به گزارش اتاق خبر، به‌طوری‌که با تغییر دولت‌ها جهت‌گیری و اولویت اقتصادی کشور نیز تغییر می‌کرد و به‌تبع آن، آهنگ رشد و توسعه اقتصادی کشور با نوسان زیادی همراه بود و گاهی کند و حتی منفی شده است. البته همواره بعد از کاهش شدید نرخ رشد اقتصادی، دولت بعدی با انجام اقداماتی مناسب‌تر به‌ویژه با انتصاب مدیرانی کارآمدتر و باتجربه‌تر، روند رشد اقتصادی را اصلاح و ترمیم کرده؛ اما در کل در دوره‌هایی که روند رشد نزولی بوده، ضرر و زیان قابل‌توجهی به اقتصاد کشور وارد شده است. برای نمونه اولویت برنامه اقتصادی دولت‌های نهم و دهم برپایه طرح تحول نظام اقتصادی کشور بود. عمده‌ترین موضوع مدنظر این برنامه، اصلاح نظام یارانه‌های آشکار و پنهان کشور بود. از سوی دیگر در جهت‌گیری و اهداف برنامه اقتصادی دولت یازدهم اجرای برنامه رونق اقتصادی، بازسازی رابطه مبادله با کشورهای دیگر، جلوگیری از تداوم تحریم‌های اقتصادی و در نهایت بهبود انضباط مالی و پولی دولت مدنظر قرار گرفت. تغییرات در سیاستگذاری اقتصادی کشور اگرچه ناشی از مسائل و مشکلات اقتصادی و تضادهای گسترده در تعیین اولویت‌ها بود اما باید توجه داشت که مشکل اصلی اقتصاد کشور در چند دهه گذشته پایبند نبودن دولت‌ها به اجرای برنامه‌های اقتصادی میان‌مدت ۵ساله توسعه (اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) است که در فضایی بیگانه از اولویت‌های هر یک از دولت‌ها تنظیم و تصویب شده بود. تجربه نشان داده در چند دهه گذشته وقتی دولت با دو هدف متضاد در سیاست‌های اقتصادی روبه‌رو بوده، به‌طور عموم سیاستی غالب می‌شود که درنهایت منافع کل اقتصاد یعنی حمایت از تولید و اشتغال در فضای رقابتی فدای تامین محصولات مورد نیاز عموم از طریق واردات با ارز ارزان خواهد شد. در حالی‌که بیشتر کشورها سیاست اصلاح و تعدیل نرخ ارز در جهت حمایت از تولید و صادرات محصولات را در اولویت قرار می‌دهند. در این شرایط دولت‌ها برای جلوگیری از اختصاص یارانه‌های ارزی پنهان پرداختی برای واردات کالاهای اساسی یا مواد اولیه از خارج، اقدام به اتخاذ سیاست دیگری در تضاد با اهداف و سیاست‌های برنامه‌های توسعه می‌کنند و آن جلوگیری از صادرات کالاهای اساسی از طریق اعمال محدودیت‌های صادراتی این محصولات است. در حالی که به تبع تشویق و حمایت انجام شده از سوی دولت در چند سال گذشته، افرادی(حقیقی و حقوقی)، اقدام به سرمایه‌گذاری در زمینه تولید و صادرات کالاهای اساسی و مواد اولیه آن کرده‌اند و بدیهی است برای یافتن بازار مناسب صادراتی نیز هزینه‌های گسترده‌ای برای بازاریابی در دیگر کشورها داشته‌اند. اما به یکباره با اتخاذ سیاست محدودیت و ممنوع شدن صادرات این‌گونه کالاها، زیان‌های زیادی به‌طور مستقیم و غیرمستقیم به این بنگاه‌ها و درنهایت اقتصاد کشور وارد می‌شود. به این ترتیب با توجه نکردن به اتخاذ سیاست مناسب در برنامه‌های مصوب اقتصادی بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت کشور، حتی اگر برای اهداف متعالی حمایت از مصرف‌کنندگان باشد، در نهایت مشکلات اقتصاد کشور رو به تزاید خواهد رفت که از مهم‌ترین دلایل پیگیری و ابلاغ اصول اقتصاد مقاومتی در کشور بروز چنین مشکلاتی است. باید توجه داشت که خلأ چنین اصولی در نظام برنامه‌ریزی و سیاستگذاری اقتصادی، مشکلات گسترده‌ای داشته و اجرایی شدن آن اقتصاد کشور را در یک روند مناسب برنامه‌ریزی بلندمدت قرار می‌دهد و در نهایت موجب بهبود شاخص‌های اقتصادی کشور می‌شود. «اقتصاد مقاومتی» اصطلاحی است که در چند سال گذشته پس از اینکه برای نخستین بار رهبر معظم انقلاب در ۱۶ شهریور سال ۱۳۸۹ در دیدار با جمعی از کارآفرینان سراسر کشور بیان فرمودند، وارد ادبیات سیاسی و اقتصادی کشور شد. اقتصاد مقاومتی محصول بیش از ۳دهه مشکلات در برنامه‌ریزی و سیاستگذاری اقتصادی کشور است که برای تحقق رشد و توسعه پایدار به‌ویژه در شرایط تشدید فشارهای خارجی باید مدنظر قرار گیرد. در مجموع باید توجه داشت که در صورت اصلاح نشدن این رویه در نظام برنامه‌ریزی و سیاستگذاری اقتصادی، وضعیت اقتصادی کشور رو به بهبودی نخواهد رفت. البته تبعات منفی چندنرخی شدن ارز تنها به جلوگیری از صادرات برخی کالاها محدود نمی‌شود، بلکه این عامل به مرور آثار منفی بیشتری از جمله کاهش سرمایه‌گذاری در تولید کالاهای داخلی و جایگزینی واردات با ارز ارزان را به دنبال خواهد داشت. در نتیجه، حال که یکی از دلایل اصلی مشکلات اقتصادی کشور شناسایی و برای اصلاح آن نیز راهکار مناسب اتخاذ شده، ضرورت دارد با پیگیری عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی در نظام برنامه‌ریزی و سیاستگذاری همچنان که امسال نامگذاری شده با اقدام و عمل، سیاست‌های ناکارآمد با استفاده از نظر خبرگان و متخصصان اقتصادی اصلاح شود.
منبع: صمت
