اتاق خبر - به گزارش تارنمای خبری ' بحرین نیوز' دادگاه عالی تجدید نظر بحرین در حکمی، بامجازات چهار معترض بحرینی به اتهام حمله به پلیس این کشوردر روستای « الدراز» موافقت کرد ولی مدت مجازات را از ده سال حبس به هفت سال کاهش داد.
تارنمای خبری ' بحرین نیوز' تصریح می کند: درخواست تجدید نظر یک معترض بحرینی دیگر مورد موافقت قرار نگرفت.
در همین خصوص و به گزارش پایگاه اینترنتی شبکه تلویزیونی اللؤلؤه، پیشتر احمد الحمادی رییس دادستانی منطقه الدراز، سه جوان بحرینی را به اتهام مورد هدف قرار دادن عناصر امنیتی رژیم در منطقه الدراز و تلاش برای به قتل رساندن عناصر امنیتی و نظامی رژیم و در اختیار داشتن برخی از مواد جهت استفاده در اقدامات تروریستی به حبس ابد محکوم کرد.
دادگاه بحرین با استناد به اعترافات یکی از افراد متهم و اظهارات عناصر پلیس احکام یاد شده را صادر کرد.
سازمان دیده بان حقوق بشر از قوه قضاییه بحرین به عنوان ساختاری برای ظلم و ستم یاد کرده و آن را فاقد استقلال می داند.
سازمان مزبور تاکید کرد: دادگاه های بحرین با صدور احکام تکراری علیه شرکت کنندگان در تظاهرات مسالمت آمیز و صدور حکم زندان های طولانی مدت در حمایت از رژیم سیاسی سرکوب گر نقش عمده ای بازی می کنند.
بر اساس گزارش کمیته مستقل حقیقت یاب بحرین از دادگاه های این کشور برای در هم کوبیدن مخالفان سیاسی و اعمال ظلم و ستم سیاسی سوءاستفاده می شود.
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل و همچنین سازمان عفو بین الملل نیز با صحه گذاشتن بر این مطلب خاطرنشان کردند که ساختار قوه قضاییه در بحرین تصویری جعلی از عدالت است.
بحرین از زمان سرکوب قیام مردمی در سال 2011 میلادی تاکنون شاهد موجی از اعتراضات از سوی مردم آن کشور است که خواستار اصلاحات سیاسی هستند.
رژیم آل خلیفه به کمک نظامیان سعودی و مأموران امنیتی امارات که در قالب نیروهای سپر جزیره و نظامیان دیگر کشورهای عربی که در بحرین مستقر شده اند، اعتراضات مردمی این کشور را سرکوب می کنند.
بر اساس اسناد منتشره در پایگاه ویکی لیکس، رژیم بحرین در سال 2012 برای سرکوب مخالفان از کشورهای مغرب و اردن نیز درخواست کمک نظامی کرده بود که با موافقت این دو کشور روبرو شد.
ایرنا
94110
