساز رفع اختلافات درون شيعی و همچنين شيعی – سنی غافل شد. تجربه نشان داده كه رهبران بزرگ شيعی، بارها اين كشور را از خطر تشتت و تفرقه و نهايتا بی ثباتی و تجزيه نجات داده اند.

منبع: مرکز مطالعات و پژوهش های استراتژیک خاورمیانه

نظرات
ADS
ADS
پربازدید